النيابة العامة المصرية تشكل لجنة للتحقيق في واقعة مقتنيات شقة الزمالك

أعلنت النيابة العامة عن بدء مباشرة التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بشقة الزمالك.

وذكرت النيابة أنها تلقت اليوم الاثنين كتاب مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومرفقاته، المتضمن إبلاغ النيابة العامة بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، لافتة إلى أنه قد شُكِّل فريق من المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة أعلنت عن نتائج فحص شقة الزمالك التى ضُبط داخلها مقتنيات أثرية وأحجار كريمة خلال تنفيذ حكم قضائى ضد نجل المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار بمحكمة التمييز الكويتية.

وقالت الإدارة، فى بيان لها أمس الأحد، إنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائى الصادر فى الاستئنافين رقمى 8902 ــ 8903 لسنة 136 قضائية فى العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأى العام فكان من الضرورى إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة.

وكشفت الإدارة عن نتائج عمل اللجان الفنية التى تشكلت لفحص محتويات الشقة، حيث أعدت لجنة المجلس الأعلى للآثار تقريرًا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بواقع 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.

كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها فى صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتى تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة (Bonhams) عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة فى صالة (Bonhams) عام 2016.

وأضافت الإدارة أن لجنة وزارة الثقافة أعدت تقريرا أثبتت فيه فحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا تصلح للعرض المتحفى، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفى، والفئة الثالثة 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وجاء فى تقرير لجنة مصلحة الدمغة والموازين، أنها فحصت 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتى تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و۸۰۰ قطعة إكسسوار عالى القيمة.

ووردت إفادة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، كما أفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، وأفاد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده أو والده.

وقررت إدارة تنفيذ الأحكام تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات فى أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، وبوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وحراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

كما قررت الإدارة إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.

وعن ملكية العقار ما بين المستشار ونجله، ذكرت الإدارة أن العقار رقم ۲۰ شارع المنصور محمد بالزمالك هو العنوان الذى يخص المنفذ ضده (نجل القاضى) وتم عليه إعلان صحف الدعاوی موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور فى الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.

وأضافت الإدارة أن وكيل والد المنفذ ضده تقدم بطلب أثبت فيه حيازة موكله القاضى للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة العامة دفعة 2017 اليمين القانونية

النيابة العامة المصرية استأنفت النظر فى براءة "سيدة المحكمة" في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة