القاهرة - مصر اليوم
قرّرت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة 40 متهما في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر"، إلى 20 الشهر المقبل لمرافعة النيابة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومصطفى سيد محروس.
وقدمت النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، متضمنة نتيجة فحص هاتفين محمولين ملك المتهمة "فاتن أحمد إسماعيل"، وثبت في التقرير أن أحد الهاتفين تبين احتواءه مجموعة من الصور الشخصية وصورا لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تمت طباعتها.
وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات الموجودة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.
وبفحص الهاتف المحمول الآخر، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال وتمت طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتواؤه على كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة على الشريحة.
وعقب ذلك دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والخامس والسادس، أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن تنظيم جماعة الإخوان في عام 2011.
واستعرض الدفاع عن المتهم ولد وترعرع في حضن تنظيم جماعة الإخوان وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سجن مالك في قضايا أخرى علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة تصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية المتهم لشركة صرافة في دولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي على تملك مصريين لشركات صرافة بالأراضي الإماراتية.
قد يهمك ايضا :
تأجيل محاكمة 28 متهمًا في قضية "إعلام الإخوان" إلى كانون الأول المقبل
فشل دعوات جماعة "الإخوان" المحظورة وحلفائها للتظاهر في " جمعة الأرض"
أرسل تعليقك