القاهرة - مصر اليوم
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة «أزمة كورونا». وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الجمعة/، أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة «أزمة كورونا»، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها. وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.
قد يهمك أيضـــــــًا :
الحكومة المصرية تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة
الحكومة المصرية تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول
أرسل تعليقك