الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت 19 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في غزة الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لـ3 مناطق في جنوب لبنان الفنانة نهال عنبر تنجو من موت محقّق بعد "حريق مروع" المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة 17 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا اشتباكات في جنين وأطراف مخيمها عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق بمخيم جباليا وبيت لاهيا بشمال القطاع السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني بعد 5 أعوام من اعتقاله هوكشتاين أبلغ بري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية ومسؤولون أميركيون يؤكدون أن الكرة بملعب الجانب اللبناني

أخبار عاجلة

البرلمان المصري يُناقش تعديل قانون تنظيم الصناعة

الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر2016 ، 11:11 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُناقش تعديل قانون تنظيم الصناعة

النائب أحمد سمير

القاهرة - وفاء لطفي

تناقش لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأربعاء، تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتتضمّن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولي رئيس مجلس الوزراء الاختصاص في إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء المادة الدستورية (171) التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أي جدل قضائي أو قانوني يٌثار في هذا الشأن.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتي أتساقاً مع النص الدستوري، لاسيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظاً على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري، وتعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الآتي :"تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء". فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة. أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار