أمطارا غزيرة وعواصف في ولايات أميركية متأرجحة مقتل 11923 طالب و561 معلماً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة في 7 أكتوبر 2023 إندونيسيا تعلن إجلاء آلاف الأشخاص في أعقاب ثوران جبل ليوتوبي مقتل 6 بقصف روسي على زابوريجيا وإسقاط صاروخين و48 مسيرة الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات القرى اللبنانية بيع خزانات لاعبي نادي ريال مدريد لأعمال خيرية أبرزهم رونالدو وزيدان وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 43391 فلسطينيا بالحملة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 توتنهام يقرر تجديد عقد سون حتى 2026 سقوط مروحية عسكرية مصرية ووفاة ضابطين أثناء تدريب المركزى الأسترالى يبقى على سعر الفائدة الرئيسى عند أعلى مستوى فى 13 عاما

أخبار عاجلة

البرلمان المصري يُناقش تعديل قانون تنظيم الصناعة

الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر2016 ، 11:11 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُناقش تعديل قانون تنظيم الصناعة

النائب أحمد سمير

القاهرة - وفاء لطفي

تناقش لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأربعاء، تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتتضمّن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولي رئيس مجلس الوزراء الاختصاص في إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء المادة الدستورية (171) التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أي جدل قضائي أو قانوني يٌثار في هذا الشأن.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتي أتساقاً مع النص الدستوري، لاسيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظاً على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري، وتعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الآتي :"تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء". فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة. أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار