القاهرة - محمود حساني
تنظر محكمة استئناف القاهرة ، السبت ، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق ، بمنع 27 متهماً بينهم رجال أعمال من السفر والتصرف في أموالهم في قضيتين جديدتين من قضايا فساد القمح .
وتضم القضية الأولى 15 متهماً بالاستيلاء على 130 مليون جنيه تُمثل قيمة العجز في القمح المحلي في الصوامع ، والقضية الثانية تضم 12 متهماً بإهدار ما قيمته 35 مليون جنيه.
وتواصل نيابة الأموال العامة العليا ، تحقيقاتها ، مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود كثير من عمليات الإختلاس والتلاعب فى حجم مخزون القمح في الصوامع، كما كشفت الأوراق عن وجود تلاعب فى كشوفها، من خلال تسجيل عديد من عمليات التوريد الوهمية للمطاحن، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يزيد على نصف المليار جنيه عمليات فساد في أماكن توريد القمح.
وسبق وإن أصدرت النيابة العامة ، عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن قيام البعض بإصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع
والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بإدعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة في صوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المُصطنعة 221,8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الجاري.


أرسل تعليقك