"القوى العاملة" تناشد المواطنين عدم السفر إلى الأردن إلا بعقد موثق

وقعت وزارة العمل الأردنية، ومديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية، مذكرة تفاهم لضبط وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستقدام واستخدام العمالة الوافدة في سوق العمل والخاص بمشروع تصاريح العمل الإلكتروني.

وأكد وزير العمل على ظاهر الغزاوي، أن نظام التصاريح الإلكترونية يهدف إلى تحسين تجربة العملاء الحالية بتطوير آلية التعامل لتصبح من خلال شبكة الإنترنت بدلا من التعامل المباشر وجها لوجه، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع جميع أنظمة الجهات الحكومية الأخرى والمعنية بإجراءات إصدار التصاريح وضبط أعداد الوافدين في جميع قطاعات العمل والمهن المختلفة وتوفير أداة لجميع أنواع التقارير والتى سيوفرها النظام وتوفير الوقت والجهد على متلقى الخدمة سواء بمراجعة مديريات العمل أو من خلال عمليات الدفع الإلكترونى إضافة إلى تقليص حجم التعامل الورقى.

تلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية -عمان- مشيرا إلى أنه وفقا لما ذكره وزير العمل الأردني، فإن وزارته أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية تمثلت في نظام التصاريح الإلكترونية ونظام التفتيش الإلكتروني ونظام التشغيل الإلكتروني (فرص)، وأن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة الإلكترونية لما له من دور كبير في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، حيث تتيح الخدمات الإلكترونية فرصة لتبادل المعلومات بين المواطن وقطاعات الأعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان.

وأشار المستشار العمالي بالسفارة المصرية أشرف الحرايري، في تقريره إلى أن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، أوضح أن تنفيذ الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام ضمن مشروع تصاريح العمل الإلكترونية خطوة مهمة تساهم فى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات واختصار الوقت والجهدـ كما يعزز من تسهيل وضبط عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة.

يذكر أن هناك ربطا الكترونيا بين وزارتي القوى العاملة، والعمل بمصر والأردن.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه الوزارة ومكتب التمثيل العمالي بـ"عمان" يقومان بتوعية العمال المصريين الموجودين أو الراغبين في العمل بالأردن بالتشريعات المعمول بها وشروط العمل، والتزام صاحب العمل والعامل بها، وعدم سفر أى مواطن مصرى إلى الأردن إلا بعقد عمل موثق عن طريق الربط الالكترونى بين الوزارتين للقضاء على السماسرة من الجانبين.

ونوه "سعفان" إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل ربط إلكتروني مع باقى الدول العربية، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى مصر لعمل قاعدة بيانات حقيقية للعمالة المصرية الموجودة بالدولة العربية.