تعرف على نص قانون "بناء وترميم الكنائس" المرتقب في مصر

الخميس ,11 آب / أغسطس2016 ، 20:27 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - تعرف على نص قانون بناء وترميم الكنائس المرتقب في مصر

الحكومة المصرية

القاهرة - أحمد عبدالله

ينشر "مصر اليوم" نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أعدته الحكومة المصرية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وجاء نص مشروع القانون كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972، بشأن مجلس الدولة، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979، بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبعد اخذ رأى المجلس الخاص في مجلس الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ، تقرر تقديم مشروع القانون الآتى نصه إلى مجلس النواب:

(المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في الوحدات المحلية، والمناطق السياحية، والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان. على أن يصدر قانون مستقل يختص بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.

(المادة الثانية) لا تخل أحكام القانون بأحكام قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري. وتسري، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

تعريفات:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:
1- الكنيسة: مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين، على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر، وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل ما يأتي:
أ‌- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية، وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب‌- صحن الكنيسة : المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مُثمن الأضلاع، أو على شكل اسطواني، أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبني الكنيسة، أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية، أو التصميم الهندسي.

2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل، بحسب الاحتياج، على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.

3- بيت الخلوة: مبنى للكنيسة يشمل أماكن للإقامة، وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

4- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفٍ لكل الاشتراطات الصحية، ومعايير السلامة والأمان، على النحو المحدد بالقانون.

5- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

6- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة: شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة .
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء، أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية،في بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.

مادة (2) يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام فيها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني. ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة .
مادة (3) يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة، وموقعها، وحدودها، وسائر المستندات الأخرى، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

مادة (4) يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة تفتيد بعدم وجود مانع من هدم و إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها، وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة (5) يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه في المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية، في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل مُوَصى عليه بعلم الوصول، بنتيجة فحص طلبه . وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مُسببًا.

مادة (6) يكون القيام بأي من الأعمال الصادر بشأنها الشهادة المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .

مادة (7) لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، أو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة (8) يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. و لا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها، أو ملحقاتها، لأي سبب.