القاهرة- محمود حساني
أكد النائب جمال عباس عمر عن "المصريين الأحرار" في أسيوط، أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن رغم أن لها إيجابيات مثل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة، لكن كلها في النهاية أعباء على غير القادرين وتؤدي إلى زيادة أعبائهم المالية.
وأكد عباس في تصريحات صحافية له الثلاثاء 12 تموز/ يوليو الجاري أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل على زيادة التضخم ليضغط على محدودي الدخل أكثر. مضيفًا أن كل زيادة على السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها على سعر بيع المنتج النهائي. مضيفا أنه نظرًا إلى عدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات في مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة، باستثناء الخدمات الدينية والثقافية- يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية. لافتًا إلى احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5% .
أرسل تعليقك