القاهرة ـ مصر اليوم
ثمن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى اجتماعه بالأمس. وأعرب نادى قضاة مصر عن تقديره التام للقرارات، مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار بيان قضاة مصر، إلى أن تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولي الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور برفعً العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً، معبرا عن التطلع لأن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة ، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، معتبرا أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية.
وأضاف وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية متضمنا تمنيات أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها.
وأضاف أن هذه خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السيسي يؤكد أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
ميركل تبحث مع السيسي تثبيت هدنة غزة والتطورات في ليبيا
أرسل تعليقك