الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء للسكان من بعض المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت غارات إسرائيلية جديدة على النبطية في لبنان ارتفاع شهداء لبنان إثر عدوان الاحتلال إلى 2800 شهيد مستشفى كمال عدوان يعلن توقف خدمات العمليات الجراحية هزة أرضية في شرم الشيخ جنوب سيناء بقوة 4.2 إعصار "أوسكار" يقتل ثمانية أشخاص في كوبا بريطانيا ترصد أول إصابة السلالة الأخطر من جدري القردة في لندن فصائل عراقية تستهدف هدفًا حيويًا لإسرائيل في النقب جنوبي الأراضي المحتلة زلزال بقوة 6 درجات قبالة الساحل الجنوبي لولاية أوريجون الأميركية رئيس الإمارات محمد بن زايد يصدر عفوا عن لاعبي الزمالك

أخبار عاجلة

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام النقض

الثلاثاء ,14 حزيران / يونيو2016 ، 11:40 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق على تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام النقض

علي عبد العال

القاهرة - فريدة السيد

نجح مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال في التصويت على قرار رئيس الجمهورية في مشروع قانون تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد أن فشل لـ5 مرات، حيث وافق 402 عضو على القانون.

ويتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات في محكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.

وكشف, إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه, وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية.

وأوضح, "إذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام.

ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التي تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام النقض

علي عبد العال

القاهرة - فريدة السيد

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مجلس الوزراء المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنان مصطفى فهمي

القاهرة - شيماء عصام

منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

طهران ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

هاري كين أفضل مهاجم في أوروبا

باريس ـ مصر اليوم

الخلايا السرطانية

واشنطن ـ مصر اليوم

هند صبري بفستان وردي من توقيع علامة MOONMAINS

القاهرة ـ مصر اليوم