جلسة حامية للجنة الإدارة المحلية النيابية مع ممثلة وزارة البيئة حول أزمة القمامة

الثلاثاء ,14 حزيران / يونيو2016 ، 16:50 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - جلسة حامية للجنة الإدارة المحلية النيابية مع ممثلة وزارة البيئة حول أزمة القمامة

عمال نظافة

القاهرة : فريدة السيد

انتقد النائب محمد الحسيني شركات النظافة العاملة في محافظة الجيزة، مؤكدا أنها بلا فعالية ولا تقوم بواجباتها تجاه تكدس القمامة في معظم شوارع المحافظة، مستهجنًا حديث مسؤولي وزارة البيئة بأن إعدام الخنازير كان السبب الرئيسي في تكدس القمامة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أكد أن المواطنين يعرفون الأماكن في مقالب الزبالة باعتبارها علامة مميزة قائلا: "من يريد أن يصل إلى مكتبي عندما يسأل عن كيفية الوصول إليه لا يكون هناك علامة مميزة سوى مقلب (مكب) القمامة الموجود على ناصية الشارع" .

وطالبه رئيس اللجنة احمد الحسيني بتقديم حل للمشكلة، ففاجأه النائب متهكما بالقول : "الحل أن يتم تخصيص خروف لكل مواطن" ، متابعا:" تحديث أي منظومة سواء على قطاع الشركات أو الدولة يتطلب رؤى مختلفة ويجب أن نتفق على رؤية واحدة حتى لا يتم الصدام"، لافتا إلى أن "المعادلة الجيدة لحل أي مشكلة تتطلب التواصل الايجابي بين النواب ووزارة البيئة ."

من جانبها أوضحت المسؤولة في الوزارة فاطمة محسن، أن وضع الخنازير أمر قائم في مصر حتى عام 2009 وتم إعدامها مما تسبب في انتشار القمامة، لافتة إلى أن مصانع التدوير موجود في أماكن كثيرة. و في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة الى وزارة البيئة بأنها تلعب دور الناظر في المنظومة و لا تقوم بأي دور فإن دور الوزارة واضح بقوة قائلة: نحن لسنا من أميركا كما يدعى أحد النواب، هنا قاطعة النائب محمد الحسيني مهتكما "إذا الحل أن نجعل هناك خروف لكل مواطن للقضاء على القمامة بعد أن تم إعدام الخنازير" .

وأضافت أنه لا يوجد أي إهدار للمال العام في منظومة النظافة حيث يتم الحساب وفقا لحجم القمامة التي تخرج من الشقة الواحدة ويتم حسابها ب250 غراما قمامة يومية، هنا قاطعها النائب محمد الحسيني قائلا : "الكلام ده في أميركا مش في مصر" فردت عليه قائلة : "لا ده عندنا في مصر"، وأشارت الى انه يوجد ميزان "ديجيتال" مرتبط بغرفة تحكم بوزارة البيئة.

وأضافت انه في ما يخص مخلفات الهدم والبناء، فهذا من دور هيئة النظافة وليس من دور الشركات المتعاقدة على حملة النظافة، لافتة إلى انه تم عمل لجميع السيارات وكذلك متابعة الأوزان ومعرفة مسارها وفى حال انحرافها عن المسار والأوزان الحقيقية لا يتم دفع أي حساب للسيارة.

و في السياق ذاته قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في وزارة البيئة إن التعديل التشريعي الذي تجريه الوزارة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التي يقدمها.

وأضافت أن "الذي سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية ، فيجب أن يكون التحصيل مرتبطا بمستوى الخدمة، ولا أعطي للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شيء لا تقوم به".

وأشارت إلى أن التعديل التشريعي سيراعي أيضا تعديل الأموال التي يتم تحصيلها مقابل تلك الخدمة، وتابعت: مثلا الحد الأقصى الذي يدفعه المواطنون ١٠جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حالة ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالي ٢٠أو ٢٥ جنيه للمتعهد الذي يأتي وينقل القمامة من المنازل ، أي يقومون بالدفع مرتين وهذا غير دستوري".

ونبهت إلى أن وزارة البيئة لجأت إلى وزارة الكهرباء لأنها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة في المحليات، ولفتت إلى وجود فجوة حوالي مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالي ما يصرف على منظومة النظافة ٢مليار و١٨٧ مليون جنيه، في حين إن المطلوب هو ٣مليار و١٠٠ مليون جنيه.

وأكدت أنه في جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادرات أو حتى المحليات في نقل قمامة المساكن، وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة في مصر منذ ٢٠٠٩ وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير ، والتي كانت حوالي ٨٠% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التي أعدمت في حوالي ٣أيام دون مراعاة التوازن البيئي.

وشهد الاجتماع انسحاب النائب محمد الحسيني بعد مشادات بينه وبين الدكتورة فاطامة محسن مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة مسؤولي بسبب انتقاده لدور الوزارة في مواجهة القمامة في منطقة إمبابة .

واشتعلت الخلافات بين الحسيني ومسؤولة الوزارة عندما أكد لها أن الوزارة ليست فعالة ولا تقوم بأي دور في حل مشكلة القمامة. وأكدت فاطمة محسن، أن مشكلة إمبابة في القمامة في شارع واحد فقط، في شارع القومية، حيث توجد مشكلة حقيقية في تقاطع القومية مع الوراق حيث يتم إلقاء قمامة الوراق في القومية. وأضافت يجب على النواب أن يعلموا أن شركات النظافة صديقة وليست عدو، لافتة إلى أن إحدى الشركات قامت برفع قضية تحكيم ضد مصر بقيمة مليار جنيه مما دفع النائب محمد الحسيني لمقاطعتها واحتد عليها عندما قالت له أنت ليس نائبا عن إمبابة ويوجد هنا نائب عن الدائرة يتحدث باسمها، مؤكدا انه نائب على الشعب، وعلى الفور أراد الحسيني الانسحاب من اجتماع اللجنة " قائلا : لن تعلميني عملي كنائب". .

وطالب احمد السجيني رئيس اللجنة مسؤولة وزارة البيئة بتوجيه حديثها للمنصة وليس للنواب، في الوقت الذي استطردت ممثلة وزارة البيئة بقولها :"أحيانا نعدل تشريع ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقي بيئة نظيفة، وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل لـ6 مصانع تدوير، والأولوية في الدعم للمحافظات التي فيها مصانع التدوير.