القاهرة ـ أكرم علي
أكد مكتب الإتحاد الأوروبي في القاهرة إن ستة من أعضاء وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق بقيادة ماريسا ماتياس زاروا القاهرة بصفة رسمية لمصر في الفترة من 30 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وذلك في إطار لقاء البرلمانات الحادي عشر بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري وعقد الوفد لقاءات مع رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبد العال والعديد من أعضاء مجلس الشعب، بما فيهم رؤساء اللجان البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، والشؤون الاجتماعية بغرض تعزيز التعاون بين البرلمانات بعد ستة سنوات من عدم الإنشغال، كما انتهز الوفد الفرصة للقاء أطراف الحوار الأساسيين وقدوشمل ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والسيدة سحرالنصر وزيرة التعاون الدولي والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الكنيسة الأورثوذكسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وركزت هذه الزيارة على 3 أهداف: رصد حالة التحول الديمقراطي في مصر، تحديد احتياجات مصر فيما يخص التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ودور مصر في تعزيز الاستقرار وحل الأزمات كتلك في سورية والعراق واليمن وليبيا وفلسطين، كما تطرقت المناقشات إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تعزيز تطوير علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف من خلال الحوار والتعاون، بالإضافة، فقد تناول الوفد أيضا أزمتي الهجرة واللاجئين اللتين تؤثران تأثيرا كبيرا على الدول المجاورة لسوريا مباشرة وعلى مصر إلى حد ما، وأعطى الوفد اهتمامًا خاصا للمخاطر الأمنية الشديدة المحدقة بمصر من خلال توسع مجموعة الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وجبهة فتح الشام والمجموعات المتطرفة الأخرى والآثار المترتبة على الحرب في سوريا. وعبر الوفد عن تقديره لجهود مصر في محاربة التطرف العالمي.
وشدد الوفد على وجود مجتمع مدني قوي يمثل العمود الفقري لنظام تعددي وديمقراطي، فيجب رؤية المنظمات الأهلية المحلية والدولية على أنها شريكة في الحكم. وقد أخبرت السلطات المصرية الوفد أن قانون منظمات المجتمع المدني الجديد قيد التحضير لمناقشته في البرلمان، وأكد وفد البرلمان الأوروبي على أن مصر صديق مقرب للاتحاد الأوروبي ويثني على الروابط الجيدة والمكثفة بينهم والتي تخلق فوائد كبيرة لكلا الجانبين، ودعا الوفد لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وبالنظر إلى التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها الشرق الأوسط وأوروبا، أكد الوفد على الحاجة لزيادة التعاون في محاربة التطرف والعنف ومعالجة الأسباب الرئيسية له في أنحاء المنطقة، حيث أن التواصل الاستراتيجي والحوار بين الأديان ومع المجتمع المدني إلى جانب التواصل الأكاديمي والثقافي يلعبان دورا مهما في ذلك، مشيرًا إلى أن الاستدامة والاستقرار لن يتحققا إلا إذا تشارك كافة أطراف المجتمع المصري في تشكيل نظام سياسي جديد للبلاد.
وعبر الوفد عن قلقه إزاء حكم المحكمة الأخير بمصر لتجميد أصول وأموال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة ويدعو الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وفي إطار حالات الاختفاء القصري المتعددة والمخاوف التي أعرب عنها البرلمان الأوروبي إزاء حالات خاصة مثل حالتي إبراهيم حلاوة وجوليو ريجيني، رحب وفد البرلمان بمشاركة الرئيس المصري الشخصية في متابعة قضية ريجيني، ودعم الوفد المجهودات التي تبذلها السلطات المصرية في تناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد كما يؤيد التزام الاتحاد الأوروبي نحو هذه الشئون.
أرسل تعليقك