القاهرة - فريدة السيد
كشف الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، لم يكن ضمن صفقة التصالح التي تمت بينه وبين الدولة، وذلك لاستكمال المبلغ المتبقي عليه قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر في شرم الشيخ، وتقدر قيمتها بمبلغ 265 مليون جنيه حتى يتمكن من إتمام عملية التصالح.
وأوضح كبيش في تصريحات صحافية، الاثنين، أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال طلب رجل الأعمال حسين سالم إلى لجنة خاصة لتقييم المنزل، وعما إذا كان سعره يساوي المبلغ المطلوب من عدمه، مشيرًا إلى أن الجهاز وافق على طلب سالم بالتنازل عن منزله. وأضاف كبيش أن أحد رجال الأعمال المقربين من حسين سالم، عرض على جهاز الكسب غير المشروع التنازل عن برج سكني مملوك له، مكون من 15 شقة، لسداد مبلغ 265 مليون جنيه، بدلًا من قطعة الأرض التي سبق احتسابها في عقد التصالح بينه وبين الدولة، وتبين أنه تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء كهبة قبل تحرير التسوية، إلا أن جهاز الكسب رفض هذا الطلب لوجود مشاكل في تسجيل وترخيص الأرض المبني عليها البرج السكني، الذي يقع في شارع آل سعود في كورنيش النيل، وهو ما دفع حسين سالم بالتنازل عن ملكيته لمنزله الذي يعد آخر المنازل التي يمتلكها موكله.
وكان الكسب غير المشروع أعلن أن من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال حسين سالم للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه، سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، في تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها مع أسرته النيابة العامة، والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التي يتنازل عنها خلال تحقيقات كانت تجريها مع أسرته النيابة العامة، والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التي يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز على الرغم من خروجها من ذمته المالية وبناءً على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74% بدلا من 75 %.
أرسل تعليقك