الحكومة المصرية تعلن انخفاضاً في أسعار السلع ومستهلكون يشككون بـضبط الأسواق

تعوّل الحكومة المصرية على خفض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة لمواجهة ارتفاع الأسعار في البلاد، غير أن ذلك لم يمنع الخمسيني إسماعيل الجابري، الذي يعمل حارساً لأحد الجراجات الخاصة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، من إبداء تخوفه «خشية عدم (ضبط) الأسواق».

وأضاف الجابري لـ«الشرق الأوسط»، بينما كان يتجول لشراء احتياجاته من إحدى الأسواق أن «كيلو السكر ارتفع بشكل كبير ووصل إلى 40 جنيها أخيراً، وقبل شهرين كان سعره نصف هذا المبلغ، أي أن سعره تضاعف، وعندما يعلن المسؤولون تخفيضه بنسبة 25 في المائة سيصبح سعره 30 جنيهاً، وهو ما يعني سعراً مرتفعاً كذلك».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، هي (الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز)، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة، مشدداً على أنه ستُكتب الأسعار على المنتجات، وأيضاً ستنخفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، (مساء الاثنين)، خلال مؤتمر صحافي، إن «أهم قضية والشغل الشاغل للحكومة هو مواجهة التضخم، والسيطرة على زيادة الأسعار خصوصاً المواد الغذائية، وهو الملف الذي يواجه غالبية دول العالم وتداعياتها على كل شيء كظاهرة عالمية».

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، (الثلاثاء)، أن «معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي متجاوزاً توقعات المحللين». ووفق البيانات فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وعلى أساس شهري، زادت 2 في المائة صعوداً من 1.6 في المائة في أغسطس الماضي، وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي؛ ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم».وبينما أوضح رئيس الوزراء المصري أن الشغل الشاغل للحكومة مع اتحاد الغرف التجارية هو «استهداف السلع الأساسية وتحقيق خفض حقيقي لها»، أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن «السلع السبع المخفضة ستأتي من المنتج مسعرة والسعر مطبوع على العبوة، وهذا يقطع الطريق على أي محاولة للتلاعب بالأسعار»؛ مُضيفاً خلال تصريحات تلفزيونية، (مساء الاثنين)، أن «الدولة المصرية ستفعّل كل آلياتها التجارية لمراقبة تنفيذ القرار، كما أن الغرف التجارية في المحافظات ستقوم بدورها الرقابي».

لكن السيدة الأربعينية دعاء عبده، التي تعمل موظفة في إحدى المصالح الحكومية بوسط القاهرة، تتساءل عن القدرة على تنفيذ التعهدات، وتقول: «رأينا قفزات كبيرة في الأسعار على مدار الأشهر الماضية، فكيف ستعمل الحكومة على (ضبط) السوق وتفعيل هذه القرارات؟ وهل ستكون هناك تشريعات جديدة تساعدها على ضبط السوق؟».

وقالت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر، هدى الملاح، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الحكومة الفترة المقبلة أن تفعّل آلياتها الرقابية لمراقبة تنفيذ قرار خفض السلع، خصوصاً مع وجود تشكك لدى بعض المستهلكين في تحقيق (ضبط) الأسعار»، موضحة أن «هناك صعوبة في السيطرة على الأسواق، في ظل وجود التجار المحتكرين؛ لذا أتفق مع المطالب البرلمانية السابقة بـ(تطبيق التسعيرة الجبرية للسلع)، للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، فهي وسيلة لـ(ضبط) الأسواق».

لكن عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد الرشيدي، فيرى أن «(التسعيرة الجبرية) في الوقت الحالي تضر أكثر مما تفيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «(التسعيرة الجبرية) تحدث عنها أعضاء في (البرلمان) كثيراً؛ إلا أنها في الوقت الحالي مع الظروف الاقتصادية العالمية وقلة المعروض من السلع الأساسية مع حجم الطلب الكبير، فقد تعمل على تسرب السلع من السوق أو لجوء التجار لتخزينها، وهو ما سيعود بالسلب على المواطن».

ويرى الرشيدي أنه في ظل مبادرة الحكومة بخفض أسعار 7 سلع، فعلى الأجهزة الرقابية أن «تقوم بأدوارها المنوطة بها في متابعة تنفيذ المبادرة، عبر تنظيم جولات على الأسواق بشكل مستمر ومنتظم لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ومعاقبة التجار والبائعين غير الملتزمين بالقرار الحكومي»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أهمية وجود تشريعات جديدة لمنع التلاعب بالأسعار، ومراجعة وإعادة هيكلة قوانين أخرى لضبط السوق».

عودة إلى هدى التي ذكرت أن مبادرة الحكومة «تسهم بشكل إيجابي في التخفيف على المواطن، وحمايته من التلاعب بالأسعار»، لافتة إلى آلية أخرى لـ«ضبط» الأسواق، قائلة: «على الحكومة أن تتدخل بشكل أكبر في كل مراحل الإنتاج، لتكون منافسة للتجار الجشعين، ورغم أن البعض ينتقد ذلك ويشكك في هذا الدور للحكومة، فإن دخولها في تصنيع المواد الغذائية يخلق نوعاً من المنافسة ويؤدي لـ(ضبط السوق)، ويحمي المستهلك من التجار».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

"قضايا الدولة" تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة دفع 236 مليون يورو