القاهر - مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.وتأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية المصرية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.ونص مشروع القانون المصري على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.كما نص مشروع القانون على أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
قد يهمـــــــــك ايضا :
رئيس مجلس الوزراء المصري يستعرض جهود منظومة الشكاوي الحكومية
الدكتور مصطفى مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة استغاثات الوزراء خلال 2021
أرسل تعليقك