تعرف على التعريفات الجديدة بقانون البنك المركزي المصري

تشهد الجلسة العامة  للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، نظر مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة):   وتضمن القانون  علي عدد من التعريفات  التى من شأنها  تفسير القانون وتسهيل تطبيقه علي أرض الواقع. كما يلي :

البنك المركزي: البنك المركزي المصري.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.

الجهات المرخص لها: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، ومُشغلو نظم الدفع، ومُقدمو خدمات الدفع.

عمليات السوق المفتوحة: العمليات التي يجريها البنك المركزي لضخ أو سحب السيولة لدي الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.

البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المُرخص لها بمزاولة أعمال البنوك وفقًا لأحكام هذا القانون، والمُسجلة لدى البنك المركزي.

البنوك المتخصصة: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المُرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك وفقًا لأحكام هذا القانون، والمُسجلة لدى البنك المركزي.

البنوك الرقمية: بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

الجهات الأجنبية المناظرة: الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل أو بعض اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في هذا القانون، سواءً كانت بنوكًا مركزية أو غيرها من الجهات.

الشركات التابعة: الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، ويكون للبنك حصة ملكية تزيد على 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت.

الشركات الشقيقة: الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر او غير مباشر تأثيرًا قويًا عليها لا يصل الى حد السيطرة، ويكون للبنك حصة ملكية من 20% إلى 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت.

الرقابة المشتركة: التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والاشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.

أعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك.

العقود المالية: العقود التي يكون أي من البنوك طرفًا فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها، بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرون التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة.

شروط الصلاحية: المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين.

المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال اطرافه المرتبطة.

البنك المعبري: بنك يُنشأ لفترة مؤقته لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة وفقًا لأحكام هذا القانون.

جهات منح الائتمان: الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل.
السيطرة الفعلية: قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة.

الأطراف المرتبطة: الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات، وكذلك الأشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الاشخاص، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على أى منهما.

خدمات التعهيد: الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو انشطة نيابة عنها.

المدير المؤقت: الشخص المُعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مُشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع وفقًا لأحكام هذا القانون.

المفوض: الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية اوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصادقة الالكترونية: مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل

أمر الدفع: تعليمات يصدرها الدافع، أو المستفيد بناءً على تفويض من الدافع، إلى مقدم خدمات الدفع، لتنفيذ عملية إيداع أو تحويل أو سحب أموال، سواء في صورة ورقية أو الكترونية.

تفويض الخصم المباشر: اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلي مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقًا للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به.

أمر الخصم المباشر: أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناءً على طلبه، طبقًا للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر.

    أمر التحويل: تعليمات يصدرها المُشارك إلي نظام الدفع، وفقًا لقواعد هذا النظام، بغرض تحويل الأموال من حسابه إلي حساب مُشارك آخر من خلال نظام الدفع.

نظام الدفع: مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني، ويُستثنى من ذلك: بورصات الاوراق المالية، ونظم تسوية الاوراق المالية، والشركات المرخص لها مباشرة عمليات الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والبنوك فيما يتعلق بمباشرة أنشطتها، وأمناء الحفظ فيما يتعلق بأنشطة أمناء الحفظ، ومقدمي خدمات الدفع فيما يتعلق بخدمات الدفع، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد او تحصيل او مقاصة اوتسوية أموال.

المشارك: أي طرف يكون مسموحًا له بتبادل أو مقاصة أو تسوية الأموال من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
خدمات الدفع: جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.

ويُستثنى من ذلك نقل الاموال، العمليات التي تتم داخل أنظمة الدفع أو انظمة تسوية الاوراق المالية أو في الشركات المرخص لها بالإيداع والقيد والحفظ للأوراق المالية، وغيرها من الخدمات التي يحددها مجلس الإدارة.

أداة دفع: وسيلة يعطي المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع.

التكنولوجيا الرقابية: استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

النقود الإلكترونية: قيمة نقدية، مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنه إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة دفع.

شركات تحويل الأموال:  الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية.

العملات المُشفرة: عملات مُخزنة الكترونيًا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت

قد يهمك أيضا : 

البنك المركزي يعفي جميع التحويلات المحلية من الرسوم لمدة 3 أشهر

 مصرفيون يُؤكِّدون عودة السوق السوداء للدولار من جديد في مصر