القاهرة - أكرم علي
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، تناول الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية، حيث أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية، واستعرضت وزير التضامن الاجتماعي خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار طبقات الدخل الأدنى.
وعرضت الوزيرة لنتائج الدراسات التي تم إعدادها من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى نتائج المرحلة الأولي من برنامج "تكافل وكرامة"، وخطة التوسع في المرحلة الثانية لتغطية بقية المحافظات، ومن جانبه، وجه الرئيس بقيام الحكومة بإعداد نماذج محاكاة تعكس الالتزامات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال الأعوام المقبلة، شاملة المرتبات، والمعاشات، وخدمة الدين المترتبة على ذلك.
أرسل تعليقك