أسماء المهددون بإسقاط الجنسية المصرية عنهم

أثارت التعديلات الجديدة التي وضعتها الحكومة على قانون الجنسية المصرية جدلاً واسعًا فى الشارع السياسى المصرى، وذلك بعد أن حدد قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فى المادة 16 سبع حالات يجوز فيها إسقاطها عمن يتمتع بها, وأضافت التعديلات الجديدة حالتين؛ أولهما فى حال اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، والثانية فى حال صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها.

تلك المادتين فتحت الباب أمام احتمالية سحب الجنسية أو إسقاطها من الآلاف من المصريين، وخاصة من صدر بحقهم أحكام قضائية أثبتت تورطهم في أعمال عنف أو من الجهة الأخرى للشخصيات المحسوبة على المعارضة، والتى من بينهم مَن سافر خارج مصر وآخرين متواجدون داخل السجون المصرية أو يقضون أحكامًا قضائية وأفرج عنهم.

باسم يوسف

الإعلامي الساخر باسم يوسف، متواجد حاليًا مع عائلته بولاية لوس أنجلوس الأمريكية, وتمت مطالبته بدفع غرامة مقدرة بـ100مليون جنيه فى نوفمبر 2013 , لقناة cbc   الفضائية بعد أن تم إيقاف برنامجه الأسبوعى "البرنامج"، وذلك بسبب انتقاده لقيادات بالجيش, لكن تم رفض دعوى التغريم من المحكمة فى يوليو 2017,  وفى أكتوبر 2014 قدم المحامى سمير صبرى بلاغًا للنائب العام لإسقاط الجنسية المصرية عن باسم يوسف جزائيًا لمدة شهر؛ بسبب تطاوله على الدولة المصرية, والذى قضى القضاء الإداري فى ديسمبر 2016 بوقف الدعوى المقامة، وهناك تهمة زعمتها بعض وسائل الإعلام منها المشاركة فى مخطط أمريكى من أجل إسقاط الدولة المصرية من خلال علاقته بحركة 6 إبريل، وهو الأمر الذى لم يستطع أحد إثباته ليظل مجرد اتهام دون قرائن.

محمد البرادعى

نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعالم الذرة المعروف, الدكتور محمد البرادعى، يستقر هذه الفترة فى فيينا بدولة النمسا, بثت له تسجيلات ببرنامج الصندوق الأسود على قناة "القاهرة والناس" الذى يقدمه الصحفى عبدالرحيم علي فى مارس 2014, تحدث فيها عن الشعب المصرى ووصفه بالجاهل والمتخلف ووجه انتقادات للنخبة السياسية, وبناء على ذلك تقدم المحامى سمير صبرى بدعوى قضائية لسحب الجنسية عن الدكتور البرادعى واتهمه بممارسة أفعال تهدد سلامة وأمن الوطن.

وفى يونيو 2017 قضت محكمة القضاء الإداري، باعتبار الدعوى المقامة من  سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنه، وفى يناير 2017 طالبت النائبة مارجريت عازر، القيادة السياسية، بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى ووقف كل ما يتحصل عليه، نتيجة الأوسمة المذكورة , ووجهت إليه اتهامات بأنه شارك مع جماعة الإخوان فيما يسمى بـ"الخيانة العظمى" ضد مصر، وهو ما لم يستطع أحد إثباته حتى الآن وتظل مجرد اتهامات لا يوجد دليل عليها.

آية حجازي 

ناشطة حقوقية تمتلك جنسية مزدوجة مصرية وأمريكية, متواجدة حاليًا بالولايات المتحدة, وكان القضاء المصرى حكم فى مايو 2014 على حجازي وثمانية آخرين  بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر  وخطف أطفال وإجبارهم على الاشتراك فى تظاهرات سياسية، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم، ومن جهة أخرى بأبريل 2017 كان الحكم ببراءتها وغادرت مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى الولايات المتحدة، ورافقتها مسئولة في البيت الأبيض، وذلك بعد أن جرت جهود دبلوماسية خلف الكواليس للإفراج عن حجازي.

وبنفس توقيت براءتها أقام طارق محمود، محامٍ، دعوى بالقضاء الإداري لإسقاط الجنسية عن آية؛ لأنها لا تستحق حملها لأسباب قانونية وأدلة تزعم تهديدها الأمن القومي المصري، بسبب كتابات تحريضية تقوم بها فى الصحافة الأمريكية، ولأنها تجنست بالجنسية الأمريكية دون حصول على إذن من الحكومة المصرية, وحتى الآن لم يصدر حكم بتأجيل أو وقف فيما يخص دعوى إسقاط جنسيتها.

أحمد دومة

الناشط السياسى أحمد دومة، والمتحدث السابق باسم ائتلاف شباب الثورة، حُكم عليه بالمؤبد بمفرده، واتهم معه 268 آخرون فى القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء  بتهمة التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية منها مقر مجلس الوزراء، وبالقياس على انتمائه لائتلاف لم تحدد طبيعته القانونية من قبل المشرعين، فقد ينطبق عليه قانون إسقاط الجنسية.

أحمد ماهر 

مؤسس حركة 6 أبريل الثورية, أحمد ماهر حكم عليه في 2013 بالحبس ثلاث سنوات مثلها مراقبة وتغريم 50 ألف جنيه بتهمة مخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة, وفى يناير 2017 أفرجت قوات الأمن عن ماهر إلا أنه  مطالب بعد إطلاق سراحه بأداء عقوبة المراقبة التكميلية، وذلك لضمان عدم عودته للأفعال التي عوقب بسببها، وبحكم تعديلات قانون الجنسية وانتماء ماهر لحركة 6إبريل فإن قانون إسقاط الجنسية تنطبق عليه.

أيمن نور

الناشط السياسي ومؤسس حزب الغد، الدكتور أيمن نور، تنقل لعدة دول عربية بعد ثورة 30 يونيو ليستقر الآن فى تركيا, وفى إبريل 2017 أقام طارق محمود  المحامى دعوى لإسقاط الجنسية عن نور لاتهامه باتخاذ مواقف معادية للدولة المصرية، واستقراره بتركيا التى تأوي قيادات صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس أمن مصر, بينما فى شهر سبتمبر قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل النظر فى الدعوى إلى 5 من شهر نوفمبر المقبل.

 كما أنه فى إبريل صدر حكم بحبسه 5 سنوات وإلزامه بدفع 500 جنيه لإدانته بنشر أخبار كاذبة, وخلال أعوام 2014 و2015 و2016، تلقت النيابة العامة أكثر من 10 بلاغات ضد أيمن نور، تتهمه بعلاقة مباشرة بالمخابرات التركية، ومشاركته باجتماعات أعضاء وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وتنوعت الاتهامات بالتزوير ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة واستخدام قناة الشرق فى التحريض ضد مصر ومازالت البلاغات تدرس حتى الآن، وفى حال ثبوت التهم عليه يطبق عليه تعديلات قانون الجنسية.

يوسف القرضاوى

داعية ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين, يعيش بدولة قطر, وفى يونيو 2017 تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وفى فبراير 2014 أقام المحامى حمدي الفخراني دعوى لإسقاط جنسية القرضاوى جزائيًا لمدة شهر؛ بسبب تحريضه ضد البلاد وإشعال الفتن, لكن قررت محكمة القضاء الإداري في 16 أبريل من العام الجارى حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 مايو والتى أمرت فى النهاية بوقف الدعوى.

محمد بديع

المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين, أدرج اسمه فى مايو الماضى على قوائم الكيانات الإرهابية فى القضية المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة ضمن 50  شخصية أخرى منهم محمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، عضوا مكتب الإرشاد.

واتخذت حيالهم إجراءات على رأسها التحفظ على الأموال، وعدم التعامل معهم وحرمانهم من الحقوق السياسية وحظر السفر والتنقل بشكل نهائى فى حالة تواجدهم خارج السجن، ويواجه بديع تهمة الانتماء لجماعة الإخوان والتى بموجبها ينطبق عليه قانون حرمانه من الجنسية.

أسامة محمد مرسى

فى ديسمبر 2016 ألقت قوات الأمن القبض على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لاتهامه في قضية تحريض على العنف, ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسامة، قوله بأنه قُبض على أسامة في منزله بمدينة الزقازيق, وأفاد آنذاك بأن أسامة أحد المتهمين في قضية تنظرها محكمة الجنايات الخاصة بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في منطقتي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس عام 2013, حتى الآن تنظر القضية وتم تأجيل محاكمته إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، ونجل مرسى مهدد بإسقاط الجنسية وفق التعديلات الجديدة لانضمامهم لتنظيم جماعة الإخوان.

صفوان ثابت 

رجل الأعمال، صفون ثابت، صدر في فبراير 2016 بيان عن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ذكر أن اللجنة تحفظت على 7.2% من أسهم  جهينة للصناعات الغذائية، التي يمتلكها صفوان بطريقة غير مباشرة. 

وفي أغسطس2015 ، تحفظت اللجنة على أموال ثابت؛ بسبب علاقات له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في جهينة، والتي لا تتخطى 0.34%, وفى يناير 2017  ذكرت جهينة أن إدراج صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة، على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، يتعلق بشخصه دون الشركات التي يساهم فيها، لذلك من الممكن اعتباره من بين من قد يتعرضون لإسقاط الجنسية.

قانونيون: التعديلات غير دستورية

من جانبه، يقول هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق جامعة المنوفية, إن التعديلات الجديدة غير دستورية؛ لأن الجنسية ليست منحة من الدولة يمكن أن تسحبها وقتما شاءت وإنما حق طبيعى لأى إنسان التجنس طالما ولد بالدولة  فأصبحت هى اسمه وهويته.

وأضاف البدرى فى تصريحات لـ«المصريون» أن الادعاء الشائع حاليًا بحق سحب الجنسية فى حالة ارتكاب الجرائم, أيًا كان حجمها يوجد قانون جنائى ينظم العقوبات بكل صورها حتى وإن وصلت للإعدام, ولكن ما نشهده فى هذه التعديلات ما هو إلا تفريط فى رد الفعل على الخطأ.

وفى سياق متصل, أكد حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس, أن  المشروع المقدم للبرلمان بشأن تعديلات قانون الجنسية، يحتاج إعادة نظر, لأنه مخالف بشكل صريح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تعتبر مصر طرفًا بها وتحظر وجود معدومى الجنسية.

وأشار أستاذ القانون إلى أن التعديلات ستخالف اتفاقية الأمم المتحدة المعروفة بـ"حظر انعدام الجنسية" التى وقعت عليها مصر بمدينة "لاهاى" ودخلت التنفيذ 1975 , وكذلك اتفاقية "حق الإنسان فى الجنسية", والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تبنته الأمم المتحدة عام 1948.

بينما يؤكد فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، أن التعديلات الجديدة تشير إلى إعلان نوع من التميز تجاه فئة معينة لسحب أو إسقاط الجنسية منها، وهذا يخالف المادة 53 من الدستور التى تفيد بتساوي المواطنين فى الحقوق والحريات.

وأكد أن التعديلات تنتهك المادة 6 من الدستور التي تقر بأن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به, كما تخالف أيضًا كلا من المواد رقم 92 , 93 , 99 ,  59 , 159 , 173 والمادة 122 و241 منه.