أبو الغيط يحذّر من تفتيت الدول العربية ويضع اقتراحات لحل أزماتها

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تمزيق وتفتيت الدول العربية سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى الإقليمية، وأن من الأهمية التنبه إلى أن الحدود العربية، وعلى الرغم من أنها رسمت بواسطة الاستعمار أوائل القرن الماضي، إلا أنها أسهمت بالفعل في خلق هوية جديدة للدول العربية، ولن يؤدي محو هذه الحدود، على الرغم من المشكلات التي تسببت بها في بعض الدول نتيجة تعدد العرقيات والأديان في هذه الدول، سوى إلى أوضاع أكثر سوءاً.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أبو الغيط اليوم أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في روما، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى إيطاليا، وهي الكلمة التي تركزت حول أهم التحديات التي تواجه منظومة الأمن الإقليمي العربي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة وعلى رأسها قيام نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، والتصاعد في ظاهرة الإرهاب، وتدخل أطراف إقليمية غير عربية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن عدم الوصول إلى معدلات النمو والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية.

وشدد أبو الغيط على مركزية مفهوم الدولة الوطنية وأهميته في صيانة استقرار النظام الإقليمي العربي، مضيفاً أن هذه الدولة لا يتعين أن تستند إلى القومية المتطرفة، أو تعمد إلى استبعاد وإقصاء المكونات المختلفة، الاثنية والعرقية والدينية، التي تثري نسيج الدولة العربية المعاصرة، بل يتعين على الدول العربية تبني نهج الاحتواء والحكم الرشيد باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وأشار إلى أن الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطني لابد وأن يقترن بسيادة مفاهيم حكم القانون والمساواة، مضيفا أن ظهور دول فاشلة في المنطقة أصبح مشكلة عالمية من أهم ظواهرها المفزعة الكوارث الصحية الواسعة، والزيادة غير المسبوقة في تدفقات اللاجئين، وتوفير الملاذات الأمنة للجماعات المتطرّفة.

واقترح الأمين العام تبني عدة خطوات هامة تتمثل في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تفشي ظاهرة الدول الفاشلة من المنطقة من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والإقليمي للدول التي يمكن أن تشهد مثل هذا الوضع، خاصة على المستوى الإنساني، كما دعا إلى  تبني معادلة سياسية جامعة في كل من سوريا وليبيا واليمن والصومال، وبحيث تتأسس هذه المعادلة على مبدأين رئيسيين، الأول هو وجود حكومة مركزية قادرة على فرض سيطرتها، خاصة على عملية استخدام القوة، والثاني أن تكون هناك درجة مناسبة من عدم المركزية تمتح في إطارها مجموعة من السلطات على المستوى المحلي بما يسمح للجماعات العرقية والدينية بالتمتع بنوع من الحكم الذاتي.

وطالب بأن يكون الحفاظ على الوحدة الإقليمية وسيادة الدولة هو المبدأ الحاكم لأية تسوية سياسية يتم الحديث عنها للنزاعات القائمة، خاصة وأن إعادة رسم أو تخطيط الحدود سيعني إثارة مشكلات أكبر وأكثر، خاصة على مستوى العنف، ومبدأ سيادة الدولة لا يعد كافيا وحده لتحقيق الاستقرار المطلوب، بل يتطلب الأمر أن يقترن بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية ومخاطبة تطلعات الشباب والذين يمثلون المكون الأكبر من التركيبة السكانية للدول العربية، كما أكد أن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية لا يجب أن تصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية التي ما زال بقاؤها من دون حل سببا من أسباب انتشار التطرف وانعدام الاستقرار، الأمر الذي يستلزم العمل على حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧