الإسكندرية ـ مصر اليوم
أكد طارق محمود، المحامي السكندري، أنه سيتقدم بدعوى قضائية، السبت؛ لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة أسعار بطاقات شحن الهواتف المحمولة 36%. ووصف محمود هذا القرار بالمجحف، واعتبر أنه فوق مقدرة المواطن البسيط، مؤكدًا أنه سيتخذ السبل القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه.
وأشار إلى أن سياسات الدولة هي رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مبينًا أن هذا القرار جاء مخالفًا لسياسات الدولة التي تنحاز دومًا إلى المواطن البسيط. وأوضح أن الضريبة وضريبة القيمة المضافة يتحملها المواطن، ولا داع لمثل تلك القرارات غير المدروسة، والتي ليس لها أساس قانوني أو محاسبي، وغير الدستورية.
أرسل تعليقك