c تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 06:11:17 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري
القاهرة - مصر اليوم

يدرس مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، مشروع قانون من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

المطبق عليهم الخصم

11 فئة من المقرر أن تخضع، وفقًا لمشروع قانون الحكومة، للخصم 1% لـ خصم 1% من الرواتب ،  وتضم كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موزنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة والاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 1% من رأسمالها.كما يشمل المطبق عليهم الخصم ، العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشار ا أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأي صفة.

المستثنون من الخصم

يستثنى من الخصم 1% من الرواتب عمال القطاع الخاص فقط، والذين لم يردوا في نص مشروع قانون الحكومة.

موعد التطبيق

يبدأ خصم 1% من الرواتب والأجور، وفقًا لمشروع قانون الحكومة، اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا، (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد". ‏ وإذا تم التوافق على هذا المقترح من شأنه أن يرسل للبرلمان لدراسته خلال الجلسات المقرر لها يوم ١٧ مايو من الشهر الحاري.

 ووفقًا لمشروع القانون فإنه: "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".كما نص القانون على أنه: "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

أسباب خصم 1% من الرواتب

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن العالم  أجمع يعاني من جائحة فيروس كورونا، والذي خلق آثارا اقتصادية ومالية انعكست على بعض فئات المجتمع، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة الفيروس وتداعياته.وأكدت وزير المالية في المذكر الإيضاحية أن خصم 1% من رواتب الموظفين والخاضعين للقانون، كما سبق الإشارة إليهم، سوف يكون لمدة 12 شهرًا فقط.من جانبه، كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي بموجبه يخصم 1% من رواتب الموظفين، لمدة 12 شهرًا.

وقال النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، جعلت الحكومة تقدم على خصم نسبة من رواتب الموظفين، خاصة وأن الالتزامات التي على الحكومة، لن تستطيع الوفاء بها كلها من دون اتخاذ إجراءات استثنائية، ولذا كان لابد من التطرق لمسائل لدعم خزينة الدولة، سواء من خلال الخصم من رواتب موظفي الدولة، أو من خلال فرض رسوم جديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس الإثنين.وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر الدولة، إلا أن التزاماتها زادت، فمثلا الأجور تحتاج في الموازنة الجديدة 335 مليار جنيه، مقابل 305 مليارات جنيه في الموازنة الحالية، إضافة إلى تحملها دعما يبلغ قيمته 326 مليار جنيه، ومشروعات استثمارية بواقع 280 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه في الموازنة الحالية. 

وتابع عضو مجلس النواب "هناك أيضا التزامات على الدولة تجاه أصحاب المعاشات والزيادة التي ستصرف لهم في الموازنة الجديدة، إلى جانب العلاوات الخمس، ومنحة العمالة غير المنتظمة"، مضيفا "كلها التزامات فرضت على الحكومة ويجب أن تؤديها إلى جانب مسؤوليتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.وأشار عصام الفقي إلى أن موارد القطاع السياحي توقفت بسبب كورونا، وقناة السويس قلت مواردها أيضا لبطء حركة التجارة، فضلا عن الموارد الاستثمارية، مستطردا: "كلها موارد دخل فقدتها الموازنة بسبب فيروس كورونا، جعلت الحكومة تلجأ حتميا للخصم من رواتب الموظفين".

وفيما يخص موعد مناقشة مشروع قانون الحكومة لخصم 1% من رواتب موظفي الدولة، ذكر أنه لم يرد إلى المجلس إلا الآن، ولكن بمجرد وصوله سوف تناقشه لجنة الخطة والموازنة ومن ثم تحيله للجلسة العامة للبت فيه نهائيا.وأكد أمين سر الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاتجاه يذهب في الغالب إلى إقرار مشروع القانون وخصم 1% من رواتب موظفي الدولة، لدعم خزانة الدولة في مواجهة فيروس كورونا لأنها لن تتحمل كل هذه الأعباء، فضلا عن أن هذا الخصم مستمر لمدة 12 شهرا فقط.

قــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

المتحدث باسم مجلس الوزراء لن نترك المواطن فريسة لكورونا ولن نعتمد على وعيه فقط

الحكومة المصرية تطمئن المواطني.ن بشأن ارتفاع أعداد الإصابة بوباء "كورونا"

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 00:26 2021 الأربعاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

كريستيانو رونالدو يضيف لسجله أرقاماً قياسية جديدة

GMT 10:18 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

شوربة الخضار بالشوفان

GMT 08:15 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

فياريال يستعين بصور المشجعين في الدوري الإسباني

GMT 09:19 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

العالمي محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله

GMT 09:06 2020 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

تعرف علي مواعيد تشغيل المترو فى رمضان

GMT 12:50 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

علالو يؤكّد الجزائر "تعيش الفترة الأهم في تاريخ الاستقلال"

GMT 04:46 2019 الأحد ,29 كانون الأول / ديسمبر

اتجاهات ديكور المنازل في 2020 منها استخدام قطع أثاث ذكي

GMT 00:42 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

بدء تصوير فيلم "اهرب يا خلفان" بمشاركة سعودية إماراتية
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon