القاهرة - مصر اليوم
مرت ثمان سنوات، على أول ليلة دخل فيها نجلا مبارك السجن للمرة الأولى، حين قررت النيابة حبسهما في أبريل/نيسان عام 2011، وطوال تلك السنوات سلك "آل مبارك" كل الطرق القانونية الممكنة لمغادرة السجن في كل القضايا التي نسبت لهم اتهامات فيها، بداية من النيابة العامة التي طالبوا أمامها في كل مراحل التحقيق بإخلاء سبيلهما، وأمام محاكم الجنايات التي حاكمتهما وصولا إلى محكمة النقض أعلى المحاكم الجنائية في مصر، حين نظرت الطعون المتعلقة بقضاياهما.
وآخر جولات نجلي مبارك في رحلة البحث عن العودة لمنزلهما بالإفراج عنهما كانت، هذا الأسبوع، حيث قاما بإجرائيين قانونيين، خلال 72 ساعة فقط، للإفلات من قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب في أموال البورصة، أولهما كان التظلم على القرار أمام محكمة الجنايات، وانتهى التظلم إلى الرفض والإبقاء على قرار حبسهما، لكنهما لم يفقدا الأمل وقدما طلبا لمحكمة الاستئناف لرد قاضي المحكمة التي قررت حبسهما أملا في إبعاده عن القضية وإسنادها لقاض غيره.
وطلب الرد المقدم ضد قاضي "أموال البورصة" إجراء يكفله القانون في حالات معينة، تتمثل في وجود مانعا قانونيا يمنع المحكمة التي تنظر قضية ما من الاستمرار فيها، مثل وجود قرابة بين المتهم والقاضي أو وجود خصومة بين الاثنين أو إبداء القاضي رأيا يتعلق بالفصل في القضية قبل الحكم فيها، والمثال الأخير هو الذي استند إليه فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك في طلب رد قاضي "أموال البورصة".
وفي رحلة نجلي مبارك مع القضاء والمحاكم جولات قانونية انتهت لصالحهم بالبراءة أو إخلاء السبيل، كما حدث في قضية الفساد المالي المتعلق بفيلات شرم الشيخ والتي نظرت في إطار محاكمة "قضية القرن"، وكذلك قبول تظلمهما في بعض الأوقات على استمرار حبسهما احتياطيا في قضايا الفساد المالي الأخرى، وجولات أخرى لم تنته لصالحهما إذ تمت فيها إدانتهما بالسجن مثل قضية "قصور الرئاسة"، التي أدينها فيها بحكم نهائي بات من محكمة النقض بالسجن ثلاث سنوات مع والدهما، وكذلك تظلمهما من قرار حبسهما على ذمة قضية "أموال البورصة" التي ما تزال منظورة أمام محكمة الجنايات.
ويدخل نجلا مبارك منعطفا جديدا، اليوم، في جولاتهما القضائية حين تصدر الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف القاهرة حكمها في الرد المقدم منهما، ضد المستشار أحمد أبو الفتوح الذي أصدر قرار حبسهما على ذمة القضية قبل خمسة أيام. وسواء قبل طلب نجلي مبارك أو رفض فإن فإن جولات رحلتهما مع القضاء والمحاكم لن تنتهي، حيث ما زال أمامها جولات أخرى في الاتهامات المنسوبة لهما سواء أمام المحاكم أو جهات التحقيق.
أرسل تعليقك