القاهرة - مصر اليوم
تبدأ الحكومة المصرية ، أول يوليو/تموز المقبل، تطبيق خصم ضريبي، على أجور الموظفين، وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف لتخفيف أثر زيادة أسعار الطاقة والمياه على حياة المواطنين. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، يشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف جنيه، بدلا من 7200 جنيه في السنة.
وتطبق مصلحة الضرائب 5 شرائح ضريبية على دخول الأفراد، تشمل: الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه في السنة، وهذه معفاة من الضرائب، ثم الشريحة الثانية التي يزيد دخلها على 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه وتخضع لسعر ضريبة 10%، والشريحة الثالثة التي يزيد دخلها على 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا، وتخضع لسعر ضريبة 15%، والشريحة الرابعة التي يزيد دخلها على 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتخضع لسعر ضريبة 20%، وأخيرا الشريحة الخامسة، التي تزيد دخولها على 200 ألف جنيه سنوياـ، وتخضع لسعر ضريبة 22.5%.
وفي محاولة لتحسين دخول الموظفين أقرت الحكومة خصما ضريبيا للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بنسبة 85% و45% و7.5% على التوالي. ومعدلات التخفيض الضريبي وفقًا للمقترح الحكومي، بداية ممن يبدأ راتبه من 2000 جنيه شهريًا، وحتى 15000، والذي أوضح أن الأعلى دخلًا هم الأكثر استفادة من قيمة التخفيض الضريبي
أرسل تعليقك