جلسة مباحثات موسعة بين مصر وإسبانيا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري و"بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الأسبانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء.وشارك في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.كما حضر المباحثات من الجانب الإسباني، زيانا مينديز، وزيرة الدولة للتجارة، وسكرتير عام الشئون الاقتصادية ومجموعة العشرين برئاسة مجلس الوزراء، وسفير أسبانيا لدي مصر، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس حكومة مملكة إسبانيا.واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات بالإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة منذ عقود بين مصر وإسبانيا، والتعاون المُتنامي في مختلف المجالات، قائلاً إن هذه الزيارة مهمة للغاية، ونأمل أن تمثل انطلاقة لمزيد من علاقات التعاون، لا سيما فى ظل ما شهدته من توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون المشترك في جميع المجالات؛ وتفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن العمل علي زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، معرباً عن ثقته فى أن تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين.وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن جائحة كورونا أكدت ضرورة التعاون بين الدول، كما قدمت أنماطاً جديدة للتعاون، متقدماً في هذا الصدد بالشكر للحكومة الأسبانية على إهدائها عدة ملايين من جرعات لقاح كورونا إلى مصر عبر آلية COVAX الدولية لتوزيع اللقاحات، دعما للجهود المصرية لمواجهة الجائحة.وأبدي رئيس الوزراء تطلعه لأن يعكف الوزراء والمسئولون الحكوميون في البلدين على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه اليوم، ووضع خطط تنفيذية قائمة على جداول زمنية واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات جديدة تعود بالنفع على الجانبين.

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الجانب الأسباني ودعمه الفني في استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27”، خاصة وأن أسبانيا سبق وأن استضافت مؤتمر الأطراف “COP25”.ورحب رئيس الوزراء بتوقيع الجانبين المصري والأسباني علي عدد من وثائق التعاون الثنائي، والتي تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة والرياضة، وإعلان مشترك بهدف تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، الذى من شأنه زيادة تواجد الشركات الإسبانية في مصر وتوسيع حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لتوقيع الاعلان المشترك للتعاون المالي، الذى تتيح من خلاله الحكومة الأسبانية 400 مليون يورو، لتمويل المجالات ذات الأولوية، من خلال مشروعات تنفذها الشركات الأسبانية. من جانبه، تقدم " بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بالشكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، على حفاوة الاستقبال التي لمسها خلال زيارته الأولى لمصر، كرئيس لحكومة أسبانيا.وأكد رئيس الحكومة الأسبانية على الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي تتجسد اليوم في التوقيع على عدد من وثائق التعاون في المجالات المختلفة، مضيفاً أنه ومن المنظور الإقليمي، فإن أسبانيا تحرص على تعزيز شراكاتها مع مصر والدول العربية من خلال الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، ولايزال هناك المزيد من مساحات التعاون التي يمكن الاستفادة منها بين البلدين.وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوكل لنا اليوم مهمة، يتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، وهي تعزيز أطر التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة، لوضع أٌطر مؤسسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".وشدد في هذا الصدد علي أهمية تفعيل مجلس الأعمال الذى شهد آخر اجتماع له عام 2015، لما تمثله هذه المجالس من أهمية بالغة في إتاحة منصة أمام شركات القطاع الخاص لدراسة فرص الاستثمار فى البلدين.وأضاف أن اللقاء الذي يعقد اليوم مع ممثلي شركات القطاع الخاص الأسبانية برئاسة رئيسي حكومة البلدين، سيتيح مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات الأسبانية في السوق المصرية، ويحقق الرخاء للشعب المصري الصديق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير الكهرباء موقف مشروعات "حياة كريمة"

بدء حظر دخول المواطنين للمصالح الحكومية المصرية إلا بشهادة تلقي اللقاح أو PCR