المنيا - جمال علم الدين
على الرغم من أن الظهير الصحراوي الغربى والشرقي في محافظة المنيا، ضمن حدود المحافظة وداخل حيز الدولة المصرية، فإنه وبسبب الاستيلاء على ملايين الأفدنة به، وسط غياب لسيادة وسيطرة الدولة عليه، يشعرك كأنه خارج الحدود المصرية. مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوي في محافظة المنيا تعرَّضت لوضع اليد من قبل البلطجية، وذلك برعاية عدد من رجال أعمال ونواب سابقين وبعض رجال الشرطة السابقين والحاليين
.
"البلطجية هم سماسرة لرجال كبار في الدولة يرفضون الإفصاح عن أسمائهم"، بهذه الكلمات، أكد مسؤول في جهاز حماية أملاك الدولة، تعرض ما يقرب من مليوني فدان من الأراضي الصحراوية للاستيلاء من قبل مجموعة من البلطجية لصالح رجال أعمال وموظفين كبار بالدولة، من خلال العمل لحسابهم الخاص، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية، وإعلانهم تملكها باعتبارها أرض ميراث، ثم عرضها للبيع لأكثر من مرة، أو مساومة مالك تلك المساحة من أجل تركها له.
وأضاف المصدر أن جميع حالات الاستيلاء تمت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن الدولة من جانبها حاولت تقنين أوضاع واضعى اليد على تلك الأراضى، من خلال التقدم بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث وصل عدد المتقدمين لتقنين الأوضاع أكثر من 3 آلاف مستولى، وقام كل منهم بدفع مبلغ ألف جنيه كشرط مبدئى لحسن النية، إلا أن الهيئة رفضت تلك الإجراءات وردت ما تم تحصيله من المستولين، بحجة أنها غير مختصة بذلك.
وتوصلت "مصر اليوم" إلى أن أحد المجنى عليهم جراء هذا الاستيلاء، وهو حمد محمد عبد اللطيف، الذي أكد امتلاكه ما يقرب من 100 فدان بالظهير الصحراوي الغربي، وأنه وبعد تملكه وحفر بئر كلفته ما يقرب من 150 ألف جنيه، فوجئ باستيلاء بلطجية عليه، بحجة أنها أرض ورثوها عن آبائهم، وطالبوا بمبلغ مليون جنيه لتسليمها له، موضحًا أنه ورغم تحريره العديد من المحاضر فإنه لم تنتقل قوة واحدة لتسليمه الأرض دون معرفة السبب، رغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على استيلائهم عليها.
من جانبه قال رضا عمار، خبير قانوني ومتخصص في قضايا الإدارة المحلية، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، إن التعديات على أراضي الظهير الصحراوي وأملاك الدولة، يكون المسؤول عنها هو محافظ الإقليم، وذلك وفقًا للمادة 26 من قانون الإدارة المحلية، وعليه إزالة تلك التعديات على أملاك الدولة، واسترداد المستولى عليها
أرسل تعليقك