​مفتي الديار المصرية يُؤكّد أنّ تحديد النسل "جائز شرعًا"

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية أن تحديد النسل جائز شرعًا، وأنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، محذرًا من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.

وأكد المفتي في تصريحات إعلامية، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: (فإن خفتم ألا تعدلوا).

وأضاف المفتي، أن دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.

ونبَّه المفتي إلى خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، وأن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.

وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأبه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على "العزل" الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.

واختتم، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع؛ وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وفي وقت سابق عارض علماء مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، صدور قانون لتحديد النسل مؤكدين أن "تنظيم النسل" جائز شرعاً، و"التحديد" حرام.

يذكر أن مجلس النواب شهد مؤخرًا عدة مطالبات بتحديد النسل، والتي كان آخرها اقتراح مشروع قانون لربط تحديد النسل بالإعفاء من مصاريف التعليم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد في مناسبات مختلفة على ضرورة وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية المتفاقمة في البلاد والتي تلتهم جهوده التنموية، وجعلت مصر في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان.

يذكر أن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منظمة حقوقية غير حكومية)، قدمت للحكومة اقتراحًا مثيرًا للجدل إذ يطالبها بإصدار "رخصة" تحدد معدل إنجاب كل أسرة في مصر.

وأشار المقترح إلى منح الزوجين رخصة بعد الزواج مباشرة مدتها 5 أعوام لإنجاب طفل واحد، وتجدد بعد انتهائها لإنجاب طفل آخر، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار عشر سنوات، وفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية حال إنجاب أكثر من طفل خلال الرخصة الأولى وحرمان الأسرة من إصدار رخصة ثانية، وعند إنجاب أكثر من طفلين يحرم الطفل الثالث من الدعم والتموين ومجانية التعليم.

وتزامن المقترح مع اجتهاد مماثل قدمه أحمد عماد وزير الصحة المصري مع بدء تنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، بعنوان "تنمية مصر.. طفلان وبس"، وإطلاق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حملة تحت شعار "كفاية 2".

يأتي كل ذلك بعد مرور نحو شهر من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول التعداد السكاني في مصر إلى 104.2 مليون نسمة، واستقبال البلاد مولودا جديدا كل 15 ثانية.​