القاهرة - مصر اليوم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش.ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كافة مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 فإن 5.5 مليار دولار تم توفيرها للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.
وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها.
وتحدثت أيضًا عن مشروعا تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت أيضًا إلى جهود الوزارة من خلال وحدة إزالة الالغاء وتطهير منطقة الساحل الشمالي من الألغام، حيث تقوم الامانة التنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب في الأراضي التي سيتم إقامة مشروعات تنموية عليها بما يحقق رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتختص الأمانة التنفيذية لإدارة الألغام بتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب، ومساعدة الضحايا والتنمية، والتوعية ضد مخاطر الألغام، وتم تطهير نصف مساخة الأراضي المحددة من الألغام ومخلفات الحروب ونتج عن ذلك إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية ومشروع امتداد ترعة الحمام. وبلغت المساحة التي تم تطهيرها 5100 كم تمثل 57% من المساحة المستهدفة.
قـد يهمك أيضأ :
رانيا المشاط تشرح ركائز الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025
أرسل تعليقك