الحكومة المصرية تقرر فتح أبواب الإجازات من دون مرتب على مصرعيها

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن فتح باب الأجازات من دون مرتب على مصرعيها، وبدون حد أقصى، بشرط سداد التأمينات، وتوافق الإجازة مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد شكوى من بعض العاملين في الخارج والداخل من التضييق عليهم في حصولهم على أجازات بدون مرتب مع أن القانون يسمح لهم بذلك.

وجاءت الحالات المسموح بها في قرار مجلس الوزراء، كالتالي:

* إجازة من دون مرتب للسفر "تعاقد خارجي".
* إجازة بدون مرتب للعمل بالداخل "إعارة داخلية".
* الإجازة من دون مرتب لرعاية الأسرة.

وجاءت مختصرات مواد القانون كالتالي:

- المادة الأولى، تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية المشار إليه، وتقدرها السلطة المختصة، بمفهومها المحدد بالقانون المذكور .
- المادة الثانية، يتم تجديد الإعارة أو الأجازة السنوية بناء على طلب الموظف قبل انتهاء مدة إعارته، أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يومًا، دون اشتراط حضوره شخصيًا، ويجوز أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .
- المادة الثالثة، يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب خلال 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو وجود التزامات مالية لجهة عمله، ما لم يقم بسدادها .
- المادة الرابعة، يشترط سداد الاقساط التأمينية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المدة السابقة للأجازة، أو تحصيلها بغرامات تأخير في حالة التأخر في السداد.

وجاءت الجهات التي لا ينطبق عليها القانون، هي:

* الهيئات القضائية.
* هيئة التدريس بالجامعات .
* أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
* أعضاء هيئة الشرطة المدنية والموظفون المدنيون فيها .
* ضباط وأفراد القوات المسلحة والموظفون المدنيون فيها .
* الموظفون في ديوان عام رئاسة الجمهورية.
* يجوز استثناء جهات أخرى من قبل مجلس الوزراء .