القاهرة - مصر اليوم
بدأ اليوم ٢٥ قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل بالإضافة إلى ٥ من قيادات بنك مصر، برنامج التدريب على المهارات القيادية المتقدمة على أن يستمر التدريب لمدة ٢٧ يومًا، بواقع ١٦٢ ساعة تدريبية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. بدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والانجازات التي حققتها منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، تلي ذلك بدء المتدربين محاضرات اليوم الأول لهم. ومع بداية اليوم الأول، صرحت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن "البرنامج التدريبي الخاص بقضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر تم تصميمه ووضعه بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ومتماشيًا مع رؤية الدولة في التدريب.
وأضافت أنه يقدم عددًا من الموضوعات التى تستهدف تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات الوظيفية لدى المتدربين وصقل الجوانب الفنية والمعرفية إلى جانب عددًا من الموضوعات التوعوية العامة، مشيرة إلى ثراء المحتوى التدريبي المُعد لتقديمه على مدار فترة البرنامج." كما أشارت إلى أن "البرنامج يُعد سابقة هي الأولى من نوعها حيث يضم كوكبة من القضاة بالمحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر، مؤكدة أنه ليس التعاون الأول مع وزارة العدل وإنما هو امتداد لتعاون قائم تم خلاله تدريب مجموعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية منها: مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى جانب النيابة العامة وكذلك مساعدي وزير العدل."
وعن آلية تصميم البرنامج؛ أكدت رشا أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع وزارة العدل، موضحة أن فريق عمل الأكاديمية يقوم بتطبيق أحدث النظم العلمية فى تصميم البرامج التدريبية والتى تبدأ بقياس الاحتياجات التدريبية يعقبه وضع برنامج يتناسب مع تلك الاحتياجات ليس فقط من حيث المحتوى التدريبى والمحاور وإنما من حيث منهجية وطريقة التدريب أيضًا، ولذلك فإن البرامج التى تقدمها الأكاديمية تكون ذات فاعلية كبيرة وتأثير ملموس على المتدربين.
ويهدف البرنامج الى صـقل الجوانب الفنية والمعرفية من خلال المحاور التي يتناولها وتتصـل بموضـوعات الاقتصـاد الدولي ومؤسـسـات التمويل الدولية، والعلاقات الاقتصـادية الدولية. كما سيتم التطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بقضاء التحكيم الدولي وأثره على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي لدي الدول الآخذة في النمو، ويتضـمن البرنامج كذلك عددًا من الموضوعات التوعوية كالتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والسـياسـة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية وسيتم أيضًـا إلقاء الضـوء على عدد من الموضوعات الفنية والإدارية وثيقة الصـلة بالمحاكم الاقتصادية كآليات إدارة الدعوى القضـائية، وأدوات قياس معدلات الأداء بهذه المحاكم، وتعتمد العملية التدريبية على التعلم التفاعلي وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالة والمناقشات.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
ًحبس محامٍ سرق هاتف مستشار داخل وزارة العدل المصرية
"تشريعية البرلمان المصري" تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات القضائية
أرسل تعليقك