أصدرت النيابة العامة، بيانا اليوم الإثنين، بشأن انهيار أربعة عقارات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وأسيوط. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يوم 15 أغسطس الجارى بانهيار عقار ناحية قرية شنوان بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقى العلاج، فانتقلت النيابة العامة لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضى مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل فى محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.
وبانتقال النيابة العامة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى تبينت وفاة 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرين من جرَّاء الحادث، وسألت النيابة العامة عددًا من القاطنين بالعقارات المجاورة للعقار المنهار، والذين اتهموا جميعًا مالكه - الذى أصيب من الحادث-، لإنشائه مستودعًا لأنابيب الغاز بالعقار، وإهماله فى العناية بوسائل حمايتها وتأمين تداولها، وعلى هذا فرضت النيابة العامة الحراسة اللازمة على المتهم المذكور حتى تماثله للشفاء لاستجوابه.
وانتدبت النيابة العامة، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على أسباب اندلاع الحريق الذى وقع، كما شكلت النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأمن الصناعى والسلامة، والصحة المهنية، ومفتشى التموين - ممن لم يسبق لهم الإشراف أو المراقبة أو المتابعة على قرية شنوان - لفحص العقار المنهار بيانًا لمدى صدور أى ترخيص بمزاولة نشاط تداول أسطوانات الغاز للمتهم، والمخالفات التى حُرِّرت فى حال عدم صدور الترخيص، ذلك استجلاء للإهمال أو التراخى الذى قد يشوب أعمالَ الوحدة المحلية بشنوان، أو أى من الجهات المعنية بمتابعة الأنشطة التجارية بالقرية، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان لفحص أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، وفحص سابق القرارات الصادرة بشأنه، ومعاينة العقارات المجاورة التى تأثرت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وعلى نحو آخر تلقت النيابة العامة إخطارًا ظهيرةَ يومِ 16 أغسطس الجارى بانهيار عقار بشارع عثمان الدوينى دائرة قسم أول أسيوط مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن إصابة فتاتَيْن وفقدان سيدة مُسنة تحت أنقاضه، فانتقلت النيابة العامة لمعاينته وتبينت أن العقار قديم ولا تزال جدرانه حتى الدور الثانى العلوى قائمة، وقد انهارت الأسقف الداخلية به، بينما كانت قوات الحماية المدنية تبحث بين الأنقاض عن السيدة المفقودة التى عُثر عليها متوفاة لاحقًا.
وبسؤال النيابة العامة نجل المتوفاة شهِدَ أنه وسائر أسرته فُوجئوا بانهيار أسقف مساكنهم عليهم دون جدرانها، حتى جاءت قوات الحماية المدنية فانتشلتهم من بين الأنقاض أحياءً عدا والدته التى استُخرجت متوفاةً لاحقًا، ولم يُبدِ سببًا لانهيار العقار، ولم يتهم أحدًا فى ذلك، موضحًا أن العقار مملوكٌ له ولشقيقه وقد بُنى منذ عام 1973 دون أن يصدر له أى ترخيص بالبناء، كما سألت النيابة العامة بعضًا من ذوى السيدة المتوفاة، والفتاتَيْن المصابتين، والذين شهدوا جميعا بذات المضمون.
وأفاد حى غرب أسيوط بأن العقار المنهار كان مبنيًّا بنظام الحوائط الحاملة والأسقف والعروق والجريد، وأنه لم يصدر أى ترخيص بالبناء له لقدمه، كما أنه لم يصدر أى قرار بإزالته لاحقًا، وأن الحى قائم على إصدار قرار هندسى بإزالته وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتنفيذه، وقد سألت النيابة العامة رئيسَ الحى الذى أكَّدَ عدمَ صدور أى ترخيص ببناء العقار لقدمه شأنه شأن أغلب العقارات التى بُنيت فى هذا التوقيت، والتى بُنيت قبل إنشاء حى غرب أسيوط عام 1987م.
وأوضح أن الحى ليس مختصًّا بأى دورٍ إشرافى على تلك العقارات أو تقييم حالاتها، إلا إذا ورد إخطار من المواطنين أو الجهات المعنية بما يستوجب ذلك معاينَتَه واتخاذ الإجراءات المناسبة، كإخلائها، أو عرض أمرها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم، وأنه بشأن العقار المنهار لم يَرِد إلى الحى أى إخطار أو شكوى سابقة على انهياره المفاجئ، مُحيلًا أسباب الانهيار إلى ضعف مكونات البناء وقدمها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كما تلقت النيابة العامة فى اليوم نفسه إخطارًا آخرَ بانهيار أجزاء من العقار رقم 14 على العقار رقم 16 المجاور له بشارع الشيخ البن بحى الجمرك غرب الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة سيدة، وأن مهندسًا بحى الجمرك قد أفاد الشرطة بأن العقارين قديما البناء، وسبق أن صدر لكل منهما قرار بالترميم دون تنفيذه من مالكيه، وأنه حُرِّر لكل عقار محضرٌ بمخالفة عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر له، وذلك خلال عامى 1995 - 2020.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة العقارين فتبينت انهيار العقار رقم 14 بالكامل والتصاقه بالعقار رقم 16 الذى تبين قدم بناؤه وانهيار جانبه الأيمن، وأنه مكون من أربعة طوابق.
وسألت النيابة العامة اثنين من المصابين وبعضًا من ذوى السيدة المتوفاة ومن قاطنى العقارين، والذين تحصلت شهاداتهم فى تفاجئهم بانهيار العقار رقم 14 على العقار رقم 16 الملاصق له على نحو ما أُخطرت به النيابة العامة دون أن يحيل أحدُهم الانهيار على أيِّ سببٍ محدَّد.
وشكلت لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، لمعاينة العقارين محل الواقعة بيانًا لحالتها وأسباب الانهيار الحادث، ومدى صدور قرارات سابقة بتنكيس العقارين أو إزالتهما، وكذا فحص سائر العقارات المجاورة لبيان حالتها ومدى تأثرها بالانهيار، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلَّفت رئيس حى الجمرك باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وكَلَّفت الشرطة بفرض الحراسة اللازمة على محل الواقعة تيسيرًا لعمل اللجنة المشار إليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
قــــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :
محمد أبو العينين يؤكد أن 2020 سيكون عام الانطلاق والازدهار للسياحة المصرية
شباب المعلمين تهنئ النائب أبو العينين باكتساح انتخابات الجيزة
أرسل تعليقك