بالمستندات نهب 210 فدان في أراضي السويس

محافظات مصر، وتحديد مئات الأفدنة  في محافظة السويس، والتي تم سحبها بالفعل وطرحها بالمزاد العلني أمس الأربعاء، إلا أنه يوجد بعض العشرات من الأفدنة عالية السعر يمتلكها بعض الشخصيات لم يتم الإلتفات لها، إضافة إلى قيام تلك الشخصيات بتقطيعها ثم بيعها, حيث حصلت"مصر اليوم"على بعض المستندات لتلك الأشخاص بإستحواذه على 210فدان بجوارمنطقة نفق أحمد حمدي.. وهذه التفاصيل.

إنتهاء العقد منذ 13عاما

قام مصطفى.م.ح, بتقديم طلب إستئجار قطعة أرض,من الهيئة العامة لمشروعات التعمير  بمساحة210 فدان بغرب نفق الشهيد أحمد حمدي  في السويس لإنشاء"جبانات"على نفقته الخاصة, وذلك بعد إنشاء شركة بإسم"التحرير للتنمية الزراعية" لتكون من خلالها جميع المكاتبات والأعمال عن طريقها.

ووافقت الهيئة بإستئجار تلك المساحة لمدة ثلاث سنوات فى شهر 6لسنة 2000وتنتهي ب 2003ولم يجدد العقد حتى تاريخه، رغم وضع يده على الأرض وبيعها دون محاولة من قبل المسؤولين  في المحافظة بإتخاذ إجراء ضده.

وقبل إنتهاء العقد بيومين، قام صاحب الأرض، بتقديم طلب إلى وزير الزراعة بشأن توفير مصدر ري دائم ومقنن للمساحة بمشروع الرائد, والذى حولها وزير الزراعة إلى الإدارة المركزية للمشروعات المدنية, بعد سداد صاحب الطلب 15%تأمين.

وفي 2009صدر قرار رقم 2662من وزارة الموارد المائية والري، تخاطب الهيئة بتوفير مقنن مائي من محطة الرائد, رغم إنتهاء عقد إستئجاره المساحة ولم يصدر أي قرار بالبيع أو الإيجار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتي هي صاحبة الولاية على الأرض.

قرار سحب الأرض دون تنفيذ

الغريب, أن مصطفى تقدم بطلب فى 2010بتعديل نشاط المساحة من أعمال إستصلاح وإستزراع إلى مشروعات زراعية وتنموية, ورد عليه المستشار القانوني للهيئة بعدم جواز تغير النشاط بسبب إنتهاء عقد الإيجار, ولايوجد أي سند قانوني لإمتلاكه الأرض أو حتى وضع اليد عليها.

وبناء على ذلك الرأي القانوني تم تشكيل لجنة فنية من قبل الهيئة لدراسة الموقف، والتي إنتهت بتوصية تفيد رفض الطلب المقدم من مع إسترداد المساحة منه وطرحها فى مزاد علني لبيعها, الأمر الذى لم يلق تنفيذا من قبل المسؤولين.

ثم قام بتقديم طلب فى 2012للهيئة بالموافقة على طلب إستزراع سمكي لمساحة 50 فدانا من إجمالي المساحة ليضرب قرار سحب الأرض عرض الحائط, وتم عرض الطلب أيضا على المستشار القانوني ليؤكد عدم جواز مقدم الطلب إستغلال جزء من الأرض والتأكيد على إسترداد المساحة كاملة لإنتهاء عقد إيجاره في 2003.

التعدي على مقنن مائي وكسره

وبالرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدي, مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه ري من الخط الحالي في منطقة الرائد، بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بموجب العقد الذي تم  إنهاؤه, قام المذكور بكسر خط مياه الري المغذي لمحطات "1.2" بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى المساحة الموجودة "210"فدان.

وبناء عليه تم تحرير محضر بالتعدي بقسم الجناين  في السويس بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين, والذي تم إستدعائه للسؤال ليقر بذلك ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ماتم إفساده في هذا الخط.

وبرغم عدم قانونية إمتلاكه الأرض يقوم حاليا بتسوية الأرض وتقسيمها تمهيدا  لبيعها قطعا أو زراعتها دون تحرك من قبل المسؤولين, في حين أنه يوجد بعض القرارات التي تؤكد سحب هذه المساحة، ورجوعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

إنتهاء العقد منذ 13عاما

قام مصطفى.م.ح, بتقديم طلب إستئجار قطعة أرض,من الهيئة العامة لمشروعات التعمير  بمساحة210 فدان بغرب نفق الشهيد أحمد حمدي  في السويس لإنشاء"جبانات"على نفقته الخاصة, وذلك بعد إنشاء شركة بإسم"التحرير للتنمية الزراعية" لتكون من خلالها جميع المكاتبات والأعمال عن طريقها.

ووافقت الهيئة بإستئجار تلك المساحة لمدة ثلاث سنوات فى شهر 6لسنة 2000وتنتهي ب 2003ولم يجدد العقد حتى تاريخه، رغم وضع يده على الأرض وبيعها دون محاولة من قبل المسؤولين  في المحافظة بإتخاذ إجراء ضده.

وقبل إنتهاء العقد بيومين، قام صاحب الأرض، بتقديم طلب إلى وزير الزراعة بشأن توفير مصدر ري دائم ومقنن للمساحة بمشروع الرائد, والذى حولها وزير الزراعة إلى الإدارة المركزية للمشروعات المدنية, بعد سداد صاحب الطلب 15%تأمين.

وفي 2009صدر قرار رقم 2662من وزارة الموارد المائية والري، تخاطب الهيئة بتوفير مقنن مائي من محطة الرائد, رغم إنتهاء عقد إستئجاره المساحة ولم يصدر أي قرار بالبيع أو الإيجار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتي هي صاحبة الولاية على الأرض.

قرار سحب الأرض دون تنفيذ الغريب, أن مصطفى تقدم بطلب فى 2010بتعديل نشاط المساحة من أعمال إستصلاح وإستزراع إلى مشروعات زراعية وتنموية, ورد عليه المستشار القانوني للهيئة بعدم جواز تغير النشاط بسبب إنتهاء عقد الإيجار, ولايوجد أي سند قانوني لإمتلاكه الأرض أو حتى وضع اليد عليها.

وبناء على ذلك الرأي القانوني تم تشكيل لجنة فنية من قبل الهيئة لدراسة الموقف، والتي إنتهت بتوصية تفيد رفض الطلب المقدم من مع إسترداد المساحة منه وطرحها فى مزاد علني لبيعها, الأمر الذى لم يلق تنفيذا من قبل المسؤولين.

ثم قام بتقديم طلب فى 2012للهيئة بالموافقة على طلب إستزراع سمكي لمساحة 50 فدانا من إجمالي المساحة ليضرب قرار سحب الأرض عرض الحائط, وتم عرض الطلب أيضا على المستشار القانوني ليؤكد عدم جواز مقدم الطلب إستغلال جزء من الأرض والتأكيد على إسترداد المساحة كاملة لإنتهاء عقد إيجاره في 2003.

التعدي على مقنن مائي وكسره وبالرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدي, مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه ري من الخط الحالي في منطقة الرائد، بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بموجب العقد الذي تم  إنهاؤه, قام المذكور بكسر خط مياه الري المغذي لمحطات "1.2" بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى المساحة الموجودة "210"فدان.

وبناء عليه تم تحرير محضر بالتعدي بقسم الجناين  في السويس بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين, والذي تم إستدعائه للسؤال ليقر بذلك ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ماتم إفساده في هذا الخط.

وبرغم عدم قانونية إمتلاكه الأرض يقوم حاليا بتسوية الأرض وتقسيمها تمهيدا  لبيعها قطعا أو زراعتها دون تحرك من قبل المسؤولين, في حين أنه يوجد بعض القرارات التي تؤكد سحب هذه المساحة، ورجوعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير.