نكشف كواليس اختيار 7 نواب لبنانيين أعضاءً لـ"الأعلى لمحاكمة الرؤساء"

استقر مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية الأخيرة، على انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإرجاء تعيين القضاة أعضاء المجلس بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بـ"اعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق".

واختار المجلس 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، واغوب بقرادونيان، أعضاء اصيلين، وفاز بالتزكية في الدورة الثانية النائب الياس حنكش بعد انسحاب من النواب المرشحين: البير منصور، بولا يعقوبيان، وعلي درويش.

وفاز النواب: رلى الطبش، سليم عون، وعلي عسيران أعضاء رديفيين او احتياطيين في المجلس الاعلى. فيما
أرجئ تعيين القضاة أعضاء المجلس بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بـ"اعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق"، وقال: "اذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب"، وطلب من وزير العدل ان "يشرف على الامر وان يجري وفقا للدستور".

واضاف: "نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا". ورد على النائبة يعقوبيان قائلاً: " ليس صحيحا ان اعضاء المجلس الاعلى من النواب متفق عليهم مسبقا بين الكتل، كما هو وارد في الصحف.

واقر المجلس 6 مشاريع واقتراحات قانون من اصل 36 مشروعا واعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 ايار، مع التزام الحكومة خفض العجز 1 في المئة وفق تعديل جرى في مجلس النواب ، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة الى المجلس بعد 3 اشهر.

افتتح مجلس النواب الجلسة التشريعية بتلاوة أسماء النواب الغائبين بعذر، وهم: محمد نصرالله، غازي زعيتر، نديم الجميل، فايز غصن وهنري حلو. ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وتحدث بالنظام النائب حسن فضل الله، فأثار موضوع "الناجحين في مباراة مجلس الخدمة وحفظ حقهم لكن الحكومة لم تلتزم الامر".

الرئيس بري: "ما يسجل في المحضر تلتزمه وهو مستند رسمي مئة في المئة". ثم بدأ الحديث بالاوراق الواردة فتحدث النائب وليد البعريني، فتناول الوضع الحياتي من منطقة عكار واضرار العاصفة وطالب بـ"تعويض المتضررين".

النائب سليم سعادة انتقد سياسات الحكومة، وقال:"تمخض الجبل الابيض فولد فأرا اسود".

النائب نزيه نجم ركز على "اهمية تعزيز الانتاج لأن لا حياة لبلد من دون انتاج" وطالب بـ"تشكيل لجنة لدعم القطاع الصناعي"، وطالب بـ"مراقبة التهريب عبر الحدود البرية والمرافئ".

اقرأ أيضًا:

" التيار الوطني " ينفي تعمد معارضة بري لموقف الرئاسة

النائب محمد خواجة طالب بـ"تنظيف نهر الليطاني لان مشاريع المياه الضرورية تتوقف على نظافة مياه النهر"، وطالب بـ"جعل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي المرجعية لمعالجة وضع النهر بعدما اثبتت جدارتها في هذا الامر".

النائب انور الخليل اثار موضوع موسم الزيت وطالب بـ"شراء الانتاج في منطقتي حاصبيا ومرجعيون"، وقال: "كنت اخذت وعدا من رئيس الحكومة، لذلك اتمنى معالجة هذا الامر".

النائب آلان عون تحدث عن "الرقابة في مجلس النواب ولكنها اتخذت اخيرا منحى غير ايجابي، ونحن لا نذهب لاستهداف احد او التشفي ويجب ابعاد النواب عن الضغوط السياسية"، وسأل الحكومة عن اموال البلديات.

النائب بلال عبدالله اثار "تأشيرة دخول من جهة خارجية على فئة لبنانية وخصوصا من رجال الدين من طائفة معينة"، وسأل عن "سكوت الجهات اللبنانية المعنية"، وطالب بـ"انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية".

النائب عماد واكيم توقف عند "ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة زيادة حجم الفوائد"، ودعا الى "الحد من الانفاق لتجنب الكارثة والا فاننا سنذهب الى كارثة"، ورأى ان "المطلوب اقرار الموازنة في أسرع وقت".

النائب علي عمار هنأ بانتخاب الرئيس بري امينا للسر للاتحاد البرلماني العربي، مشيدا بـ"المواقف التي اعلنها في المؤتمر"، وطالب بـ"الاسراع في صرف اموال البلديات".

الرئيس بري اوضح ان "امانة السر اعطيت للبنان، ونحن سنعين امينا للسر ولست شخصيا امينا للسر".

النائب ياسين جابر طالب بـ"تطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي".

النائبة بولا يعقوبيان طالبت بـ"تعزيز الرقابة البرلمانية"، وسألت عن "التوافق على اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وطالبت بـ"جلسة طوارئ بيئية".

النائب ادي ابي اللمع طالب بـ"تطبيق القوانين غير المطبقة وعددها 39 قانونا".

الرئيس بري: "صاروا 42 قانونا".

النائب سامي الجميل طالب بـ"تشكيل لجان تحقيق برلمانية"، وقال: سبق لنا ان طالبنا بتشكيل لجنتين في النفايات والبواخر، واليوم طالبنا بلجنة تحقيق في موضوع التوظيف غير القانوني"، وطالب بـ"اعتماد التصويت الالكتروني".

النائب ادغار طرابلسي تناول موضوع العوائق في العاصمة وطالب بـ"ازالتها"، وموضوع القروض السكنية، وطالب الحكومة بـ"اقرار الزواج المدني الاختياري".

النائب اسامة سعد طالب بـ"إدراج ديون مؤتمر "سيدر" من ضمن الموازنة"، وتوقف عند
أزمة الكهرباء والعروض التي "تقدم الى لبنان بأسعار اقل بكثير مما يكلف الخزينة".

وسأل "وفق أي قاعدة جرت الجباية والانفاق في شهر شباط؟ علما ان القاعدة الاثني عشرية محصورة من كانون الثاني".

النائب اسطفان الدويهي قال: "دائما نتحدث ولا نجد من يسمع على طريقة على "من تقرأ مزاميرك؟".

النائب سيزار معلوف تناول تأهيل طريق ضهر البيدر وطالب بدعم المزارعين في البقاع.

النائب علي فياض سأل: "لماذا لا يسمح للمحجبات بدخول سلك القضاء، القانون يمنع ذلك؟ ولكن كل محجبة تتقدم تسقط في الامتحان الشفهي واذا كان الحجاب يعطي صفة دينية فماذا نفعل بالاسماء محمد وبطرس؟"، وطالب وزير العدل بـتوضيح هذا الامر".

النائب ميشال معوض اعتبر ان "محاربة الفساد اصبحت نجما جديدا من الحياة السياسية، كلام كثير ولكن على صعيد المعالجة لا نجد شيئا"، وقال: "نحن امام وضعين: حكومة وحدة وطنية نالت ثقة واسعة ووضع اقتصادي يشكل خطرا على الوضع الاجتماعي".

النائب قاسم هاشم توقف عند الثروة النفطية، وقال: "لم نسمع صوت الحكومة حيال هذه الثروة التي تحتاج الى خطة سريعة، ما نتمناه ان تتحرك الحكومة بسرعة، والسؤال هو: لماذا تأخرت الشركات في حقولنا؟ وهذا يثير الريبة".
وتطرق الى "اموال البلديات التي تترتب عليها حقوق".

النائب بكر الحجيري طالب بـ"الافراج عن مياه رأس العين واعتماد خطة جدية تصل البقاع بالمناطق اللبنانية، نفق الهرمل - الضنية، وباقرار العفو العام واقرار خطة زراعية".

وقال النائب محمد الحجار: "سمعنا كلاما كثيرا عن مكافحة الفساد، هذه ليست عملية ظرفية بل مستمرة ولا ترتبط بظرف او مناسبة مناقشة بيان وزاري ولا احد على رأسه خيمة، ومكافحة الفساد لا تتم في الاعلام بل بالذهاب الى القضاء بعيدا من الكيدية".

وسأل: "هل هناك معاملة تسير في الدوائر العقارية او النفوس او الجمارك من دون ان تدفع عليها؟".

النائب ابراهيم كنعان رأى ان "تعميم تهمة الفساد يغطي الفساد"، وذكر بـ"ثلاث مواد
والمادة 83 من الدستور "تتولى الحكومة تقديم الموازنة الى المجلس النيابي"، وقال: "نحن في آذار واخشى ان تنتهي السنة من دون موازنة، وأطالب بان تكون اولوية وخصوصا اننا علمنا ان وزير المال انجز مشروع المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب"، وقال: "نحن في اللجنة ندرس قانونية التوظيف التي حصلت".

النائب الياس حنكش اثار موضوع طيران "الميدل ايست" وان طائرة كادت تصطدم بطيور "الكوستا برافا" واضطرت الى تأجيل رحلتها، وهذا من وراء عشوائية المطامر"، وسأل: "الى متى ستبقى هذه الكارثة تلاحقنا؟ المشاكل التي تحدث عنها الزملاء كبيرة انما المشكلة البيئة والصحية هي الاهم". ولفت الى "طريق المتن - بيت مسك ثم بقعاتا"، ولفت الى ان "طمر النهر شكل كارثة".

النائب فريد الخازن قال: "لدينا كارثة بيئية وصحية في منطقة كسروان ناجمة عن دواخين الزوق ولغاية اليوم المشكلة تتفاقم لان المعمل تضاعف حجمه 3 مرات، ما نطلبه ان نتقدم باقتراح قانون لاعفاء السكان المحيطين بالدواخين الذي يعانون السرطان لاعفائهم من فاتورة الكهرباء أسوة بالسكان في محيط مطمر الناعمة".

وأضاف: "الموضوع الثاني يتعلق بمركز الضمان في جونيه كان فيه 22 موظفا، اما اليوم فأقل من 8 موظفين، لدينا مشكلة في هذا المركز الضمان". وسأل: "هل يجوز فوق 5000 موظف غير قانوني يدخلون الى الدولة ونحن في مركز الضمان نطالب بموظفين ولا نحصل عليهم؟".

انتخاب 7 نواب اعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء
بعد الاوراق الواردة، طلب الرئيس بري فتح باب انتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فتليت المادة 80 من الدستور المتعلقة بانتخاب اعضاء محاكمة الرؤساء والوزراء، ثم تحدث النائب جورج عدوان بالنظام فاعتبر ان "هناك مخالفتين حصلتا في اختيار القضاة اعضاء المجلس، وهي ان غرف التمييز تجتمع وتسمى القضاة الاعلى رتبة ودرجة ولكن ماحصل غير ذلك بحيث ان مجلس القضاء ارسل اسماء القضاة الثمانية لتوقيعها، وهذا مخالف للقانون.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ايد عدوان وقال: "ان جميع القضاة من غرف التمييز يسمون القضاة الاعلى رتبة وان الغرف يجب ان تتغاضى عن التوزيع الطائفي والمناطقي، ولكن هذا حصل وهذه مخالفة"، وأمل "اعادة النظر في الامر".

وزير العدل الدكتور ألبرت سرحان، قال: "تسلمت الاسماء من رئيس محكمة التمييز، وجرى اتباع الطريقة السابقة وكان يوافق عليها مجلس النواب واخذوا القضاة الاعلى رتبة مع مراعاة التوازن الطائفي".

وهنا تحدث الرئيس بري، فقال: "هذا غلط، وانا كنت وزيرا للعدل لست سنوات والغينا التوزيع الطائفي، ونطالب باعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق، واذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب"، وطلب من وزير العدل ان "يشرف على الامر وان يجري وفقا للدستور".

واضاف: "نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا".

وعرضت الاسماء السبعة المقترحة وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج
عطاالله، سمير الجسر، البير منصور، واغوب بقرادونيان، والاعضاء الرديفون الثلاثة هم: علي عسيران، رولى الطبش وسليم عون.

ثم سأل: "هل يريد احد ان يترشح؟ فاعلن كل من: بولا يعقوبيان، وعلي درويش والياس حنكش، ترشحهم .

وطلب النائب البير منصور تعديل النص وان تكون المحاسبة امام القضاء العدلي، مشيرا الى ان "الرئيس ساركوزي وغيره من الرؤساء الاوروبيين يستدعون للقضاء دائما".

الرئيس بري: "هذا يتطلب تعديل الدستور ولسنا في صدده اليوم".

واعلن فوز الاعضاء الثلاثة من الرديفين بالزكية لعدم ترشح اي من النواب لمنافستهم.

وجرت عليه انتخاب الاعضاء السبعة من بين المرشحين العشرة وبعد فرز الاصوات فاز في الدورة الاولى كل من:

- جورج عقيص 95 صوتا.
- علي عمار 100 صوتا.
- فيصل الصايغ 105 اصوات.
- جورج عطاالله 97 صوتا.
- سمير الجسر 97 صوتا.
- اغوب بقرادونيان 95 صوتا.

ولم يحصل اي من المرشحين الاربعة الباقين على الاكثرية المطلوبة، بحيث نال الياس حنكش 63 صوتا والبير منصور 53 صوتا وعلي درويش 23 صوتا وبولا يعقوبيان 18 صوتا.

وقبل اجراء الدورة الثانية بين المرشحين الاربعة، اعلنت يعقوبيان الانسحاب لمصلحة حنكش، واعلن درويش الانسحاب من العملية، ثم انسحب اخيرا منصور فأعلن فوز حنكش عضوا سابعا.

اقرار مشاريع قوانين وجدل حول انشاء مكتب للفاو
وبعد الانتخاب، جرت مناقشة جدول اعمال الجلسة فأقر مشروع قانون الاجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. واقر
ايضا مشروع قانون طلب الموافقة على تعديل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ومشروع طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن لعام 1973 - 1978 بصيغته المعدلة - بروتوكول عام 1978 (اتفاق ماربول) المتعلق به.

اما مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ("الفاو") في شأن انشاء مكتب المنظمة الاقليمية الفرعي لبلدان المشرق فتحدث النائب جميل السيد منتقدا كل ما يتعلق بمصاريف هذا المكتب وهي على عاتق لبنان و"الفاو" موجودة منذ 50 عاما.

ورد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قائلا: "ان معظم المشاريع الممولة هي في غاية الاهمية، وهذا المكتب أخذ نقاشا طويلا واهمية كبيرة ان يبقى في لبنان وخصوصا ان هناك شقا يتعلق بالزراعة والغابات، صحيح ان الكلفة كبيرة علينا انما لبنان في حاجة اليه".

وقال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: "صحيح قد يتحمل لبنان الكلفة كما هو حاصل في "الاسكوا"، ونأمل في اقرار المشروع وان يكون المكتب في مكان لا يعوق حركة المواطن كما هو حاصل في "الاسكوا"، والاهم معرفة التكلفة".

ورد وزير الزراعة حسن اللقيس فقال: "ان هذا المبنى مستأجر في الحازمية ولا يزال غير مشغول وتكلفة المشروع 10 ملايين دولار، وهذ الموضوع لا مجال لصرف النظر عنه، انما مع وجوب اعادة النظر في التكلفة".

النائب سليم سعادة انتقد انشاء المكتب.

وزير المال علي حسن خليل قال: "هناك دول في المنطقة تتنافس على ان يكون المكتب عندها. نحن يقع علينا فقط 20 في المئة من التكلفة، واقله يمكن ان نستفيد بما يقل عن 40 او 50 الف دولار من "الفاو"، واساسا هناك سفير لها في لبنان.

النائب فياض: "اذا اردنا ان نوازن بين العوائد والملياري ليرة، فان العوائد هي اكبر، لذلك نحن مع القانون".

النائب علي عسيران قال: "ان "الفاو" هي اساسية في مؤازرة الحياة الزراعية".

النائب نقولا نحاس: "وجود مؤسسة دولية في لبنان امر اساسي وهو ليس مهما فقط للزراعة فحسب، وهو سيأتي على لبنان بأكثر من مليوين دولار ولا يجوز مقاربة الموضوع من ناحية الكلفة".

النائب عبدالله: اذا كانت هناك ضرورة لتشجيع الصناعة والزراعة فنحن مع "الفاو".

النائب اسامة سعد انتقد "المادة 11 المتعلقة بحق "الفاو" في ادخال اي كان الى لبنان وما ادلى به وزير المال لا وجود له في القانون وهذه قضايا يجب ان تتوضح لمجلس ولنواب ولا معلومات في القانون لما سيقدم الى لبنان".

النائب عدنان طرابلسي: "نحن اذا وضعنا مليوني دولار فان الفائدة جيدة، ونحن مع المشروع".

النائب عاصم عراجي: "مركز الفاو ضروري وخصوصا للمناطق الزراعية ولدينا كثر استفادوا من "الفاو".

النائب ادي ابي اللمع: "المكتب مشروع استثماري واللبنانيون يستفيدون منه".

النائب فضل الله سأل: "وزير الزراعة قال ان المكتب موجود منذ 6 اشهر في الحازمية، نريد ان نعلم من دفع ايجاره؟".

النائب السيد: الفاو موجود وهي تعمل لا يجوز المزايدة والمشروع والاتفاق هو افتتاح مكتب فقط، وكوالفاو تعمل منذ سنوات ونحن نتحدث عن تكلفة مكتب فقط ولا يتعلق بسمعة لبنان او غيره".

النائب حسين الحاج حسن: "ما هو مطروح انشاء مكتب اقليمي، صحيح ان يرتب نفقات، ولكن العائدات ستكون كبيرة، وحصلنا على اتفاق للمكتب بعد منافسة بيننا وبين الاشقاء المصريين في روما حتى فاز لبنان واذا لم نوقع الاتفاق يذهب المكتب".

وجرت المصادقة على مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغيير المناخ.

وقال النائب محمد الحجار: "ان هناك حوافز تعطى لكل بلد لخفض نسب الملوثات للهواء، وهذه تقدمها المنظمات الدولية على شكل مشاريع تكون صديقة للبيئة، واسأل عبر من تنفذ هذه الحوافز ومن يراقب المعايير؟".

وزير البيئة فادي جريصاتي قال: "السنا معزولين عن العالم، وعلينا ان نكون ملتزمين المعايير وامكاناتنا كوزارة تتلقى التمويل وفي موضوع التكلفة كلها تأتي من خلال مساعدات وليست هناك استنسابية، ونحن نساعد كل مصنع حتى يكون صحيحا بيئيا".

الموازنة
ثم طرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور موازنة 2019.

وطلب الرئيس بري من الحكومة "تحديد مهلة للانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى اقرار الموازنة".

الرئيس الحريري: "سنقدم الموازنة ابتداء من الاسبوع واذا اردتم تحديد مهلة".
بري: "سنحدد، حددوا لنا الوقت المطلوب لانجاز الموازنة".
الحريري لا نعرف كما ستستغرق من المجلس.
بري: "عندما تصلنا، لجنة المال ستعمل ليلا ونهارا".
الحريري:" 3 اشهر".
بري: "هذا كثير لان معناه طارت السنة".

وزير المال:" 3 اشهر ونصف شهر من الحكومة وشهر ونصف شهر في المجلس، اي حتى نهاية الدورة العادية في نهاية ايار".

رئيس لجنة المال: "دائما نشكو من عدم احترام القاعدة الاثني عشرية وحتى الان لم يصلنا قطع الحساب ونطلب ن نلزم الحكومة في المحضر ارسال الموازنة خلال شهر ونصف شهر".

النائب السيد: "كان يفترض ان تصل الى وزارة المال في شهر ايلول، كل المستندات المطلوبة حول الانفاق والجباية موجودة، ولا مبرر للتأخير، وهذا يعني عدم انتظام الادارة العامة.

النائب سامي الجميل سأل: "اذا كانت الموازنة اولوية، فلماذا لم تبادر الحكومة الى وضعها على جدول اولوياتها؟".

الحريري: "ليس على الحكومة لانها لم تتشكل، واذا كان هناك خرق فهو من العام 1993، ونحن سنلتزم القانون، سنقر الموازنة، وموازنة السنة المقبلة ستكون جاهزة في ايلول، واقدر حرص النواب على الدستور ولكن مسؤولية تشكيل الحكومة تتحملها الكتل السياسية".

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش طلب ان " تكون مهلة الشهر ونصف شهر لانجاز الحكومة الموازنة مهلة حض".

بري: "لن اعطي مهلة مفتوحة وتحدثنا كثيرا بارسال الموازنة الموازنة كانت جاهزة وطالبنا بارسالها قبل تشكيل الحكومة لاقرارها قامت القيامة".

بري: "أريد التزاما حتى اخر نيسان، والا فلن اصوت على القاعدة الاثني عشرية".
الحريري: لا نلتزم وقتا ولكن سنعمل ليل نهار".

بري: اذا عملتم ليل نهار تنجز خلال 5 ايام".
الحريري: "والمجلس ينجزها خلال 5 ايام".

بري: "لا شأن لكم في هذا الامر ما دامت الموازنة لم تصل في موعدها الدستوري".
الحريري: "نلتزم 3 اشهر لاقرار الموازنة في الحكومة والمجلس".

النائب جابر: "الالتزام امر مهم لان الانفاق على القاعدة الاثني عشرية من دون التزام موعد جعلنا ننفق 11 عاما من دون موازنة".

النائب فضل الله طلب "اعتمادالقاعدة الاثني عشرية مع خفض في بعض الموازنات كالمؤتمرات والمساهمات وتحديد سقوف لهذا الانفاق من المساهمات .

النائب اسامة سعد اعتبر ان "الحكومة تتهرب من مسؤولياتها وان المطلوب التزام موعد لانجاز الموازنة وخفض الانفاق وكيف حصل الانفاق في الشهرين الماضيين".

الحريري كرر ان "التأخير لا تتحمل مسؤوليته الحكومة".

النائب ميشال ضاهر حذر من ان "الانفاق على القاعدة الاثني عشرية سيزيد الانفاق والبلد لا يتحمل والمطلوب تخفيف الانفاق".

النائب عمار قال: "كنا تجاوزنا المشكلة لو انهم استمعوا الى اقتراحك باقرار الموازنة خلال فترة تصريف الاعمال من منطلق استمرار المرفق العام".

الرئيس بري متوجها الى الرئيس الحريري: "هل تلتزم كما اعلنت في جلسة الثقة خفض العجز 1 في المئة خلال هذه الفترة اي 90 مليار ليرة؟".
الرئيس الحريري: "نحن ملتزمون ذلك".

واخيرا، عرض الرئيس بري للتصويت مهلة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019 قياسا على الاعتمادات المرصدة من موازنة العام 2018 بخفض 1 في المئة على الناتج المحلي.

ثم صادق المجلس على الاقتراح مع تحفظ النائب سامي الجميل ونواب كتلة الكتائب.

ورفعت الجلسة حتى السادسة مساء.

قد يهمك أيضًا:

وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا

برِّي يؤكد أن تأخير تأليف الحكومة"مهزلة" لابد أن تنتهي