السعودية تُواجه جرائم الاتجار بالبشر والملك سلمان يُفوِّض 3 وزراء لمهام حسّاسة

أصدر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، والتي عقدت في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 15 قرارا.

وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما وافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وفوض المجلس وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام 1973، ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

ووافق على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.

وقرر المجلس ايضا تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 
وأيضا تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الملك سلمان اليوم تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهم المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل، والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثل وزارة المالية، والدكتور عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص ، على النحو الموضح في القرار، وتعيين المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، وإبراهيم بن محمد الجميح أعضاء - من المصدَّرين - في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وقرر ايضا تطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030)

وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، تعيين المهندس خالد بن حسن بن محمد أبوناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وترقية عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام، وترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

وترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

وترقية صالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وترقية خالد بن علي بن عبدالعزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قد يهمك ايضا

سفير السعودية في الخرطوم يتحدث عن توجيهات الملك سلمان بشأن السودان

الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية