الطحاوي يؤكد أن قرار التعويم قلل من عمليات الشراء

كشف فتحي الطحاوي ، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية ، إن قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار أدت إلى قلة عملية الشراء للأجهزة المنزلية والتي ارتفعت إلى الضعف. 

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن الشعبة لديها حلول عدة لتخفيض الأسعار بنسبة 40 % ، أهمها تقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح عدة ، وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبأ عن المواطن.

وأوضح الطحاوي أن مشروع مدينة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في الصعيد تم تقديمه إلى وزير الصناعة والتجارة ، ليكون مقرها محافظة المنيا ، مشيرًا إلى أن هذه المدينة ستغطي احتياجات السوق المصري بالكامل.

وأكد الطحاوي أن الكتلة الشرائية للأجهزة المنزلية تأثرت بتعويم الجنيه ، مشيراً إلى أن عملية الشراء والبيع للاجهزة المنزلية تأثرت كثيرا   بعد تعويم الجنية الذي ادي الي ارتفاع الاسعار بطريقة كبيرة، والحركة الشرائية قلت كثيرًا وحدث ركود شديد في البضائع الموجودة من الأجهزة الكهربائية، والأسعار تزايدت بنسبة 100%.

ولفت الطحاوي إلى أن الشعبة تقدمت للحكومة بحلول عدة لتخفيض الأسعار ، ورفع العبأ عن المواطن المصري ، وتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح لتكون الشريحة الأولى الخاصة بمنتجات تمت الصنع يكون الدولار الجمركي قيمته 14 جنية للدولار الواحد ، أما الشريحة الثانية وهي مستلزمات الإنتاج وقطع غيار للمعدات والمواد الخام ويكون قيمة الدولار الجمركي 12 جنيه للدولار الواحد، والشريحة الثالثة وهي من أهم الشرائح والتي تهم المواطن البسيط الخاصة بالأدوية والغذاء والمحروقات البترولية ويكون قيمة الدولار الجمركي 10 جنيهات للدولار الواحد، وقيمة هذه السلع الجمركيه 16 جنيه وفي حالة تخفيضها إلى 10 جنيهات سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار .
 
وعن الحلول الأخرى ، أشار الطحاوي إلى أن البنك المركزي يقدم تمويل للمستوردين بالدولار أو يمول الصفقات المستوردة حتى لا يلجأ المستوردين إلى السوق الموازي من شركات الصرافة والسوق السوداء.

وشدد الطحاوي على حتمية إلغاء الحكومة للقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 919 لعام 2015 الخاص بإجراءات الفحص المسبق الذي يكلف كل رسالة التي تتضمن عددًا من الحاويات إلى الجمرك تبلغ من 2000 إلى 8000 دولار ، مشيرًا إلى أن المستورد يقوم باستخراج شهادة من المعامل الأجنبية داخل كل دولة المصدرة إلى مصر.

ويمنع هذا القرار دخول أي رسالة إلى مصر إلا في حالة وجودة هذه الشهادات ، ومصر يدخلها 700 ألف رسالة بمتوسط 5 حاوات في الرسالة الواحدة ، وتبلغ قيمة هذه الرسائل 2.5 مليار في العام الواحد ، ليتم تضيع مبالغ مالية تأخذها بالمعامل الأجنبية من الممكن أن يتم الاستفادة منها داخل مصر.

وأوضح أن قرار تحويل المستندات من بنك إلى أخر لأن هذه التحويلات تكلف المستورد على كل رسالة من 400 إلى 600 دولار وهذه التكاليف والمبالغ الطائلة تقع على المواطن ، مطالبًا بتقديم تسهيلات للمستثمرين لفتح مصانع جديدة وهذه المصانع تقوم بزيادة المعروض من السلع وسيؤدي إلى تقليل السعر وزيادة الاستمار في مصر ، مؤكدًا أنه لو استجابت الحكومة لهذه المتطلبات،  ستنخفض الأسعار من 30 إلى 40% على الأقل وسيكون هناك زيادة في العرض والطلب من الأدوات المنزلية ونرجو من الحكومة الاستجابة لهذه المطالب لأنها ستكون في صالح المواطن المصري .

وعن مدينة الأدوات المنزلية في الصعيد، لفت الطحاوى أنه تقدم مجموعة من تجار و مستوردي الأدوات المنزلية من خلال شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة بفكرة إقامة مدينة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في الصعيد ، كما قاموا بمعاينة أرض المشروع في المنيا ، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية التي رحبت بالمشروع ، وتم عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الذي رحب ودعم للمشروع، فيما طالب الوزير بإجراء استبيان ودراسة جدوى ، والمدينة سيكون مقرها في المنيا  سيكون تمويلها بنسبة 80 % من المستوردين و20 % للبنوك.

وأكد الطحاوي أن مصر لا تصنع أكثر من ٢٠% إلى ٢٥% من احتياجاتها من تجارة الأدوات المنزلية وتلك الفكرة ستساهم في أول ٥ أعوام من حياة المشروع في تغطية ما يقرب من ٤٠% من احتياج السوق ومع التوسع في خلال ٥ أعوام التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية احتياجات السوق المصري بالكامل.

وأضاف الطحاوي أن البنوك لا تقوم بتمويل أي مشروع start up ، فهي تطلب ميزانيات ٣ أعوام سابقة وملائات مالية وضمانات يستحيل توفيرها في بداية أي مشروع ، وهو أمر يجب أن تقوم البنوك بتعديلة ومن وجهة نظرنا أن تقوم البنوك بشراء المعدات وتعطي قرض الخامات فقط لضمان أموال البنك ، وأيضًا تقوم برهن المعدات لحساب البنوك وهو أمر ممكن أن يدفع الأمر إلى الأمام ، مؤكدًا التقدم بـ ٧ دراسات جدوى لــ٧ مشاريع لهيئة التنمية الصناعية.