عرفات يؤكد إهتمام "النقل" بتطوير البنية التحتية

كشف الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، إن خسائر السكة الحديد  بسبب عدم تطوير البنية الأساسية منذ أعوام طويلة ، حيث أن الرحلة التي كانت تستغرق من القاهرة إلى أسوان لمدة 12 ساعة ، تقطع حاليًا في 16 أو 17 ساعة ، وتدهور البنية التحتية السبب في ذلك ، قائلًا "أنا حاليًا لا أفكر في المكسب والخسارة في السكة الحديد بقدر إهتمامي بتطوير البنية التحتية ، التي مضى عليها أعوام طويلة بدون تطوير.

وأضاف عرفات أن الخسائر تمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات ، حيث أن هذا العجز يمثل الخسائر السنوية ، والإيرادات التي نجنيها من قطاع المسافات الطويلة 1.4 مليار جنيه ، وقطاع المسافات القصيرة نحو 200 مليون جنيه ، وقطاع نقل البضائع 350 مليون جنيه ، يعني إجمالي الإيرادات يصل إلى نحو 1.95 مليار جنيه.

وقال عرفات إن العجز بين المصروفات والإيرادات في السكة الحديد سوف يتوقف من خلال تطوير البنية الأساسية ، لأن تكلفة الرحلة ، التي تستغرق 12 ساعة غير تكلفة الرحلة التي تستغرق 17 ساعة، والتطوير سيوفر في تكلفة تشغيل الرحلة، وتشغيل قطارات زيادة ، وبالتالي سيتم تحقيق مكسب ، لذلك الحديث عن المكسب والخسارة في السكة الحديد غير وارد قبل تطوير البنية الأساسية.

وأشار عرفات إلى أن الخسائر من الممكن أن تنتهي في نهاية عام 2022 ، ولكن هناك أمور خاصة بالتمويل مازالت عالقة، ومن أجل القول بأن عام 2022 سيشهد تحقيقًا تعادلًا بين المصروفات والإيرادات والتحول لمكسب لابد من حل هذه الأمور الخاصة بالتمويل ، مؤكدًا أن تجديد السكة وحدها يحتاج 4.5 مليار جنيه ، أما تجديد الإشارات فيتم تمويله من خلال قروض من البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية ، وهناك مشاريع لتجديد الإشارات للبدأ فيها.

وأفاد التقرير أن أراضي السكة الحديد تبلغ 191 مليون متر مربع ، وكل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2011 حتى آخر عام سجلت عدم استغلال هذه الأراضي ، ووجود تعديات تتعدى 8 ملايين متر مربع، بجانب تنازل الهيئة للغير بدون مقابل عن نحو 300 ألف متر مربع.

وأوضح الوزير أن القابل للاستغلال من هذه الأراضي يتراوح بين 6 و7 ملايين متر مربع فقط ، بينما باقي هذه المساحات يتمثل في شريط السكة الحديد وحرمها والورش ، وهذه التعديات بعضها على الورش وحرم السكة الحديد ، وليس كلها على أراضِ قابلة للاستثمار ، وهناك ورش مساحاتها رهيبة ، فهناك ورش الفرز في منطقة الشرابية في القاهرة تصل مساحتها إلى 191 مليون متر ورش السكك الحديد مساحتها خيالية.

وتابع الوزير "هناك مناطق ومساحات من هذه الأراضي غير متاحة وليست تحت يد الوزارة ، وفي بعضها سكن عمال الهيئة وأهاليهم ومقدرش أطلعهم ، لدي أمل في الإدارة الجارية لشركة مشاريع السكة الحديد في أن تنمي العائد من هذه الأراضي وتديره بأسلوب اقتصادي".

وكشف وزير النقل إنة لا يوجد أي تفكير في رفع أسعار تذاكر القطارات ، قائلًا "آخر حاجة اتخذناها كانت رفع سعر تذكرة المترو ، وكان هذا لوقف التدهور أما بالنسبة للسكة الحديد المتدهورة أساسًا ، فالأولى أن نطور البنية الأساسية لها ونصرف عليها حتى لو من قروض".

وأكد أن نصيب وزارة النقل من المرحلة الثالثة بالمشروع القومى للطرق المخطط بدء تنفيذها مع بداية الشهر الحالي تقوم الوزارة في هذه المرحلة حوالى 1000 كم بينها أهم جزء، وهو طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي ، لأن نسبة الحوادث عليه كبيرة ، ونحن قررنا البدء في تطوير الطرق ، التي عليها أعلى نسبة حوادث ، مثل طريق 6 أكتوبر الواحات ، حيث سيتم تطويره وازدواجه لتقليل الحوادث التي قلت بالفعل في مصر مع التطوير، الذي حدث في الطرق".

وقال الوزير إن خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو يحتاج أكثر من 30 مليار جنيه ، وهذا تم من خلال قروض من بنوك دولية ، وهناك 6 مليارات جنيه قرضًا توفر من كوريا ، وصرفت على شراء الـ20 قطارًا المكيفة الجدد ، التي تم الدفع بها بالخط الأول مؤخرًا ، ونحتاج 32 قطارًا آخر للخط الأول وتكلفتها تصل إلى 12.5 مليار جنيه و6 قطارات للخط الثاني تكلفتها تصل إلى 3 مليارات جنيه ، ونعمل مع الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، للحصول على قروض لتوفير التمويل المطلوب لشراء هذه القطارات.

وأردف الوزير "سوف نكتفي بشراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني رغم أنه كان مقررًا شراء 13 قطارًا جديدًا وفقًا لاحتياجاته وإنما عندما راجعنا احتياجات الخط الثاني رأينا أنه يحتاج 6 قطارات فقط بشكل عاجل ، لذلك التمويل الذي توفر سيمول شراء الـ6 قطارات ن وباقيه سيوجه لازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة في الخط الأول ، وهذا لأن الخط الأول تطويره أولوية قصوى لدينا ، ونحتاج توفر تمويل تطويره بشكل عاجل ، الأمر غير مقصور على شراء قطارات جديدة للخط الأول، إنما يمتد لتجديد السكة والشبكة الهوائية المعلقة ونظام الاتصالات والإشارات".

وتابع الوزير "أجهزة الأكس راى وكاميرات المراقبة موجودة في محطات السكة الحديد الرئيسية فقط مثل محطة مصر والجيزة وسيدي جابر ، أما باقي المحطات مفتوحة وسهل اختراقها لأننا لن نستطيع تركيب كاميرات مراقبة على 900 كم طول شريط السكة الحديد من القاهرة وأسوان".

وأوضح الوزير أن الجدول الزمني لتنفيذ خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو بدأنا فعليًا بالخط الأول ، لأنه كما قلت مضى عليه أكثر من 30 عامًا ، بدون أن يطوله التطوير، أما الخط الثاني فحالته أفضل كثيرًا وهو لا يزال جديدًا ، ونحرص على عدم تكرار ما تعرض له الخط الأول من عدم تطويره لأكثر من 30 عامًا ، مضيفًا "لذلك سنجدد نظام التحكم المركزي به، مع تجديد البنية بالكامل ، وهناك استشاري فرنسي بدأ عمله في إعداد وتحديد احتياجات الخط الأول بشكل دقيق ووضع التصميمات لمخطط تطويره".