حمدي إمام يؤكد انحسار الطلب على العمالة المصرية

كشف رئيس شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة التجارية، حمدي إمام، أن التراجع والانحسار في الطلب على العمالة المصرية بدأ في عام 2017، فدول الخليج بها 5 ملايين عامل منهم 3 ملايين في السعودية، موضحًا أن نسبة التراجع تصل لـ 80% للشركات، إذ تعتمد الشركات حاليًا على نسبة 200% فقط من العمالة المصرية.

وتابع إمام، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن أسباب هذا التراجع في الطلب على العمالة المصرية تتمثل في، أولًا الأزمات الاقتصادية في دول الخليج المستقطب الأول للعمالة المصرية وهبوط سعر البترول وانخفاض سعر البرميل إلى 40 دولارًا من 110، وحاليًا يسجل 55 دولارًا، ما أدى إلى تجميد العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات، مثل "بن لادن" للمقاولات و"مسعود أوجيه"، وهي الشركات المسؤولة عن توسعات الحرم، وكانت تضم مئات الآلاف من العمال المصريين.

وأضاف إمام، أن الظروف السياسية التي تعيشها دول الخليج مثل الحرب التي تخوضها السعودية في الجنوب ضد الحوثيين، إضافة إلى مشاركة دول الخليج في التحالف الدولي العربي في سورية، ساهمت في استنزاف رأس المال الخليجي والعربي وأثر على الوضع الاقتصادي في هذه الدول، بالتالي الطلب على العمالة يقل كل يوم وكل شهر.

وأوضح إمام، أنه من الممكن أن يشهد الطلب تحسنًا في حالتين فقط، في حالة ارتفاع سعر العملة وارتفاع أسعار النفط ووصولها لسعر يتعدى 80 دولارًا للبرميل، وفي حالة انتهاء الحرب الدائرة في جنوب السعودية مع الحوثيين في اليمن وحل مشكلة سورية، في تلك الحالتين فقط يمكن أن يشهد الطلب زيادة بشكل تدريجي لكن الأوضاع حاليًا سيئة جدًا.

وأبرز إمام، أن شركات إلحاق العمالة منشأة اقتصادية متوسطة وصغيرة وتمثل كيانًا له دور في الاقتصاد المصري، والعمالة المصرية في الخارج خلال الثلاثين عامًا الماضية كانت تقوم بجلب العملة الأجنبية للداخل من خلال العمالة الخارجية بجانب السياحة، والتي تشهد تراجعًا في الفترة الأخيرة، وبجانب قناة السويس والتي لم تشهد هي الأخرى أي تحسن في إيراداتها.

وتعد العمالة المصرية في الخارج هي الضلع الثالث للدخل القومي المصري، لكنها في الوقت الراهن تعد الضلع الأول قبل السياحة ودخل القناة، والتراجع في الضلع الأول بهذا الشكل يعد مشكلة وتسبب انحسار الطلب على العملة المصرية في تقليل العمالة لديها في شركات إلحاق العمالة، لمواجهة هذه الأزمة التي يواجها الجميع، كما أن هناك العديد من الشركات خرجت من السوق.

وأكد إمام، أن دول الخليج كلها متشابهة، سواء السعودية أو الكويت أو قطر والبحرين، لكن تأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والتي تعد المستقطب الأول، ولدينا هناك جالية كبيرة تقترب من 3 ملايين، ونقوم بتصدير كل أنواع العمالة للخارج سواء الطبيب أو العامل، وفي مجال التشيد والبناء، ولكن هناك أنواع من العمالة لم تعد موجودة وبدأت تغلق تمامُا مثل الوظائف الإدارية، والتي بدأت السعودية في عمل توطين وسعودة لها، إذت خضع وظائف مثل الموظف الإداري أو موظف الاستقبال لهذه السعودة والتوطين، والكليات النظرية مثل الآداب والجغرافيا واللغات الشرقية لم يعد لها مكانًا خلال الفترة المقبلة في العمل، فالعمالة كلها تتجه للمهنية سواء ما قبل التعليم الجامعي أو ما بعده.

وأشار إمام، إلى أنه "للأسف الشديد لدينا مراكز تدريب منتشرة على مستوى الجمهورية والقائمين عليها غير مؤهلين ولا بد من إعادة تأهيلهم ومن نشر ثقافة العمل والتدريب وتوعية المواطنين بحب العمل وحل مشاكل المصانع المتعثرة التي أغلقت وجمدت نشاطها، ولابد من تدخل قوي للجهات الحكومية لحل هذه المشاكل، لأن العمالة الداخلية هي الباب الأوسع لتصدير العمالة للخارج، بينما شركات إلحاق العمالة ليس لدينا المقدرة على تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وإنما نسعى لعمل اختبارت مهنية للعامل في المراكز المختلفة ولكن التدريب يقوم به طرف آخر نظرًا لعدم مقدرتنا عليه".

ولفت إمام، إلى أن هناك ضوابط ولكنها تحتاج إلى تطوير أكثر من ذلك، فللجالية المصرية في السعودية وجدة والرياض والإمارات، دائمًا مستشار عمالي مصري يسعى بقدر المستطاع لحل مشاكلها في الخارح، لكن عدد المستشارين قليل بالمقارنة بحجم العمالة الخارجية، مطالبًا بزيادة عددهم وفتح مكاتب أخرى تستكشف الأسواق الخارجية والجديدة مثل غانا وجنوب أفريقيا، ولابد أن يكون هناك أسواق جديدة في القريب العاجل في آسيا وماليزيا وكوريا.

وأردف إمام، أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تطبيق الخصائص الحيوية "بصمة العين واليد، وتم تطبيقها لراغبي الحصول على التأشيرات من 11 سبتمبر، ويطبق أيضُا في 9 أكتوبر للحاصلين على تأشيرات العمل المصرية من خلال مراكز خاصة في مصر، وهو نظام جديد وجيد وتطوير إلكتروني ويوفر الوقت الذي ينتظره الزوار خلال المنافذ والمطارات بنظام إلكتروني ورسوم حديثة وبسيطة".

وبيَّن إمام، أن ملف المصريين بالخارج هام وشائك، حيث يوجد بالخارج نحو 10 ملايين مصري حسب الإحصائيات الأخيرة، من بينهم 5 ملايين عمالة مؤقتة و5 ملايين عمالة دائمة، وحصلوا على الجنسيات في دول عديدة مثل أوروبا وغيرها، ما يستدعي إنشاء "مجلس أعلى لرعاية المصريين بالخارج" برئاسة الرئيس، وهذا يحدث في العديد من الدول الأخرى مثل الصين والهند.

واختتم إمام، حديثة قائلًا إن ملف المصريين في الخارج مهدر بين 3 وزارات "الخارجية والهجرة والقوى العاملة"، ولا يوجد تنسيق بينهم لحل مشاكل المصريين، والمجلس يكون صاحب القرار، ويأتي تقديم المشاكل والحلول من الوزارات المختلفة والغرف التجارية والمنظمات الأخرى.