العربي يكشف تفاصيل رؤيته بعد تولّي رئاسة "الغرف التجارية"

تولى المهندس إبراهيم العربي، منصب رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد ورئيس الغرفة التجارية في القاهرة، وهو ابن الحاج محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية خلال فترات التسعينيات وما بعدها، وهو الرجل العصامي المعروف الذي صنع أكبر صرح وكيان اقتصادي في مصر والمنطقة العربية في مجال تصنيع الأدوات والأجهزة الكهربائية “توشيبا”، والذي يشهد له الجميع بالنزاهة والأمانة والشرف، ويعتبر من أفضل النماذج لرجال الأعمال الشرفاء المحبين لمصر.

وبشأن رؤية رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد وخطة العمل الجديدة للمرحلة القادمة ورؤيته عن الاستراتيجية التي تعمل بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخدمات الجديدة التي يمكن تقديمها للمواطنين والصناع والتجار بما يخدم الاقتصاد والاستثمار، تحدث المهندس إبراهيم العربي في السطور التالية.

في البداية قال العربي: هناك أولوية كبرى لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية في الدورة الجديدة والتي تنتهي عام 2023 لخدمة مصر والمواطنين.. خاصة وان الاتحاد العام يضم الغرف التجارية بالمحافظات ويتضمن حوالي 4 ملايين صاحب نشاط صناعي وتجاري بالقطاع الخاص، كما ان القانون يمنع اي مزاولة لاي نشاط اقتصادي دون القيد في الغرف التجارية مما يعطي القوة للغرف التجارية وتمثل اكبر منظمات اقتصادية تضم القطاع الخاص في كافة المجالات بداية من الكشك الصغير وحتى اكبر بنك او مؤسسة اقتصادية، مما يزيد من مسئولياته ومهامه خلال المرحلة القادمة.. خاصة وانني اؤمن بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية والشخصيات والرموز الوطنية في رفع المعاناة عن أبناء الشعب المصري.. واعتبر ذلك واجبا وطنيا وردا للجميل.

اقرأ أيضًا:

عطية الفيومي يفوز بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية

وأضاف :المرحلة القادمة ستشهد دورا كبيرا للمشاريع والرموز الاقتصادية في رعاية العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية والتي تشمل رعاية البحث العلمي والتعليم الفني والصحة ومشاريع التنمية المستدامة.. وان الاتحاد سيعمل جاهدا لتحقيق ذلك من خلال زيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناع والتجار بكافة مجالاتهم.. والاولوية ستكون لصغار الصناع والتجار الذين يحتاجون إلى العون والمساعدة.

وتابع : يجب أن نتوجه بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية السابق برئاسة احمد الوكيل على الانجازات الكبيرة التى تمت خلال الدورات السابقة فى خدمة التجار واصحاب الانشطة والمشاريع التى بدأ تنفيذها مثل االبورصات السلعية والاسواق الحضارية والمشاريع اللوجيستية التى بدأت بالفعل وانه سيتم استكمال المشاريع التى بدأت بالفعل، وهناك خطة عمل شاملة ومتكاملة لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الجديد لتحقيق اهدافه فى خدمة مصر والمصريين والقطاع الخاص.. حيث توجد برامج تنفيذية لكل هدف على حدة.. فمثلا الدور الاجتماعى وخدمات المواطنين سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة من خلال عدة اليات اولها العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات خاصة وان القطاع الخاص يمثل حوالى 75% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويقوم بتوفير اكثر من 75% من احتياجات المواطنين ويعمل لديه حوالى 25 مليون عامل موظف.

وسيتم العمل مع الحكومة والهيئات التابعة لها فى توفير السلع وكافة الاحتياجات وباسعار مناسبة تتناسب مع مستويات الدخول للمواطنين.. لان اسعار السلع تقاس من خلال تكلفة السلع ومستويات دخول المواطنين فلا يكفى توفير السلع فقط، وانما يجب مراعاة مستويات الدخل.. حتى لا يتم توفير السلع ولاتجد من يشتريها.. فالاقتصاد القوى والناجح هو القادر على توفير السلع باسعار تتناسب مع مستويات الدخول.

قرارات صعبة وقوية

وبشأن الشكوى من القرارات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، قال: مؤخرا بدأ تنفيذ عدد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والتى كان لها أثرها المباشر على المواطن بشكل مباشر لان لها علاقة بالأسواق والأسعار، وان هناك رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية.. خاصة وانه هناك موروث كبير وتراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتطلب حلولا غير تقليدية لحلها وفك رمزها.

وهذا مايفعله الرئيس السيسى فهو مثل الجراح الذى يحاول الوصول إلى المشاكل الحقيقية والامراض المتراكمة ويقضى عليها ويحاول ايجاد الحلول لها. مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتحتاج إلى وقت لظهور اثارها ونتائجها على المواطنين، وكان من الممكن ان يقوم الرئيس السيسى باتخاذ عدة اجراءات تحقق الراحة للمواطنين دون النظر إلى المشاكل والامراض الحقيقية الموجودة فى المجتمع.. مما يزيد من التراكمات والمعوقات على أبناء الوطن.. ولكن الرئيس اختار القرارات الصعبة التى تنعكس على ابنائنا وتساعد على انتقال مصر اقتصاديا واجتماعيا إلى الأفضل رغم الظروف والمتغيرات الاقليمية والمحلية والعالمية الصعبة.

ومصر أكرمها الله بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذها من براثن الظلام.. فالرئيس السيسى أول رئيس يصارح شعبه ويتعامل معه بشفافية ويعطى ولا ينتظر... وأننى متفائل أن مصر بدأت السير على الطريق الصحيح.. وان كان هناك بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه بعض المواطنين الأقل دخلا إلا أن المرحلة القادمة سيتغير كل شيء وأن الأمور ستكون أكثر استقرارا وأمانا.. وان المطلوب من الجميع أن يعملوا بجد واجتهاد.. لان المرحلة القادمة لن يستطيع العيش إلا المجد المجتهد والفاسد لن يكون له مكان والفهلوى لن ينجح.

لن نرفع الأسعار

وفيما يخص الاجراءات الأخيرة التى صدرت مثل تحريك أسعار الوقود، قال: القرارات التى صدرت مؤخرا تأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات والقرارات الخاصة بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة سنوات.. ومن الضرورى استكمال هذه الإجراءات حتى نتقدم إلى الأمام ولا نعود للوراء وان ما تم من قرارات يعد علاجا قويا لأمراض متراكمة منذ سنوات طويلة كان يتم إغفالها وعدم الاقتراب منها خلال الأنظمة السابقة خوفا من نتائجها، وان الرئيس عبد الفتاح السيسى اخذ على عاتقه إصلاح هذه الأخطاء ومواجهة التراكمات والتصدي لها.

ومن أهم هذه الأخطاء والعيوب التى بدأت بالفعل عمليات إصلاح جذرى لها هى منظومة الدعم.. وعلى كافة الاطراف ألا يستغلوا هذه القرارات فى التربح وتحقيق المكاسب، وأن يقفوا مع الرئيس والحكومة لعلاج مسيرة الاصلاح الاقتصادى.. وألا يقوم المنتجون والموردون باستغلال هذه القرارات فى رفع الأسعار.

وسيتم خلال المرحلة القادمة للاتحاد والغرف التجارية وبالتعاون مع الموردين والمنتجين عدم التوجه إلى رفع الاسعار.. وانه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة لضبط الاسواق.. من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى فى الاسعار من خلال العمل على تطبيق مشروع جديد بالتعاون مع بعض المؤسسات الاقتصادية لتحديد اسعار السلع وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وبما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب وطبقا للدخول الحقيقية للمواطنين حيث يمكن للمواطن من خلال التطبيق الجديد التعرف على السعر الحقيقى للسلعة بما يمنع الاستغلال، وبما يعطى فرصة اكبر للمواطن ليكون اكثر ايجابية فى الرقابة على الاسواق ويعطيه الفرصة لاختيار القرار المناسب له فى شراء السلع باسعار تناسب دخله.

ضبط الاسواق

ولفت إلى الآليات التى تضمن ثبات السعر على السلع ومنع المغالاة فى الأسعار، فقا:  سيتم العمل خلال المرحلة القادمة فى تنظيم عدد من المعارض السلعية والقطاعية وتنظيم عدد من المؤتمرات لعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة المجالات والتعرف على مقترحاتهم لحل المشاكل وعرضها على الحكومة.. خاصة وان هناك أولوية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لحل المشاكل. وانها بالفعل بدأت فى تنفيذ عدة آليات لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى كافة المجالات.. وأكبر دليل على ذلك حجم الاعمال والانجازات التى تمت خلال الأشهر الماضية.. حيث استطاعت الحكومة فى جذب عدد من أكبر المستثمرين والشركات فى مجالات الاتصالات والمشاريع اللوجيستية والسلاسل التجارية العالمية.. كما ان من اهم المكاسب التوجه الكبير للحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية.. مما يعطى قوة حقيقية للاقتصاد الحقيقى وزيادة الانتاج والنمو الاقتصادى الحقيقى.. مما يساعد فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.. حيث بدا تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة فى مجالات التصنيع والانتاج.. بما يساعد على الاستفادة من الامكانيات الموجودة فى المحافظات مثل التمور فى الوادى الجديد والمعادن والطاقة فى محافظات اخرى.. كما تم الاتفاق مع اكبر شركات فى العالم لادارة الاسواق وتطويرها واقامة عدد من مشاريع الطاقة واللوجيستيات. وان كل هذه المشاريع تنعكس على زيادة الانتاج وتنظيم عميات تداول السلع والحد من العشوائيات.

قد يهمك أيضًا:

غرفة القاهرة التجارية تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة

إبراهيم العربي يؤكد الهدف منها هو توعية المستهلكين