مصر تسعى للتحول لمركز طاقة إقليمي مستفيدة من فائض إنتاجها

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن مصر تحظى بريادة في مجال الطاقة، لافتة إلى سعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاجها.وأضافت المشاط أن مصر تعمل لتحقيق هذا مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة إفريقيا، وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلاً عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين 8 دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا، مشيرة إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز المتوسط الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، ومكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

جاء ذلك خلال حوار نشرته مجلة In Diplomacy السنغافورية وأدارته رئيس تحرير "ONE Africa" السيدة نوميتا دهار، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة الذي عقد في سنغافورة.وقالت المشاط إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار السبع سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر، على العكس من كثير من الدول، واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما أوضحت أنه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، وتواصلت التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، لتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020\2021 يبلغ 2.8%، وأنه سيرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.وذكرت المشاط أن أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقي على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.

وشددت المشاط على أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، في ظل سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، متطرقة إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكرت أنه في إطار دفع ريادتها الإقليمية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية في مصر وقارة أفريقيا والمنطقة، فإن مصر وضعت خطط طويلة المدى لتعزيز الاستدامة في قطاعات التنمية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمياه، كما وضعت خطة وطنية متكاملة للتغيرات المناخية حتى عام 2050، كما من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، لدفع جهود العالم وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود قارة أفريقيا نحو مساعيها لمواجهة هذه التغيرات.

وردًا على سؤال حول منتدى بلومبرج، قالت "المشاط" إنه مهم للغاية، حيث كانت المناقشات صريحة ومفتوحة عبر العديد من الموضوعات العالمية التي كانت في أذهان كل واضعي السياسات، كما كانت هناك العديد من المناقشات التي بحثت الموضوعات المتعلقة بالمناخ والتمويل والتعافي الأخضر والنمو الشامل والجغرافيا السياسية؛ مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وأهمية ودور التقنيات و العملات المشفرة، كما دارت المنافشات حول الكيفية التي يمكن بها للقطاعين الخاص والحكومي العمل معًا.

وأضافت أنه في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، تعمل وزارة التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، يستهدف دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
وقبل أيام، شاركت المشاط في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، والذي عقد بجمهورية سنغافورة، حيث ناقش القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، والتزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني وانج كيشان، وجينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وجين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايكل بلومبرج الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلالها اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.يشار، إلى أنه تم إطلاق In Diplomacy في عام 2016 لتلبية احتياجات المجتمع الدبلوماسي في سنغافورة للوصول إلى المزيد من المؤسسات والسنغافوريين.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك الآسيوي للاستثمار يقدم تمويلاً بقيمة 360 مليون دولار لمصر

رانيا المشاط تعلن عن 940 مليون دولار تمويلات لجهاز المشروعات الصغيرة