طارق فايد يؤكد تنمية محفظة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80%

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الشركة تمكنت من زيادة حجم القروض لدينا بنحو 50% من خلال استهداف شركات من قطاعات مثل العقارات والغاز والبترول والإنشاءات، والأنشطة الموجهة للتصدير، ومن خلال هذا تمكننا من زيادة محفظة الخدمات المصرفية للشركات بنحو 80% على أساس سنوي، ويبقى تركيزنا على ذلك في عام 2019، وبخاصة بعد أن بدأنا القيام بدور القيادة في ترتيب القروض المشتركة، ومن بينهم قرضان في قطاعي الغاز والبترول والطاقة العام الماضي.

وأضاف في مقابلة له مع "إنتربرايز"، أنه من أجل تقديم أنشطة متكاملة، قرر إنشاء ذراع للخدمات المالية غير المصرفية، ونشاطها الأساسي هو التأجير التمويلي، وهو منتج جيد مضاف لعملائنا.

وتابع فايد: "نرى فرصة كبيرة في تغطية منطقة الخليج خارج دولة الإمارات"، وبنك القاهرة بالفعل هو أحد البنوك الرائدة في تحويلات العاملين بالخارج بحصة سوقية 10%، هدفنا هو مضاعفة هذه الحصة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسنتمكن أيضًا من خلال مكتبنا في الإمارات من تنمية أنشطة تمويل التجارة الخارجية، وسيكون المكتب أيضا قناة للاستثمارات القادمة إلى مصر.

أقرأ أيضًا:

طارق فايد يؤكد 2.26 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر

وواصل أن هناك مساحة للنمو ليس فقط في عمليات تمويل التجارة، ولكن أيضا في حزمة أكبر كثيرا من الأنشطة المصرفية الموجهة للمؤسسات وكبار العملاء، ولهذا استحوذنا على حصة مساهمي الأقل في بنك القاهرة الدولي في كمبالا بأوغندا، ونقوم بتعيينات هناك من خلال رؤية تستهدف استغلال تواجدنا في أوغندا من أجل تغطية أسواق شرق أفريقيا بالكامل، ويشمل ذلك تنزانيا وكينيا ورواندا، وعملاؤنا من الشركات أبدوا اهتمامهم بتلك المنطقة، ونرى أن هناك فرصة في ظرف سنتين إلى ثلاث سنوات لبحث التوسع في عملياتنا هناك، من خلال فتح مكاتب تمثيل أو فروع لنا في هذه البلدان.

وأردف فايد أن إحدى أكبر أولوياته في عام 2019 هو تحسن تجربة العملاء والخدمات المقدمة لهم. في أواخر الشهر الجاري، سنكشف عن عملية إعادة بناء علامتنا التجارية بصورة شاملة، بما في ذلك، إعادة هيكلة وتطوير شبكة فروعنا للتركيز على تحسين تجربة العملاء، وجزء من ذلك بالطبع هو تقديم خدمة كفؤة اقتصادية لقاعدة عملائنا التقليدية، من خلال مبادرات لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي التابعة لنا إلى 1100 ماكينة من خلال إضافة 650 ماكينة جديدة هذا العام.

وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الثروات التي تركز على الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونحن لدينا قاعدة قوية من العملاء من هذا النوع، ولكن لم نكن نقدم لهم خدمات كافية. التصور بشأن بنك القاهرة في السابق كان أننا نخدم العملاء من فئات العملاء أصحاب الثروات الأقل، ولكن الحقيقة أن لدينا الكثير من العملاء أصحاب الثروات الكبيرة، ولكننا نحتاج فقط إلى تصميم المنتجات التي تناسبهم.

ولفت "فايد": "بدأنا محفظة التمويل متناهي الصغر في عام 2002، لذا فلدينا باع كبير في هذا المجال. فريق العمل لدينا يقوم بعمل مذهل ولدينا بالفعل نتائج رائعة العام الماضي، والتي تعطينا الرغبة في المزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة. قبل عام 2018، كان متوسط نمو محفظة التمويل متناهي الصغر تتراوح بين 20-30% على أساس سنوي. لكن في عام 2019 استطعنا مضاعفة نمو المحفظة، وبنهاية العام تمكنا من الوصول إلى 4.4 مليار جنيه. كذلك لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة نسبة من 1% أو 1.5%"، موضحًا أنه خلال عام 2018 انضم إليهم حوالي 100 ألف عميل جديد بقطاع التمويل متناهي الصغر، 55% منهم في صعيد مصر، ووجهت نحو 35% من قروض المحفظة للنساء، و25% منهم من الشباب في أوائل العشرينات تقريبا.

وذكر: "نعمل الآن على رقمنة إجراءات الإقراض متناهي الصغر واتخاذ القرار. وتتمحور استراتيجيتنا حول تفعيل الإقراض السريع – عبر اتخاذ قرار فوري-  كما نرغب في قبول السداد ليس فقط من خلال الفرع  فقط ولكن أيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي ومحفظة الهاتف المحمول ومجمعي الفواتير الذين تعاقدنا معهم في عام 2018. أي سيتم أتمتة العملية بالكامل، بدءا من تقديم طلب القرض وتقييمه وحتى اتخاذ قرار بشأنه وسداده. وسنستخدمه كمنتج تجريبي لتوسيع منتجاتنا الرقمية في سبل مختلفة للإقراض مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو أنشطة الإقراض الشخصي"، وفي ما يخص قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال: "استطعنا تنمية محفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% خلال العام الماضي، وإذا كان عام 2018 يتمحور حول بناء البنية التحتية المناسبة، فإن عام 2019 شهد تغيير نموذج أعمالنا للشركات الصغيرة والمتوسطة. سنقوم بإنشاء مراكز أعمال تتولى تلقي طلبات القروض وتقييمها، حيث ستجد بتلك المراكز أفرادا مدربين من وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراقبة المخاطر حتى يتمكن أصحاب

المشروعات من إتمام الإجراءات بالكامل من خلال تلك الفروع. ثم سنعمل بعد ذلك على تصميم برامج موجهة لعدد من الصناعات والقطاعات الخاصة".

وأكمل فايد حواره: "يجب علينا أن نعي تماما اتجاهات المنافسة، سواء كانت تأتي في إطار القطاعات المصرفية أو غيرها، فالتكنولوجيا المالية حتى الآن لم تنم كثيرا في مصر في الوقت الحالي، لكنها متقدمة بشكل كبير في الخارج، لذا يجب عليا الاستعداد بشكل جيد، والقطاع المصرفي في مصر يمثل أكثر من 85% من النظام المالي، لذا فهي في وضع جيد يتيح لها التغلب على الخدمات المالية غير البنكية، لكن علينا أن نبقي أعيننا منفتحة على ما يحدث في السوق، ليس فقط من خلال البنوك ولكن الصناعة بشكل عام".

واستطرد: "عندما يكون لدينا رؤية واضحة جدًا ونعرف ما نريد تحقيقه، فهذا ليس بالأمر الصعب، العنصر الصعب هو الوقت، والذي استطاع فريق العمل تحقيق التوازن به، فكل فرد كان يعرف ما له وما عليه، الكل يعرفون ما يفعلونه، وعملت لمدة عشر سنوات في البنك المركزي في إدارة الأزمات، بدءا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مرورا بثورتي 25 يناير و 30 يونيو. لقد مررنا بالكثير"، وعن تطورات الطرح العام الأولي للبنك في البورصة المصرية، قال: "داخليا نحن مستعدون للطرح، مسألة توقيت الطرح ليست بيدنا، ولكنه قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق. وأظن أن بمجرد بدء تحسن السوق، لن يمانع أي منا في المضي قدما في الطرح مجددًا".

ولفت إلى أنه بمجرد أن نصل إلى معدلات تضخم في خانة الآحاد، أو ربما قبل ذلك مباشرة، سنرى نموا في الإنفاق الرأسمالي  مرة أخرى، إنه أمر طبيعي تماما، بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع، نشهد ارتفاعا في إقبال الشركات على القيام بمزيد من الأعمال، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولكن النمو في حجم الإقراض في القطاع المصرفي المصري، حتى خلال دورة التراجع كان حقا كبيرًا جدًا، نعم، كانوا يركزون بالأساس على رأس المال العامل على المدى القصير، ولكنني أعتقد بأن الاقتراض طويل المدى قادم.

وأكد فايد: "علينا مساعدة الخزانة العامة، ولكن يجب أن نكون حريصين على ربحيتنا، ولذلك نحاول أن نعمل على تقليل الضرر بقدر الإمكان، ولكن طالما هناك اتفاق على ذلك، أعتقد أن الأمر انتهى وعلينا احترام القرار ونسعى لتخفيف أي ضرر ناجم عنه من خلال ضبط ميزانياتنا بشكل أفضل والعمل على تنمية أرباحنا بشكل أكبر. وفي النهاية، يمكنك أن تشهد تذبذب النتائج يأتي من عوامل خارجية، وعلينا التعامل معها".

واختتم فايد مقابلته قائلا: "نحن نحاول استباق ذلك منذ بداية العام من خلال شراء أذون الخزانة مسبقا لإحداث التوازن، ولدينا المرونة لإدارة الميزانية وتقليل الأثر السلبي، والأمر الإيجابي هو أن سعر الضريبة الفعلي انخفض من 65% في عام 2017 إلى 36% في عام 2018. ونحن في طريقنا من أجل تخفيضه أكثر من ذلك، لذا فإننا لدينا قوة دفع إيجابية ستحدث التوازن".

وقد يهمك أيضًا:

مصرف القاهرة يخاطب المركزي الإماراتي للحصول على رخصة لافتتاح مكتب تمثيل جديد

رئيس بنك القاهرة يؤكّد أن "الإصلاح" وضع حلولًا لمشكلات الإقتصاد