مستشار وزيرة التخطيط المصرية يعلن عن 260 مليار جنيه استثمارات ضمن «الإصلاحات الهيكلية»

الجمعة ,28 أيار / مايو2021 ، 20:09 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مستشار وزيرة التخطيط المصرية يعلن عن 260 مليار جنيه استثمارات ضمن «الإصلاحات الهيكلية»

القاهرة - مصر اليوم

كشفت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن برنامج الإصلاح الهيكلى سيشهد ضخ ما يقرب من ٢٦٠ مليار جنيه فى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، خلال مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. وقالت، فى حوارها ، إن هذا يأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم هذه القطاعات الثلاثة، نظرًا لكونها كثيفة العمالة وذات قدرة تصديرية أعلى، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، مع زيادة نسبة مساهمتها فى نمو الناتج المحلى إلى حدود الثلث من إجمالى القطاعات الاقتصادية.

وشددت على أن الإصلاحات الهيكلية لن تشمل فرض أعباء مالية إضافية على المواطن، وإنما تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وخلق المزيد من فرص العمل بأجور لائقة، مع عمل الحكومة على تنفيذ برامج الدعم كأولوية قصوى، من أجل تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من منطلق الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تخصيص ٢٨٣.٤ مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى مشروع الموازنة الجديدة، مقابل ٢٠٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

■ بداية.. ما الهدف من إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية فى هذه المرحلة؟ ولماذا التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات على وجه التحديد؟

- لا شك أن نجاح التجربة المصرية فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى بمرحلته الأولى، التى حازت إشادة كل المؤسسات الدولية والأجنبية، بعدما انعكست الإصلاحات المالية والنقدية على تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية- يمثل دافعًا قويًا لاستكمال المسار بإصلاحات أخرى لهيكل الاقتصاد المصرى، تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

ويأتى هذا بهدف زيادة الوزن النسبى لتلك القطاعات الثلاثة، باعتبارها ذات قدرة تصديرية عالية وأكثر قدرة على خلق وظائف لائقة ذات عائد جيد، بما يسهم فى تحسن مستوى معيشة المواطنين، بجانب ما تتمتع به أيضًا من علاقات تشابكية مع غيرها من القطاعات الأخرى.

■ متى ستبدأون التنفيذ الفعلى للدفعة الأولى من هذه الإصلاحات؟ وكم يستغرق هذا التنفيذ؟

- الإطلاق الرسمى للمرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية كان نهاية الشهر الماضى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهناك إجراءات بدأ تنفيذها بالفعل، وتنفيذ البرنامج ككل سيكون من ٣ إلى ٥ سنوات، على أن يشمل إجراءات قصيرة الأمد لمدة ١٨ شهرًا، ومتوسطة على ٣٦ شهرًا، وأخرى طويلة حتى ٥ سنوات.

ونحن نستهدف على المدى القصير خلال أول ١٨ شهرًا مجموعة من القطاعات الفرعية، مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية خاصة السيارات، مع الإشارة إلى تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة سير الإصلاحات الهيكلية بشكل ربع سنوى.

■ وماذا عن مستهدفات البرنامج؟

- نستهدف تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٧٪، بحلول العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والأهم أن يكون معدل نمو مستدامًا، اعتمادًا على قطاعات تضمن مرونة الاقتصاد وزيادة قدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية.

كما تستهدف الحكومة تحقيق ٧.٥٪ معدل بطالة، مع التركيز على زيادة المشاركة فى سوق العمل، خاصة للشباب والمرأة، وتحسين نوعية الوظائف، مع إتاحة ما يقارب مليون فرصة عمل سنويًا، موزعة بين ٤٠٠ و٤٦٠ ألف فرصة عمل فى قطاع الصناعة، وبين ١٠٠ و١٢٠ ألف فرصة عمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبين ٤٣٠ و٥٣٠ ألف فرصة عمل فى الزراعة، بحيث تشكل القطاعات الثلاثة ثلث الاقتصاد بنسبة ٣٥٪، مقارنة بـ٢٦٪ فى الوقت الحالى.

■ ما التكلفة الاستثمارية لتنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية؟ وما حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاعات الثلاثة فى الخطة الجديدة؟

- لدينا عدد كبير من الإجراءات المزمع تنفيذها، وهى عبارة عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لن تحتاج إلى تمويل، لكن حجم الاستثمارات التى رُصدت للقطاعات الثلاثة المستهدفة فى مشروع الموازنة الجديدة يقارب ٢٦٠ مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وضاعفت الحكومة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل إلى ٦٠ مليار جنيه فى خطة العام المقبل ٢٠٢١/٢٢، مقابل ٢٦.٥ مليار جنيه فى خطة العام الحالى ٢٠٢٠/٢١.

ورفعت الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعات التحويلية من ٨٠.٦ مليار جنيه لـ١٢٥.٧ مليار جنيه، فيما ارتفعت الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة «شاملًا الرى» إلى ٧٣.٨٥ مليار جنيه، بنسبة ٥.٩٪ من الاستثمارات الإجمالية لخطة عام ٢٠٢١/٢٢، مقابل نحو ٤٣ مليار جنيه نصيب القطاع من إجمالى الاستثمارات الكلية لعام ٢٠٢٠/٢١، وفقًا للنسخة الأولية من خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٢.

■ ماذا عن مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم من الاستثمارات فى خطة ٢٠٢١/٢٠٢٢؟

- هناك طفرة فى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة: «التشييد والبناء- المياه والصرف الصحى- الأنشطة العقارية»، التى وصلت إلى ٢٥٩.١ مليار جنيه خلال ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مقارنة بنحو ١٣٦.٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وتستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية للخدمات الصحية تقدر بنحو ٦٤.٤ مليار جنيه، بنسبة ٥.١٪ من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يناهز ثلاثة أمثال المتوقع عام ٢٠٢٠/٢١، أما فى قطاع التعليم فتقدر الاستثمارات الكلية له بـ٦٥.٣ مليار جنيه فى خطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل نحو ٥٠.٩ مليار جنيه فى خطة العام السابق.

■ هل ستصاحب برنامج الإصلاح الهيكلى إجراءات مالية أو نقدية أو فرض أعباء جديدة على المواطنين؟

- مطلقًا، لا توجد أعباء مالية إضافية فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى، وإنما نستهدف زيادة إيرادات الدولة والتوظيف بأجور لائقة، أما إصلاح منظومة دعم الطاقة فهو مستمر من المرحلة الأولى للإصلاح، بمعزل عن برنامج الإصلاح الهيكلى، بعد أن تقرر مد تنفيذه من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، بسبب أزمة «كورونا».

■ ماذا ستقدم الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى الموازنة الجديدة؟

- بالتأكيد الحكومة تولى برامج الدعم أولوية قصوى، بهدف تحسين المستويات المعيشية للمواطنين من منطلق الحماية الاجتماعية.

وحرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، شهد مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تخصيص دعم قدره ٢٨٣.٤ مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مقابل مخصصات فعلية قدرها ٢٠٠ مليار جنيه فى العام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

■ تفصيليًا.. ما أهم المحفزات التى ستقدمها الحكومة لدعم قطاع الصناعة فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية؟

- لدينا حزمة من حوافز التصدير والإنتاج، وترتبط بسياسة استهداف لقطاعات ومنتجات وأسواق بعينها، مع مراعاة نسبة المكون المحلى، ومن بين تلك الحوافز: دعم الصادرات، وخفض تكاليف التشغيل، مقارنة بتكاليف عناصر الصناعة فى الدول المنافسة لمصر، وخلق سوق محلية للمنتجات المصرية عن طريق توسيع مبادرة «تفضيل المنتج المحلى»، وربط السياسة التصنيعية بالسياسة التجارية، وتوجيه التحفيز للمنتجات المصدرة للأسواق ذات المزايا الجمركية.

■ وماذا عن إجراءات الإصلاح الهيكلى بقطاع الزراعة، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية؟

- تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية لم يعد هدفًا للحكومة، نظرًا لعدم توافقه فى بعض الأحيان مع الأمن المائى، لكن الحكومة تستهدف فى برنامجها للإصلاح الهيكلى تحقيق الأمن الغذائى من جميع السلع الاستراتيجية، والبالغ عددها ١٤ سلعة، من خلال ضمان توافر السلعة بسعر جيد فى متناول الجميع، واستدامتها وسهولة الوصول إليها، سواء بإنتاجها محليًا أو التعاقد لاستيراد كميات تغطى أكثر من ٦ أشهر.

■ بذكر «الأمن المائى».. ما مستهدفات الحكومة فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى؟

- مصر من أكثر بلدان العالم معاناة من أزمة الفقر المائى، خاصة فى ظل تضاعف عدد سكانها بشكل سريع مع ثبات حصتها من المياه، الأمر الذى انعكس على تزايد الفجوة المائية، لكننا بصدد تنفيذ خطة متكاملة للحد من الفاقد المائى، عن طريق مشروع تدبيش وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، الذى يوفر ٥ مليارات متر مكعب من المياه سنويًا.

وتتضمن الإجراءات كذلك: تطوير شتلات زراعية شحيحة استخدام المياه، عالية الإنتاجية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، مع إعادة إحياء دور التعاونيات، بالإضافة إلى التحول لنظام الزراعة التعاقدية القائم على إبرام عقود مع صغار المزارعين مع بداية كل موسم زراعى، وإتاحة فرص تمويلية لهم مع البنوك بموجب العقود بدلًا من الحيازة الزراعية، وإتاحة التعاقد مع شركات تأمين لصرف تعويضات فى حال حدوث كوارث أو أزمات خارجة عن إرادة المزارع أدت إلى الإخلال ببنود التعاقد.

■ كيف ترين توقيت إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى أثناء جائحة «كورونا»؟ وهل سيكون الإصلاح الهيكلى هو المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح؟

- منذ بداية أزمة «كورونا» عملت الحكومة على ٣ مسارات، الأول هو الإنقاذ ومنع الأفراد والشركات من التعثر والإفلاس، عن طريق توفير السيولة والدعم الكافى، بالتوازى مع البرنامج الصحى للتعامل مع «كورونا»، يليه مسار استعادة معدلات النشاط الاقتصادى ما قبل «كورونا».

أما المسار الثالث فيتعلق باستدامة النمو والتعافى لمستوى أفضل عما كان عليه الاقتصاد قبل الجائحة، ومن هنا كان قرار الحكومة بالإسراع فى إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وبعد انتهاء برنامج الإصلاح الهيكلى فى غضون ٥ سنوات، سيصل الاقتصاد المصرى إلى وضع اتزان وصلابة لن يحتاج بعدها إلى برنامج إصلاح شامل مجددًا، وإنما سيتم تقييم الإجراءات الإصلاحية بشكل دورى، وإجراء تدخلات جزئية فى حال ظهور أى مشكلة أو أزمة تتطلب التدخل على غرار الاقتصادات المتقدمة.

■ ماذا عن التعاون مع الصندوق السيادى فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- صندوق مصر السيادى سيكون له دور كبير فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، باعتباره أحد أهم أدوات تفعيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص الوطنى والأجنبى فى تعظيم موارد الدولة وإدارة المشروعات بشكل أكثر كفاءة، بما يدر عائدًا أكبر على الاقتصاد والدولة، وقريبًا سيتم إعلان طرح فرص استثمارية مع الصندوق فى مجال اللوجستيات والنقل والزراعة.

■ بالحديث عن أزمة «كورونا» قبل قليل.. هل تم إنفاق حزمة الـ١٠٠ مليار لدعم التعافى من الأزمة؟ وإذا كانت هناك مخصصات متبقية منها، ما القطاعات أو الفئات التى ستوجه إليها خلال الموجة الثالثة من الجائحة؟

- لم يتم إنفاقها بالكامل، فقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة ٦٨.٣ مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، كما تمت إتاحة ١٣.٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته، منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، لمواجهة الموجة الثالثة من وباء فيروس «كورونا»، منها ١.٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد الفيروس، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

ولم يتم رصد حزمة تمويلية إضافية فى الموازنة الجديدة، حتى الآن، خاصة أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على مواصلة الإنتاج، ولم نضطر إلى الإغلاق التام فى الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، ونأمل ألا نضطر لذلك مستقبلًا.

ما نسبة الإنجاز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

- مصر أحرزت تقدمًا فى ترتيبها إقليميًا وعالميًا فى مؤشر «أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٠»، باحتلالها المرتبة ٨٣ من بين ١٦٦ دولة مصنفة، مقارنة بالمرتبة ٩٢ من بين ١٦٢ دولة مصنفة فى عام ٢٠١٩. كما تفوقت مصر على مستهدفات ٢٠٢٠ فى المؤشر الخاص بـ«مياه الصرف المعالج» بنسبة ١٥٪، وبـ٤٪ فى نسبة سكان العشوائيات، وبـ٢٪ فى السكان المتوافرة لديهم مياه شرب، إلى جانب تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها ٨٠٪ من مستهدفات ٢٠٢٠ فى كل من: معدل وفيات الأمهات، ومعدل التقزم بين الأطفال، ومعدل فقر الدم بين الأطفال، وتغطية التأمين الصحى، كما تم تحقيق ٨٢٪ من مستهدفات ٢٠٢٠ فى مؤشر «الإنفاق على الحماية الاجتماعية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة التخطيط المصرية تكشف عن مشروعات الاستدامة الخضراء في العام المالي الجديد

مصر تناقش الدخل والإنفاق مع صندوق النقد الدولي