خبراء يرحبون بفرض حظر التجوال في شمال سيناء

أكد الخبير الاستراتيجي وقائد القوات المصرية في حرب الخليج، اللواء محمد علي بلال، أنه على الدولة مسؤولية تأمين الحدود المصرية خارجيًا، وتأمين المواطنين داخليًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أعمالًا إرهابية من عناصر خارجة عن القانون بهدف تهديد الأمن القومي المصري، وتعطيل خارطة الطريق. وقال بلال في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إنه بالنسبة لمهام القوات المسلحة والشرطة تأمين الداخل والخارج على الوجة الأكمل، موضحًا أن قوات الجيش والشرطة لا تستطيع القضاء نهائيًا على الإرهاب. وطالب بضرورة تطبيق القانون بقوة، والإصرار عليه حتى لا تنتشر مثل تلك العمليات الإرهابية الخسيسية، مؤكدًا عودة الأمن والاستقرار مرهون بتطبيق القانون. وأكد رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، الدكتور سمير غطاس، ضرورة عودة الأمن والاستقرار في البلاد، لافتًا إلى أنه على الدولة تأمين الحدود الخارجية لها خاصة مع غزة وليبيا. وأوضح أن الحدود مع غزة فى منتهى الخطورة, مؤكدًا أن القوات المسلحة شرعت منذ فترة في إغلاق الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة. وأدان غطاس الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع عصر أمس الأول الجمعة في منطقة الشيخ زويد وراح ضحيته 30 شهيدًا من أبناء القوات المسلحة وأصيب 30 آخرين. وقال إن الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن لن تنساهم مصر ولا المصريين وأن حادث استشهادهم يعطي الجميع القوة والعزيمة علي مواجهة الإرهاب الأسود والقصاص للشهداء. ورحب بقرارات مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض حظر تجوال في بعض مناطق شمال سيناء وإعلان حالة الطوارئ حتي يتم تضييق الخناق علي الإرهابيين وكشفهم والقضاء عليهم . وطالب بضرورة محاكمة كل من هو ضالع أو يثبت تورطه في القيام بعمليات إرهابية في أي مكان في مصر أمام محاكمات عسكرية وليست مدنية حتي يتم الاسراع في القصاص ويكونوا عبرة للآخرين فليس من المنطقي أن يحاكم إرهابي مثل "حبارة " متورط في قتل 25 جنديا أمام محاكم مدنية يستمر فيها التقاضي قرابة 4 سنوات ما بين نقد واستئناف ومعارضة . ودعا غطاس إلى ترك الحوارات الدبلوماسية والإعلان بكل صراحة عن الممول الحقيقي للعمليات الارهابية التي تحدث في مصر وكفانا الحديث بدبلوماسية عن حماس وقطر وتركيا وغيرها لأن العمليات الارهابية التي تحدث في سيناء شبيهة بعمليات حماس وحزب الله ضد الاسرائيلين في طريقة التنفيذ والآليات. وشدد على ضرورة التخلص من الأنفاق بين مصر وفلسطين بشكل نهائي وعمل سياسات جديدة تقضي علي فكرة الأنفاق بشكل نهائي وليس 70 % فقط لأن كل نفق موجود يعني وجود عملية إرهابية جديدة. وقال وكيل أمن الدولة السابق، اللواء فؤاد علام، إن المشكلة في مصر ليست مشكلة أمن ولكنها مشكلة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، دينية، وتعليمية، فكل محور من هذه المحاور لابد أن يكون له منظومة عمل للنهوض به، ليتحسن الوضع الأمني في مصر. وأشار إلى أنه ليس صحيحًا كما يردد البعض أن الأمن هو المؤثر على هذه المحاور بل العكس الأمن يتأثر بها، والمثال على ذلك دفع مبلغ لشخص للقيام بعمل إرهابي فإذا كان هذا الشخص له مصدر دخل مناسب ويكفيه لن يقوم بمثل هذا العمل من أجل الحصول على المال وبالتالي فهذه مشكلة اقتصادية اجتماعية أدت إلى مشكلة أمنية وليس العكس. وأضاف علام أن كل محور من المحاور السابقة عند العمل عليها بشكل جاد وتنموي سنقضي على الإرهاب مثلما حدث عام 1997 حينما تم القضاء على الإرهاب إلى أن عاد مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير. فيما اختلف معه اللواء طلعت موسى الخبير الأمني، إذ يرى أن استقرار الوضع الأمني هو المؤثر الحقيقي على نهوض الدولة في باقي القطاعات حيث أن الالتزام بالقانون وعودة الأمن سيعمل على نهوض الاقتصاد وبدون استقرار الأمن لن يتغير الوضع كثيرًا عما مضى وبالتالي يجب الالتزام بالقوانين وليس كما يحدث الآن حيث نقر قانون للتظاهر ثم لا يتم الالتزام به فالحالة الأمنية لأي دولة تؤثر على كافة قطاعاتها. ولفت الخبير الاستراتيجي والمدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب حسام سويلم، إلى أن الوضع الأمني شهد تحسنًا ملحوظًا، وقلت الهجمات الإرهابية، والمظاهرات والاعتصامات قلت، ولايوجد إلا عمليات عشوائية. وأكد سويلم أن الفترة المقبلة ستشهد حالات لفرض الأمن في الشارع المصري، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي لعودة الأمن والاستقرار للبلاد، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس للقضاء على ظاهرة التحرش، من خلال الردع وتغليظ عقوبة التحرش، مطالبا بضرورة تطبيق القانون بسرعة وحزم وإصدار أحكام سريعة في مثل هذه القضايا الأخلاقية التي انتشرت في الشارع المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيشهد طفرة كبرى خلال الفترة القبلة، تزامنًا مع استقرار الوضع الأمني في عهد الرئيس السيسي الذي أكد على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض أسعار السلع، لافتا إلى أنه إذا لم تشهد السلع انخفاضًا في الأسعار فستقوم القوات المسلحة بإرسال سلع غذائية بأسعار مخفضة. وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، اللواء حسين عماد، أنه من الممكن استعادة الأمن خلال الفترة المقبلة عن طريق تدريب وتأهيل أفراد الأمن بشكل جيد ومتطور، وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأزمات وتوفير التقنيات السريعة والفعالة للتعامل الأمثل في مواجهة أي خطر يهدد الأمن. وأشار عماد إلى أنه يجب تطويرعلاقة المواطن مع جهاز الشرطة، ووجود تنسيق دائم ومستمر بينهم وبين المؤسسات المختلفة، لافتا إلى أنه هناك اختلاف ملحوظ في مشكلة تأمين الملاعب. وأكد ضرورة توطيد العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وضرورة وجود تنسيق دائم ومستمر بينهم وبين المؤسسات المختلفة في الدولة، وضرورة وجود تنسيق بين المنشآت الحكومية وقطاع الأمن، لافتا إلى ضرورة توفير الندوات لأفراد الأمن لتدريبهم علي كيفية الوصول للحل الأمثل في التعامل مع الأزمات المختلفة. وشدد على ضرورة توفير الحالة الأمنية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه على المجتمع دورًا كبيرًا لمساعدة جهاز الأمن في التواصل الهادف مع المواطنين، مشيرا إلي أن المجتمع المصري غير متقبل دور الأمن في الفترة الماضية، ولذلك يجب أن يكون هناك تواصلًا مستمرًا بين المجتمع والأمن عن طريق ندوات ومعسكرات مستمرة بشكل هادف. وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء جمال مظلوم، إن الوضع الأمني في مصر مستقر وفي تحسن ملحوظ، لافتا إلى أن الشرطة كثفت من تواجدها في الشارع المصري، والإرهاب في سبيله إلى الانتهاء. وأشار إلى أن الدولة المصرية جاهزة لأي تحركات إرهابية، أو إحداث فوضى في البلاد من قبل الجماعات الإرهابية، موضحا أن الشرطة المصرية والجيش المصري قادران على مواجهة أي أعمال عنف أو تخريب. وأوضح مظلوم أن الأمور داخل مصر مطمئنة خاصة بعد إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتولي أمور البلاد، مؤكدًا أن الشرطة قادرة على التصدي لأي أعمال تخريب أو عنف. وتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا خلال الفترة المقبلة قانون للقضاء على الإرهاب، وفرض الأمن في الشارع المصري. وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء زكريا أحمد عبد الحليم، أن الوضع الأمني والاقتصادي سيبدأ في التحسن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك الجماعات ستنتهي، مؤكدا قدرة الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب. وأشار إلى أن ستقرار البلاد والقضاء على الأعمال الإرهابية يحقق الأمن، وإن رجل شرطة وظيفته الأساسية حفظ الامان والاستقرار ومواجهة أي شغب والآن أصبح التصدي لأعمال الإرهاب يستهلك طاقة رجال الشرطة للحفاظ على الجبهة الداخلية بالنسبة لقوات الشرطة فهذا يستهلك 90% من طاقتهم ويتم تخصيص 10% فقط لمكافحة أعمال البلطجة والدليل على ذلك في الماضي عندما كنت ترفع السماعة وتتصل بالنجدة كنت تجد رد فوري واستجابة سريعة أما الآن فلا يوجد نظرا لانشغالها بمكافحة أعمال الإرهاب، إنما في الماضي لم يكن هناك إرهاب، وهذا الانشغال استغله الخارجين عن القانون في أعمال الشغب والبلطجة والسرقة وأعمال قطع الطرق وأعمال الاغتصاب التي أصبحت جديدة علينا، فانشغال الداخلية هو ما أعطاهم الفرصة إنما بالنسبة للمعدات والتدريب والتسليح والتأهيل موجود مثل ما هو بل بالعكس زادت، فنسبة معدات الشرطة من سيارات وأسلحة التي استهلكت ودمرت تم تعويضها وبعدد أكبر إنما يكون عندي أكثر من موضوع فأتعامل معه طبقا للأكثر أهمية والآن مكافحة أعمال البلطجة أصبحت ثانوية والدليل عدم الرد على تليفونات النجدة كما كان يحدث من قبل. وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء محمود خلف، إن الأمن مرتبط بأشياء أخرى كثيرة مثل مشكلة البطالة التي وصلت لنسبة 20%، وتعد نسبة كبيرة فالقضاء على البطالة يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار الأمني نوعًا ما. وبالنسبة للمشاكل الاقتصادية، أكد أنه بمجرد أن تستقر الأمور بعد انتخابات مجلس النواب واستقرار الأوضاع، وتوفير فرص عمل للشباب يساعد على الاستقرار الأمني وذلك من الناحية الاقتصادية، ومن الجهة الأمنية فلابد من وجود أحكام رادعة لأمور البلطجة وتفعيل القانون وهذا دور الدولة ولأن الدولة غير مستقرة الآن فهذا يؤدي إلى وجود ثغرات أو منتفعين من إحداث البلبة وأعمال البلطجة، إلى جانب اهتمام أجهزة الأمن بالمشاكل الموجودة حاليًا مما جعل مواجهة البلطجة أصبحت شيء فرعي وليست أساسية، إنما باستعادة الأوضاع واستقرار الدولة بعد انتخابات الرئاسة أظن انه سيكون لها دور لمواجهة البلطجة والبرنامج الاقتصادي سيعمل على توفير فرص عمل للشباب مما يعمل على تقليل أعمال البلطجة.