جمال بيومي يؤكد أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي مُثمرة

أكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية تتضمن اليات عديدة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير اساليب العمل . داعيا الي تفعيل اتفاق التوأمة بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ونظيرتها الالمانية والتي بموجبها قدم الاتحاد الاوروبي دعما فنيا وماليا للهيئة بقيمة 93 مليون يورو حيث استهدف الاتفاق تطوير اليات عمل هيئة الاستثمار بما يطور مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك في حفل السحور الذي أقامه مجلس الأعمال المصري الاوروبي برئاسة محمد ابو العينين لاستعراض جهود الحكومة في اصلاح مناخ الاستثمار خاصة بعد اصدار قانون الاستثمار الجديد.

وقال بيومي ان هناك 8 جهات حكومية مصرية تم اختيارها لعقد اتفاقيات مشابهة مع الجانب الاوروبي ابرزها التوأمة بين هيئتي سلامة الملاحة البحرية والتي ساعدت مصر في عدم تكرار حوادث غرق السفن والعبارات التي كنا نعاني منها في فترات سابقة، كما يوجد اتفاق لتطوير التعليم بالاستعانة بخبرات فنلندا التي تعد من اكثر دول العالم تقدما في مجال التعليم.

وأكد أهمية العمل على تحسين مناخ الاعمال واستمرار سياسة انفتاح مصر علي العالم التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعلانه عزم مصر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 1969 وهي الخطوة التي تمت بالفعل عام 1970 بتوقيع مصر اتفاقية تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم "الجات"، لافتا إلى أن مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط بتعريف القوة الشاملة فبجانب إمكانياتها العسكرية والبشرية لديها جميع المقومات الاقتصادية لتصبح اقوة دولة في اقليمها.

وأشار بيومي الى أنه يلمس منذ 2011 ردة على فكر الانفتاح والحرية الاقتصادية لصالح فكر الإنغلاق وهو أمر يتجاهل ما حققته لمصر اتفاقياتها التجارية التي تسمح لاي منتج بالسوق المصرية بان يصدر منتجاته لاسواق تضم 1.4 مليار مستهلك، داعيا للعمل على الاستفادة من هذه الميزة في الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات.

وحول الاستفادة الحقيقية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي ، أكد بيومي ان هذه الاستفادة تتجلي في ارقام صادرات مصر لدول الاتحاد التي ارتفعت من 3 مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 11 مليارا عام 2010، كما أن الاتفاقية بجانب ما تضمنته من دعم فني لمصر فقد ألغت جميع الرسوم الجمركية أمام المنتجات المصرية في 2004 في حين تم إلغاء الرسوم الجمركية المصرية على وارداتنا من الاتحاد الاوروبي بشكل تدريجي لتنتهي تماما في يناير 2019 بوصول جمارك السيارات الاوروبية لصفر.

وقال إن 30% من الناتج المحلي لمصر تسهم به علاقات مصر التجارية والاستثمارية مع العالم الخارجي، وهو ما يوضح اهمية استمرار سياسات الانفتاح والتعاون والشراكة الحقيقية بين مصر ودول العالم.

من جانبه ، أكد محمد ابو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أهمية صقل مهارات الجهاز الاداري للدولة خاصة بالجهات المسئولة عن التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين مثل هيئة الاستثمار باعتبار هذا الجانب لا يقل أهمية عن إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أهمية أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة أي جوانب غير واضحة بمواد القانون. 

وأشار إلى ضرورة العمل على علاج أية تشوهات في المنظومة التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادي مثل المادة 18 بقانون هيئة التنمية الزراعية التي تفرض علي المستثمر سداد 2000 جنيه رسوم ادارية على كل فدان رغم انه سدد ثمن الأرض وقام بالفعل باستصلاحها وزراعتها.

وحذر من استمرار الأيدي المرتعشة بالجهاز الاداري للدولة حيث يرفض بعض المسئولين إتخاذ أي قرار بدعوي الخوف من أن تدور حولهم شبهات فساد، مطالبا بتبني النظم التكنولوجية التي تفصل بين طالبي الخدمات الحكومية من المستثمرين وهذه الجهات على غرار دولة الامارات التي تسمح بتاسيس الشركات الكترونيا.

وأضاف أن أعضاء المجلس المصري الأوروبي طالبوا بتفعيل عمل لجان فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار وايضا اللجنة الوزارية لفض المنازعات على أن يسمح للمستثمرين بالمشاركة في اجتماعات تلك اللجان للرد على رد الجهة الإدارية الناشب معها الخلاف، حتى نضمن سرعة إنهاء تلك الخلافات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مع دراسة امكانية السماح بوجود تحكيم في حالة طلب المستثمر ذلك بدلا من اللجوء للقضاء الذي قد يستغرق سنوات.

وأشار إلى أن مصر شهدت في آخر عامين تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإقامة تلك المشروعات في وقت قياسي أظهر جدية الدولة وقدرتها على تحقيق الإنجازات التي من أبرز أسبابها متابعة القيادة السياسية الدائمة لهذه المشروعات وهو فكر نأمل في انتشاره في جميع مواقع العمل الحكومي.

من جانبه ، طالب هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات بالعمل علي تعديل اتفاقيتي الكوميسا وتيسير التجارة العربية للسماح بسريان مزايا الاتفاقيتين على صادرات المناطق الحرة المقامة بمصر للدول العربية والإفريقية ، لأن الوضع الراهن يستثني منتجات تلك المناطق من التمتع بالإعفاءات الجمركية بالاتفاقيتين، وذلك عكس اتفاقيتي الشراكة مع اوروبا وأغادير.

وقال إن الفترة المقبلة تحتاج لربط فرص الاستثمار بحجم رؤوس الأموال التي سيضخها المستثمر وحجم فرص العمل التي سيوفرها المشروع وحجم صادراته وهو النظام الذي تأخذ به امريكا في تقييم دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأمل في تبني أعضاء مجلس النواب هذه الرؤية بجانب الحكومة.