نيابة أمن الدولة تكشف تورط طارق الزمر بتوفير الدعم لـ" ولاية سيناء"

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية أن طارق الزمر الهارب في دولة قطر، القيادي في تنظيم الجماعة الإرهابي المرتبط بالإخوان الإرهابيين، كان يتولى توفير الدعم المالي لتمويل لما يعرف بـ"جماعة ولاية سيناء" الموالية لداعش.

وكان النائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، قد أمر بإحالة 550 متهمًا للمحاكمة العسكرية أمس الأربعاء، لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت القتل والشروع في قتل ضباط القوات المسلحة وأفرادها والشرطة في محافظة شمال سيناء.وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة الإرهابية اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية، التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه "خلافة" يتم من خلالها تقسيم مصر إلى "ولايات" يقوم على إدارتها "ولاة" من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكري لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لـ 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، من خلال تكوين 43 خلية عنقودية، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم "داعش" في دولتي العراق وسورية، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سورية لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ هذه الأعمال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

كيفية عمل التنظيم

وتضمنت التحقيقات، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهمًا من المقبوض عليهم، بشأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية، وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم، وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة في منطقة عزبة النخل في المرج، وكنيسة الأنبا شنودة في الغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

وأكدت التحقيقات أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي"، ويعاونه 3 مسؤولين (عسكري وإداري ومالي)، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.كما كشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، بداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والحاجات، و"الانتحاريين" والتي ينفذ أفرادها العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم "علي سالمان الدرز" القيادي البارز في جماعة "ولاية سيناء" الداعشية، تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.

الجرائم التي ارتكبتها هذه العناصر الإرهابية

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز "أر.بي.جي" على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.

وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة "ولاية سيناء" طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف قوات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف 5 عربات مدرعة و12 دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و 14 عربة مدرعة و 4 دوريات تابعة لقوات الشرطة، من خلال عمليات هجوم مسلحة أو من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى استهداف 5 ارتكازات أمنية للقوات المسلحة وتمركزين اثنين تابعين للشرطة.

وكشفت التحقيقات أن مجمل العمليات الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المتهمون تركزت في مدن ومناطق: الشيخ زويد والطريق الدائري في العريش والطريق الدولي الساحلي ورفح وبئر الحفن والقصيمة والجورة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و 29 مجندًا بالقوات المسلحة و 16 فردًا ومجندًا بالشرطة و 5 مدنيين، وإصابة 6 ضباط بالقوات المسلحة و11 ضابط شرطة و37 مجندًا بالقوات المسلحة و41 فردًا من أفراد ومجندي الشرطة و 5 مدنيين.

تخريب المنشآت

وشملت العمليات الإرهابية التي نفذها المتهمون، تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد، إلى جانب إضرام النيران بمدرسة "النيل" بالخانكة والتي تتبع إحدى الطوائف المسيحية.وتضمنت قائمة المتهمين إحدى المتهمات وتدعى فاطمة أنور إمام القليولي، والتي أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورًا إجراميًا مهمًا في عمليات توفير الدعم اللوجيستي في جماعة "ولاية سيناء"، عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

مقار للخلايا الإرهابية في المحافظات المختلفة

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات قطاع الأمن الوطني، عن عدد من المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها عناصر جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية، ومن بينها عقار مجاور لحانوت في منطقة العامرية بالإسكندرية، و3 مزارع في محافظة الإسماعيلية، الأولى بمركز أبو صوير والثانية في منطقة وادي الملاك بالكيلو 76 بالتل الكبير والثالثة في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق.

كما تضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، المعسكر التدريبي بمنطقة جهاد أبو طبل بشمال سيناء والذي تولى مسؤوليته المتهم محمد رمضان عيد الترباني، والمعسكر التدريبي بمنطقة جبلية بالجبل الغربي بمنفلوط في محافظة أسيوط، والذي كان يمثل نقطة للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية، ووحدة سكنية بقرية دشلوط بمدينة ديروط في أسيوط، والتي كانت تستخدم مقرًا للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات.

وتضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، إحدى المزارع الكائنة في طريق "التحدي" في المنطقة الحدودية بين محافظتي المنوفية والبحيرة بنطاق مركز شرطة النوبارية، والمملوكة للمتهم إسماعيل سليمان الشاعر، وكانت تستخدم مقرًا لإيواء عناصر الجماعة، ومزرعة أخرى بـ"الكيلو 18" بالطريق المؤدي من مدينة الطور إلى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ووحدتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

أدوار عدد من المتهمين

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية، ويدعى هاني عبد الصمد عبد الستار، كان يتولى مسؤولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة الملاحقين أمنيا، إلى السودان، كما أن المتهم عبد الرحمن محمد مهدي شقلوف، كان يقوم على توفير الملابس والمهمات العسكرية لصالح عناصر الجماعة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم عبد الرحمن عصام الدين محمد، كان يتولى نقل تكليفات المتهم علي سالمان الدرز، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية، فيما تولى المتهم عبد الرحمن مصطفى أحمد صادق الكاشف، الإشراف على عملية علاج وإسعاف المصابين من عناصر الجماعة بحكم طبيعة عمله كطبيب.

وأشارت التحقيقات إلى تولي 5 متهمين، من بينهم 3 أشقاء، عملية تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد.

كما أن المتهمين إسماعيل محمد جمعة وحماد سالمان غنيم، كونا شبكتين لتوفير الدعم اللوجيستي للجماعة، حيث كانا يقومان بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر الجماعة الإرهابية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المتوفى شريف لطفي خليل عبد العزيز، والذي قتل في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمتها لمقر تنظيمي تابع لجماعة ولاية سيناء الإرهابية بأرض اللواء في العجوزة، استغل وحدة سكنية مستأجرة، وكذلك مسكن الزوجية، في إيواء عناصر تابعة للجماعة.