الحكومة المصرية تنفي وقف معاش الضمان الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما نشر بشأن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.  

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريبا، مشيرة إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
    
وأوضحت وزارة التضامن أن ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
    
وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجيا بدءا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15و20% تقريبا من إجمالي ما كانت تحصل عليه.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن إهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها.

وذكر المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقا لما جاء بالدستور المصري.