تأجيل إعادة محاكمة محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية "التخابر"

 قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض أحراز الدعوى، حيث قامت المحكمة باستكمال فض أحراز الدعوى ومن بينها تفريغ البريد الإلكتروني للمتهم أسعد الشيخة، والذي تضمن مجموعة من الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع أشخاص آخرين احتوت على مخاطبات مفادها وجوب اتخاذ إجراءات ضد من أطلق عليهم "أعداء الثورة من الإعلاميين وبعض رموز المعارضة".

وتضمنت الرسائل الإلكترونية أيضًا القول بوجود حالة من عدم الارتياح لدى جماعة الإخوان، في ظل تغييب دور الشرطة وعدم تسليحها في مواجهة التظاهرات والمسيرات المناوئة للجماعة ومخاوف من تغيير تعامل الدول الغربية مع ثورات الربيع العربي، واحتوت الأحراز على تقارير نصف أسبوعية لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتقارير لمراقبة ومتابعة وسائل الإعلام وملف لتسجيل الأخبار خلال الفترة من أول وحتى 3 يوليو 2013 .

واستمعت المحكمة إلى مرسي بناء على طلبه وموافقة هيئة الدفاع عنه، حيث قال إن اللجنة الطبية التي سبق وقامت بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأعدت تقريرًا تم رفعه إلى المحكمة، ورد به أهمية استكمال الإجراءات الطبية بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة والظهر والرقبة وإجراء أشعة بانوراما للأسنان، وأن تلك الإجراءات لم تستكمل حتى الآن.

وأشار مرسي إلى أنه طلب من دفاعه تقديم مذكرة إلى النائب العام لمتابعة هذا الأمر، خاصة وأن حالته الصحية تتفاقم، وقال إنه كان يود مناقشة عدد من الشهود في القضية الأخرى المتعلقة باقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد، غير أنه لم يتسن له طرح تلك الأسئلة لعدم وجود مكبر صوت داخل قفص الاتهام.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة، مؤكدًا أن لكافة المتهمين الحق – طبقًا للقانون - في طلب إعادة استدعاء الشهود وسؤالهم قبيل المرافعة إذا ما لزم الأمر، مشيرًا إلى أن للدفاع أن يثبت هذا الأمر خلال جلسات القضية الأخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمًا في شهر يونيو 2015 بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي "محبوسون" بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 13 متهمًا آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من "محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، عمار فايد البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، سندس عاصم شلبي، أبو بكر كمال مشالي، أحمد محمد الحكيم، رضا فهمي محمد خليل، محمد أسامة العقيد، حسين القزاز، عماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات".

وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين "محبوسون" بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وهم كل من: "محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد"، ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 أعوام لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال متطرفة داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وبينت التحقيقات وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

وأبرزت التحقيقات أيضًا أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانًا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء في التحقيقات أن عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري، موحة أمه في أعقاب عزل مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر المتطرفة الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية في مصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.