يانوكوفيتش يعلن عن تعديل الحكومة والقوانين القمعية في اوكرانيا

اعلن الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الجمعة عزمه على ادخال تعديل على حكومته وعلى القوانين القمعية المثيرة للجدل وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان تقرر عقدها الاسبوع المقبل. كما حذر الرئيس بعد لقائه المفوض الاوروبي لشؤون التوسع ستيفان فولي من انه سيستخدم "جميع الوسائل الشرعية" التي يملك ان لم يجد حلا للازمة مع المعارضة. وصرح يانوكوفيتش خلال لقاء مع رجال دين "سنقرر اثناء تلك الجلسة: سيوقع الرئيس مرسوما وسنتخذ القرار بتعديل الحكومة لتشكيل الفريق الحكومي الاكثر مهنية". بخصوص القوانين التي تم التصويت عليها في الاسبوع الفائت ودخلت حيز التنفيذ الاربعاء وتعزز العقوبات على المتظاهرين اكد الرئيس "سنتبنى تعديلات لهذه القوانين وسنحل هذه المسألة". وينص القانون على عقوبات بالسجن 15 يوما لمن ينصب الخيم او المنصات في اماكن عامة والسجن حتى خمس سنوات لمن يعرقل الدخول الى مبان رسمية. ونددت الدول الاوروبية بهذا النص والذي ادى الى تشدد حركة الاحتجاجات التي انطلقت قبل شهرين بعد رفض اوكرانيا توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لصالح التقرب من روسيا. كما اكد يانوكوفيتش نيته الافراج عن الناشطين الموقوفين كما وعد قادة المعارضة الخميس، لكنه حذر المتظاهرين في حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي. وصرح "اذا جرى كل شيء جيدا، ممتاز. والا فسنستخدم جميع الوسائل القانونية" المتاحة.