انقرة - مصر اليوم
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وقال بيان المكتب الصحفي للكرملين إن "بوتين وأردوغان أكدا هاتفيا على الديناميات الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو النووية"، مضيفا أن "الرئيس التركي أجرى تقييما إيجابيا لموافقة روسيا على تمديد اتفاقيات إسطنبول 60 يوما الخاصة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ورفع الحظر عن تصدير المواد الغذائية الروسية والأسمدة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وتابع البيان أنهما "ناقشا الوضع في سوريا وجرى التأكيد على أهمية استكمال تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، حيث نوه الرئيس التركي بدور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد".
من جانبه قال أردوغان خلال كلمة له في إسطنبول، اليوم السبت، إن "بوتين أثنى على دور الوساطة التركية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
كما أصدرت الرئاسة التركية بيانا قالت فيه إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المحادثة، تمت مناقشة خطوات تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا والأحداث المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية".
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن "أردوغان شكر بوتين على موقفه الإيجابي حول تمديد إتفاقية شحن الحبوب من البحر الأسود".
كما أكد أردوغان لبوتين على "أهمية إنهاء الأزمة في أوكرانيا عن طريق المفاوضات الدبلوماسية".
هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وانتهت الاتفاقية في 18 نوفمبر 2022، لكنها كانت تنص على تمديدها تلقائيًا لمدة 120 يوما - حتى 18 مارس 2023- في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الطرفين. حينئذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية "عدم وجود اعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية بدون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
وتنص الاتفاقية، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك