قنصلية السنغال في الداخلة دفعة استراتيجية جديدة

انتصار جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الدبلوماسية المغربية، جاء هذه المرة بعد افتتاح دولة السنغال لقنصليتها في مدينة الداخلة، ليرتفع بذلك عدد التمثيليات الدبلوماسية بالصحراء المغربية إلى 21 قنصلية موزعة بين مدينتي الداخلة والعيون.

وافتتاح القنصلية الذي تم الاثنين، حضره وزير الخارجية المغربي  ناصر بوريطة، ونظيرته السنغالية عيساتا تال سال، لتكون قنصلية البلد الإفريقي الحليف للمغرب، عاشر قنصلية يتم افتتاحها بمدينة الداخلة، إلى جانب القنصلية الأميركية التي تم افتتاحها خلال يناير الماضي.

وفيما تحظى الداخلة بأهمية اقتصادية متزايدة، خصوصا أن المدينة تستعد لتحتضن أكبر ميناء إفريقي، يرى خبراء أن القنصلية السنغالية ستقوي العلاقات التاريخية للبلدين، مما سيعطي دفعة جديدة للاقتصاد البحري الذي كان قد أعلن العاهل المغربي عن تحول البلاد نحوه نهاية العام الماضي.

تداخل إنساني فريد

ويوجد بمدينة الداخلة المغربية، عدد كبير من المهاجرين السنغاليين، يقدرون بالمئات، بحسب ما كشفته مصادر محلية من المدينة لموقع "سكاي نيوز عربية"، يعملون في الصيد البحري والتجارة والصناعات النسيجية والخدمات، مما يؤكد الأهمية البشرية للقنصلية.

وبحسب ذات المصادر فإن أفراد الجالية السنغالية، في الداخلة وكما في باقي المدن المغربية، ينشطون في جمعيات مدنية مثل "رابطة المنحدرين من السنغال في الداخلة"، و"جمعية الجالية السنغالية بالمغرب"، خصوصا أن بين البلدين يوجد أقسام مهمة من السكان المغاربة ذوي الأصول السنغالية، والسنغاليين ذوي الأصول المغربية.
 
والعلاقات المغربية السنغالية، بحسب الدراسات التاريخية، تعود جذورها إلى قرون طويلة، مما وفر تداخلا إنسانيا فريدا، وجعل هجرة التجار بين البلدين تتزايد منذ منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا وأن التقارب الديني قد لعب دورا كبيرا في هذا الصدد، لتستقطب مدينة سانت لويس، شمال غرب السنغال عددا كبيرا من المغاربة منذ ذلك التاريخ، بينما عملت الزيارات السنوية إلى ضريح الشيخ أحمد التجاني، مؤسس الطريقة التيجانية بفاس، على إبراز الروابط الدينية القوية بين البلدين.

ومنذ العام 1960، والذي شهد زيارة الملك محمد الخامس للسنغال، بعد الاستقلال، بدأت العلاقات بين البلدين تتقوى، لاسيما وأنهما قد وقعا، خلال العام 1965، اتفاقا ينص على معاملة المغاربة في السنغال كمواطنين سنغاليين، والسنغاليين في المغرب كمغاربة، ليبلغ بذلك تعداد السنغاليين داخل المغرب ما يفوق الـ6000 فرد، بحسب آخر إحصاء للسكان المغاربة خلال العام 2014، فيما يتواجد بالسنغال مئات المغاربة الذين يتشكل معظمهم من التجار والطلبة.

وكانت الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة قد رصدت في تقرير صادر عنها، خلال العام 2018، عددا من المشاكل التي يواجهها المهاجرون الأفارقة وضمنهم السنغاليون، لاسيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ما يؤكد على أهمية القنصلية السنغالية في مدينة الداخلة، خصوصا وأن قسما من المهاجرين السنغاليين يأتون إلى المدينة عبر موريتانيا.

وكان المغرب أطلق حملتين لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة، خلال عامي 2014  و2016، ما انتهى حينها بمعالجة وضعية حوالي 25 ألف مهاجر، في مقدمتهم المهاجرون القادمون من السنغال، والذين يفوق تعدادهم نسبة 12 بالمائة من مجموع الأفارقة المقيمين بالمغرب، بحسب بعض التقديرات، ليتحول المغرب خلال السنوات الماضية من بلد عبور إلى بلد استقرار.

نحو المزيد من التعاون الاقتصادي

وشهدت العلاقات المغربية السنغالية تطورا كثيفا منذ اعتلاء العاهل محمد السادس عرش المملكة، وخصوصا بعد زيارته إلى داكار في العام 2001، لتتوالى بعد ذلك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية، كإحداث بنك مغربي - سنغالي، والتعاون في مجال الكهرباء والسكك الحديدية، وتبادل المعطيات الإحصائية والتنموية.

وعقب افتتاح القنصلية السنغالية في الداخلة، تم التوقيع على اتفاقيات خاصة بالتعاون في مجال اللامركزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، فيما كان البلدان قد وقعا منذ العام 2011 على توأمة مدينة الداخلة بمدينتي أوروسوغي ونابادجي سيفول السينغاليتين، حيث أصبح بين المغرب والسينغال عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية، وهو ما يجعل المغرب يكون الشريك الاستراتيجي الأول للسنغال، بحسب الباحث السنغالي فاضل غي.

وأوضح الخبير في العلاقات المغربية السنغالية، خلال تصريح لموقع سكاي نيوز عربية" أنه "للسنغال علاقات متينة مع ثلاث دول هي المغرب والمملكة العربية السعودية وفرنسا، هي من بين أقوى علاقاتها الدولية"، مشددا على أن "العلاقات مع المغرب قوية ومتميزة بسبب الروابط الدينية التي تتمثل في الزواية التيجانية واتباعها الكثيرين جدا في السنغال".

وزاد ذات المتحدث، أن "زيارات العاهل المغربي محمد السادس للسنغال، والتي يرافقه فيها رجال الأعمال،  تؤكد على الأهمية الاقتصادية التي تضطلع بها العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى "العلاقات المميزة بين الشعبين منذ عهد الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني إلى اليوم".

ومن جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي حمزة أعناو، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "التعاون المغربي السنغالي، الذي بدأ منذ  سبعينيات القرن الماضي باتفاقيات شراكة في المجال الزراعي، قد تطور منذ بداية الألفية الحالية ليشمل القطاع البنكي والمالي"، موضحا أن "جل البنوك المغربية تتوفر على مكاتب و فروع بالسنغال".

 شدد الخبير المالي، الذي ساهم أيضا في التواصل بين بعض المؤسسات المالية المغربية ونظيراتها السنغالية، على أهمية "مساهمة المقاولات المغربية في تطوير خبرات المنظومة البنكية السينغالية، عبر تجويد الخدمات والاستشارة في بناء وتحصين العمليات البنكية من خلال إنجاز بنية معلوماتية خاصة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وتتوفر السنغال على إمكانيات زراعية تجعلها بلدا رائدا في مجال الصناعات الغذائية على صعيد القارة، مما يجعل البلاد في حاجة، بحسب أعناو، إلى "منصات لوجستية متطورة  لتصدير منتجاته، و هو ما سيحصل بعد افتتاح ميناء الداخلة الأطلسي، بحيث سيتعزز الربط الطرقي بين الداخلة  دكار، الذي يكلف حاليا 15 ساعة، بمجموعة من خطوط الربط البحري، وهو ما سيرفع من وتيرة تسويق المتوجات السنغالية على الصعيد العالمي".

وكانت مجلة "المالية" الصادرة أخيرا عن وزارة الاقتصاد المغربية، كشفت أن المبادلات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا قد انتقلت من 8.3 مليارات درهم إلى 21.6 مليارات درهم، خلال العقد الماضي، فيما كان السنغال أبرز المستوردين من المغرب في القارة الإفريقية بقيمة تناهز 2.1 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أعضاء “النواب” الليبي يعتمدون بنغازي مقرًا دستوريًا لإنعقاد المجلس

الحوار الليبي في المغرب يركز على إعادة هيكلة "المجلس الرئاسي"