"ويني عمر" ناشطة سودانية تُواجه عقوبة الإعدام بعد ادّعاءات ضدها

تُواجه صحافية سودانية ومناضلة صريحة من أجل حقوق المرأة عقوبة الإعدام بعد ادعاءات ضدها، بما في ذلك الدعارة والجرائم ضد الدولة، فمثلت ويني عمر أمام محكمة الأمر العام الثلاثاء، إذ تواجه اتهامات بالبغاء وانتهاك للأخلاق العامة، وفي الجلسة، قيل لها إنها قد تواجه أيضا اتهامات أخرى بالتجسس ضد الحكومة والاتصالات ضد الدولة، وتقول عمر ومؤيدوها إنها مستهدفة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.

قالت ويني لصحيفة "الغارديان": "إنها محاولة لإرسال رسالة إلى النشطاء الآخرين"، تقول: "يجب أن تحذروا وأن لا تتجاوزوا الحدود، نحن نراقبكم، وبموجب القانون يمكننا إلقاء القبض عليكم, إنهم يحاولون تأديبنا، وألقي القبض عليها في فبراير/شباط بعد أن اقتحم رجال الشرطة اجتماعا بينها وبين امرأة ورجلين, وتم احتجازها لمدة خمسة أيام، وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وتم منعها بعد ذلك من مغادرة البلاد".

إن أي تجمع اجتماعي مختلط محظور تقريبا بموجب قانون النظام العام في السودان، وهو تشريع واسع النطاق يضع قيودًا على ما يمكن للمرأة فعله وارتداءه، يتم تطبيقه من قبل شرطة النظام العام ويتم سماع التهم في محاكم الأمر العام، وألقي القبض على ويني عمر في كانون الأول / ديسمبر لارتداء ملابس غير لائقة أثناء ارتدائها تنورة، وبلوزة ووشاح، كما اتهمت بالسير بطريقة غير محتشمة، تم إغلاق القضية في وقت لاحق.

في عام 2016، حُكم على أكثر من 15000 امرأة بالجلد نتيجة للملاحقات القضائية التي أُجريت في ظل النظام العام، وفقاً لمبادرة "لا لقمع المرأة"، وهي مجموعة حملات في السودان، وقالت ولاء عصام، وهي ناشطة اجتماعية في السودان وصديقة ويني عمر، إن قانون النظام العام يُستخدم بشكل تعسفي ضد النساء، "يتم استخدامها خاصة بين النساء الفقيرات جدا، النساء اللاتي يبيعن الشاي في الشوارع والمتسولات والمهاجرات، وقالت إنهم يأخذوك إلى المحكمة ومن ثم يتعين عليك دفع غرامة، وقد يتم سجنك، وفي بعض الأحيان يمكن أن يُحكم عليك بالجلد".

لم يتم توجيه أي ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الدولة رسميا ضد ويني عمر، لكن محاميها أحمد سيبير قال: "يمكن لجهاز المخابرات والأمن الوطني استخدام هذه الاتهامات في أي وقت ووضعهم في السجن، ولما يصل إلى سبعة أشهر فقط للاستجواب".

وقالت الدكتورة إحسان فاجيري، التي تناضل من أجل حملة "لا للاضطهاد النسائي"، إنها هي وغيرها من النساء، بما في ذلك ويني عمر، ممنوعات من حضور جلسة يوم الثلاثاء لأن الرجال فقط هم المسموح لهم بدخول قاعة المحكمة، قضايا حقوق الإنسان في السودان، ومؤخرًا قامت بحملة نيابة عن المراهقة نورا حسين، التي حكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها وهو يحاول اغتصابها، وفي النهاية تم إلغاء الحكم ضد حسين في محكمة الاستئناف، وقالت ويني عمر إن إجراءات المحكمة كانت بطيئة عن عمد.

وقالت سعاد أبو دية، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق المرأة :"في حالة ويني، عليك أن تسأل من أبلغ عنها للشرطة؟"، "كيف علمت الشرطة أنها كانت تعمل في تلك الغرفة مع زملائها الذكور، ولماذا هناك الكثير من رجال الشرطة المستعدين لاعتقالها؟ الآن، "هل تمت مراقبتها من قبل أشخاص لا يحبون الطريقة التي تعمل بها كصحافية، وهي وظيفة مهمة جدًا؟".

دعا الائتلاف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ويني عمر، كما حث السلطات السودانية على "إلغاء القوانين المتناقضة مع الدستور والمعاهدات والعهود الدولية والإقليمية".

يأتي اعتقال ويني عمر في الوقت الذي حذر فيه منتدى المحررين الأفريقيين من شن حملة أوسع نطاقًا على حرية الصحافة في السودان، وفي يوم الثلاثاء، صادرت السلطات عمليات طباعة لصحيفة الجريدة لليوم الثالث، بعد أن أبلغت عن نقص الخبز والوقود في البلاد، كما تتعرض حرية الصحافة للتهديد من خلال قوانين جديدة تسمح لمجلس الصحافة التشريعي بحظر الصحيفة من النشر لمدة 15 يوما دون أمر من المحكمة.