"نيويورك تايمز" تواجه الغضب الدولي بعد تفجيرات مانشستر

تعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي إلى النقد، لاستخدامها مواد مسربة تتعلق بالهجوم الانتحاري على ملعب مانشستر، حيث قام سغ تشيفرز، وهو صحافي من ذوي الخبرة العالية والذي كان نفسه مرة واحدة عضوًا في الجيش، بنشر معلومات حصل عليها عن صور للمفجر، وعلى ظهره أنواع المقذوفات المستخدمة في الهجوم وكذلك أجهزة  تحديد المواقع الانتحاري والضحايا، ورافق ذلك النشر غضب الشرطة والحكومة البريطانية حيث أنهم فقدوا السيطرة على المواد الاستخباراتية من قبل أفراد من المؤسسات العامة وغيرها من المنظمات الإخبارية التي أدانت الطبيعة غير الحساسة للتقرير.

التجاهل الصارخ لرغبات المخابرات البريطانية يمكن أن يُفسر على أنه تحدٍ متعمد من الولايات المتحدة، أو كعلامة على الفوضى والافتقار إلى القيادة في النظام الحالي، ويمكن أيضا أن يكون انعكاسًا لحقيقة أنه عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات حول تغطية الأمن القومي، فإن الصحافة الأميركية تتبع مجموعة مختلفة من الأولويات، فالإبلاغ عن جرائم العنف في الولايات المتحدة يختلف جوهريًا عن ثقافة الإبلاغ في المملكة المتحدة، وليس هناك ازدراء للمحكمة، والحماية الدستورية القوية للصحافة بموجب التعديل الأول، وغالبًا ما تذكر تفاصيل الحوادث العنيفة الضحايا والمشتبه فيهم في غضون دقائق من وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

تسبب هذا الجانب من القصة في البداية بضجة في الولايات المتحدة، أصبح محور الحادث الدبلوماسي، كما تجمع قادة العالم، بما في ذلك دونالد ترامب وتريزا ماي، في قمة مجموعة السبعة، وكان كل من ماي ووزير الداخلية البريطاني، أمبر رود، ينتقدان بشدة تسريبات المخابرات الأميركية على أساس التسبب في ضيق إلى المفقودين والأضرار التي لحقت بالتحقي، ولم يكن السياسيين فقط، الذين انتقدوا المنشور، ولكن الصحافيين أيضا.

ووصف فرانك غاردنر، المراسل الأمني ​​لهيئة الإذاعة البريطانية، الصور بأنها "غير محترمة تمامًا للضحايا وأسرهم"، فضلًا عن المساس بالتحقيق، وأشار مفوض شرطة العاصمة السابق السير إيان بلير إلى حدوث نوع مماثل من التسرب بعد تفجيرات الأنبوب 7/7، مع قيام المخابرات الأميركية بإطلاق المواد التي أراد نظرائهم البريطانيون الحفاظ عليها سرية، ولم تكن صحيفة نيويورك تايمز وحدها في خرق رغبات قوات الأمن البريطانية، حيث قامت شبكات التليفزيون الرئيسية "سي بي اس" و "إن بي سي" بنشر اسم المفجر سلمان عابدي قبل أن ترغب قوات الأمن البريطانية في نشره من جانبها، على الرغم من أن نيويورك تايمز لديها وجود متزايد في أوروبا، اتخذ قرار نشر في نيويورك، وأصدرت منظمة الأخبار دفاعًا قويًا عن استخدام الصور.

وقال البيان "إن الصور والمعلومات المقدمة لم تكن واضحة وتحترم الضحايا، وتمشيًا مع الخط المشترك للإبلاغ عن الأسلحة المستخدمة في الجرائم المروعة، كما فعلت صحيفة التايمز وغيرها من وسائل الإعلام بعد أعمال إرهابية حول العالم، من بوسطن إلى باريس إلى بغداد، والعديد من الأماكن، ومن الصعب معرفة ما إذا كان الهجوم قد وقع في ماديسون سكوير غاردن، وأن التايمز وجهت على وجه التحديد إلى عدم استخدام هذه المواد من قبل أجهزة المخابرات الأميركية سواء كانت ستفعل ذلك على أي حال، ومن المؤكد أن الخطر المباشر على الخط الأساسي للمنشأة الإخبارية سيكون أكبر بكثير إذا ما أزعج وطن قاعدة المشتركين في مدينة نيويورك.

صحيفة نيويورك تايمز لها تاريخ حديث لما يمكن أن نطلق عليه "ما هو أكثر من الامتثال للسلطات"، عندما يتعلق الأمر بقصص الأمن القومي، وقد اعترف المحرر السابق جيل أبرامسون بأن نيويورك تايمز لم يكن يجب أن يركن إلى القصص التي كتبها مراسلها جيم ريسن في عام 2003 التي غطت البرنامج النووي الإيراني ومحاولات وكالة المخابرات المركزية لتقويض ذلك، وفي عام 2004، أرجئت نيويورك تايمز مرة أخرى إلى جورج دبليو بوش البيت الأبيض في الجلوس على آخر معرفة حول التصنت دون سابق إنذار لمدة 13 شهًرا قبل المنشورات،  وفي حديثها عن هذه القرارات في عام 2014، أكد أبرامسون أن رأيها في التقارير الاستخباراتية لحجب المواد قد تصلب، وقالت: "لقد جئت إلى الاعتقاد بأنه ما لم تكن حياة الناس معرضة للخطر بشكل واضح، فإن كل هذه القصص يجب أن تخرج بشكل عام".

بشكل عام، يجب أن لا يضطر الصحافيون في مجال حجب المواد عن الجمهور، حتى عندما تكون المواد مزعجة وقرار النشر غير مريحة وغير شعبية، ولكن العالم يختلف كثيرًا عن الطريقة التي كان عليها حتى في عام 2010، والآن هناك سؤال أيضا عن سرعة النشر وحجم الجمهور على الإنترنت، هل ينشر جزء من المعلومات الهامة دائما في دورة الأخبار في الوقت الحقيقي؟

في الدورة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة، أصبح التسرب طريقة لتعزيز جداول الأعمال السياسية. حيث نشر "ويكيليكس" مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني اختراقها نشطاء من حملة هيلاري كلينتون كونها مثالا رفيعة المستوى، وفي وقت متأخر من الحملة، قامت وسائل الإعلام الأميركية بما في ذلك نيويورك تايمز بالانفجار بسبب الاهتمام الذي أعطاه الوثائق غير المتناسبة في نهاية المطاف، وعندما سربت وسائل الإعلام ملفا من الادعاءات حول علاقات دونالد ترامب مع روسيا خلال حملة عام 2016، حاولت العديد من المنظمات عبًثا الوقوف على محتويات الملف، فيما لم يتضح بعد أن كلا من باراك أوباما ودونالد ترامب قد اطلعا على الملف، وأن بوزفيد قام بكسر الحظر ونشر المواد مع التحذير من أنه لم يتم التحقق منها، وكان منطق بن سميث، رئيس تحرير بوزفيد، أنه مع تعميم الوثيقة، وكان الصحافيون يعرفون ذلك، فإنه يجب أن يكون متاحا للجمهور لرؤية مستقبلهم، بينما رفضت جميع وسائل الإعلام الأميركية الأخرى نشرها على أساس أن المواد الواردة في الملف لم يتم التحقق منها، وقال سميث في ذلك الوقت: "نشر هذا الملف هو كيف نرى دور الصحافيين في عام 2017".

وعلى الرغم من اختلافها في طبيعتها، فإن رسائل بوديستا الإلكترونية والملف الروسي ومواد الاستخبارات في مانشستر توضح جميعها الطرق التي تعمل بها الرقمنة على تغيير دورة الأخبار، فالتخزين الرقمي وتحويل مناطق النزاع إلى الفضاء السيبراني يعني أن التسريبات لن تنمو إلا في تواترها وحجمها، بينما أصبحت الدوافع تشكل بالفعل جزءا من كل قصة، ومع زيادة التسريب والقرصنة، ستصبح مؤسسات الأخبار معروفة على حد سواء لما ستفعله، ولن تنشر.

ويمكن أيضًا أن تتشكل معايير نشر الأخبار بشكل مباشر من قبل الإحساس الأميركي، حيث تسيطر الكيانات المملوكة للولايات المتحدة على بيئة الأخبار الناطقة بالإنجليزية المتزايدة، وتعمل المنابر الاجتماعية أيضا على مستوى أميركي من حرية التعبير، وهذا هو السبب في أن العنف أكثر تسامحًا بكثير من العري، وهو ليس كذلك، فتعتبر الصحافة هي انضباط محدد ثقافيا، وهي ظاهرة حديثة أن المنافذ الدولية مثل كنن، نيويورك تايمز، هافينغتون بوست و بوزفيد وضعت جذور لتغطية القصص البريطانية للجماهير البريطانية.

وفي إطار دورة الأخبار الحديثة، هناك أشياء قليلة تضغط على أخلاقيات وحكم المنظمات الإخبارية بقدر ما يتعلق بالإرهاب وقضية الأمن القومي، فكانت الهجمات البشعة التي وقعت في مانشستر الأسبوع الماضي غالبًا ما تكون في التفاصيل المتاحة على نطاق واسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المجانية، وكان من المقرر، مثلها مثل الهجمات الأخرى التي تعرض لها، أن تقع بشكل كامل في منتصف دورة الانتخابات في المملكة المتحدة، وللصحافيين والمحررين حجم غير مسبوق ومتنوعة من الضغوط الخارجية التي تتجه إليهم لتشكيل دورة الأخبار والتلاعب بها، لكن ما تعلمناه في الأسبوع الماضي هو أنه من الأسهل النشر دوليًا، بدلا من أن يكون ناشر دولي.